“صحة دبي” تطلق مبادرة “تصريح المزاولة في دبي” خلال معرض “الصحة العربي 2024”
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، خلال مشاركتها في معرض “الصحة العربي 2024” المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، مبادرة “تصريح المزاولة في إمارة دبي”، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مرنة ومبتكرة وجاذبة للكفاءات والمواهب الطبية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي في دبي.
وتستهدف المبادرة – التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة – الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة والطب البديل حيث تقدم فرصاً هائلة للمهنيين الصحيين للانضمام إلى فرق العمل في المنشآت الصحية بالقطاعين العام والخاص، بعد استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على تصاريح المزاولة المعتمدة من هيئة الصحة في دبي.
وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في الإمارة، ورفدها بالخبرات والكفاءات والمواهب الطبية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصحية لاستقطاب المهنيين الصحيين وترخيصهم بشكل مؤقت،إلى حين الحصول على الترخيص المهني، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ضمن بيئة أعمال محفزة تساهم بشكل فاعل في تحقيق الطموحات المهنية للمستثمرين والمهنيين الصحيين بشكل عام.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق خطوات استباقية للقطاع الصحي في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، من خلال تمكين المنشآت الصحية في الإمارة من سد حاجتها من المهنيين الصحيين، والحصول على الخبرات الطبية في التخصصات النادرة ضمن تصاريح لمزاولة المهنة والإستفادة من هذه الكفاءات في عملية التعليم المستمر من خلال مشاركتها في المؤتمرات الطبية التي تنظمها إمارة دبي والدولة بشكل عام.
وقال إن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الصحة في دبي بتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الصحي، وتوفير بيئة مشجعة ومستدامة وجاذبة للاستثمار وتطوير المهارات الصحية، متوقعاً أن تسهم المبادرة في جذب المزيد من الكوادر الطبية المؤهلة، وتعزيز وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للمهنيين الصحيين من أصحاب الخبرة والكفاءات العالية بمختلف التخصصات الطبية.
وأضاف أن الحصول على تصريح المزاولة يستغرق يوماً واحداً وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر، يتمكن خلالها المهني الصحي من العمل في المنشآت الصحية والتعرف على التشريعات والمعايير المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة والتقديم على رخصة مزاولة المهنة خلال هذه الفترة.
وأوضح سهولة إجراءات الحصول على هذا الترخيص من خلال النظام الإلكتروني “شريان”، حيث يتم التقديم لهذه الخدمة من حساب المدير الطبي للمنشأة الصحية المرخصة ولا يمكن للمهني التقديم مباشرة على الخدمة، لافتا إلى أن التقديم على تصريح المزاولة لا يتطلب اجتياز الاختبار أو التدقيق على المستندات ويمكن التقديم على التصريح وخدمة التسجيل للحصول على رخصة لمزاولة المهنة.
وأشار الدكتور الملا إلى أن الحصول على التصريح في مجال الاختصاص لا يعني بالضرورة الحصول لاحقاً على ترخيص مهني بالمسمى نفسه، والذي يتطلب استيفاء المتطلبات حسب الدليل الموحد لترخيص المهنيين الصحيين. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025