1.1 مليار درهم أرباح “تيكوم” في 2023 بارتفاع 49%
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس أنها حققت خلال عام 2023 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم.
ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: “كان 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبريات المدن العالمية، ما رسخ مكانة مجموعة تيكوم، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة”.
وأضاف: “واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم، وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية؛ إذ سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب محافظتها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية”.
وأردف: “ضمن التزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024، وسنواصل العمل لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بفضل ما تتمتع به المجموعة من إمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والأسس القوية لاقتصادها الكلي التي تعززها الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33”.
من جانبه، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن الأداء المالي القوي يعكس القدرة على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي وتلبية توجهات الطلب بالاعتماد على حلولنا وخدماتنا المبتكرة والمتنوّعة، لافتاً إلى النجاح في تحويل النمو المتسارع في قطاع الأعمال إلى زيادة مستدامة في صافي أرباح المجموعة، مع مواصلة التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، ما أسفر عن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها. مع الاختتام العام بوضع مالي قوي مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على ميزانية عمومية صلبة.
وأضاف: “كان المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%”.
وشهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.
وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية العام 2022 البالغ حينها 86%، كما شهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.
وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو.
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأسهم الآسيوية تستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر
وسط التضخم العالمي، شهد اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، استقرار الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تخفف أو تزيد من حدة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عامين.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، فمن المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة.
وتركز التوقعات على ارتفاع شهري بنسبة 0.2% في نوفمبر، وأي مفاجآت صعودية هناك قد تدفع الأسواق إلى تقليص التوقعات على تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل.
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل
وتشير العقود الآجلة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 37 نقطة أساس فقط من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، أي أقل من خفضين، بعد أن تحول البنك المركزي الأميركي إلى التشدد في اجتماعه الأخير لهذا العام، ولن يتم تسعير خفض أسعار الفائدة بالكامل حتى يونيو.
ومن المتوقع الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها عند 3.9% بحلول نهاية العام المقبل، وهو مستوى أعلى كثيرا مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط، وقد أثر هذا التوقع بشدة على سوق سندات الخزانة، حيث قفزت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 40 نقطة أساس على مدى الأسبوعين الماضيين لتتجاوز مستوى رئيسيا بلغ 4.5% للمرة الأولى منذ مايو.
فيما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% اليوم الجمعة وكان متجهًا إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 2.6%، ومع ذلك، فقد ارتفع بنسبة تزيد عن 8% لهذا العام.
ارتفاع مؤشر الدولار الأسترالي والين يواجه حالة من الضعف
وارتفع مؤشر الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% اليوم الجمعة، ويتجه نحو تحقيق ارتفاع مذهل بنحو 16% خلال العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الين، الذي انخفض بنسبة 12% في عام 2024، مما أثار تحذيرات بالتدخل مرة أخرى من السلطات اليابانية.
أسعار الفائدة في العالم 2024
واختتمت البنوك المركزية العالمية عامًا مليئًا بالأحداث من قرارات أسعار الفائدة، حيث أبقت المملكة المتحدة واليابان والنرويج وأستراليا على أسعار الفائدة ثابتة،ونفذت سويسرا وكندا تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعهما الأخير لهذا العام.
وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما فعل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي.
خبير اقتصادي:قلق البنوك المركزية بشأن الجغرافيا السياسية وعدم اليقين في عام 2025
وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في تي دي للأوراق المالية: "إذا نظرنا إلى الأمر برمته، فمن الواضح مدى قلق البنوك المركزية بشأن الجغرافيا السياسية وعدم اليقين في عام 2025، لقد أعدت البنوك المركزية نفسها بمهارة لعملية صنع سياسات أكثر مرونة في عام 2025".
وتابع روسيتر:"في نهاية المطاف، سوف تظل حالة عدم اليقين مرتفعة، وسوف تظل الصدمات السياسية كبيرة، وسوف تتقلب الأسواق وتتحول بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي القريب..وسوف يكون عام 2025 بمثابة رحلة مليئة بالأحداث".
وعلى صعيد متصل انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (HSI) بنسبة 0.3%.
وارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي 0.2%، وأبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير اليوم الجمعة، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين عند 108.45 مقابل نظرائه الرئيسيين، مستفيدا من بعض مزايا أسعار الفائدة.
وظل الدولار قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 157.5 ين، بعد أن قفز بنسبة 1.7% خلال الليل مع إبقاء بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة ثابتة وتحدث محافظه كازو أويدا بلهجة متشائمة بقوله إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقييم توقعات الأجور وتأثير سياسات ترامب.
تسارع التضخم في اليابان في نوفمبر
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في اليابان في نوفمبر، وهو ما يدعم فرضية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وتنقسم آراء المقايضات بشأن احتمالات تحرك بنك اليابان في يناير، حيث يقدر 53% من المشاركين في المقايضات احتمالات تحرك البنك.
وانخفض اليورو بنسبة 1.3% خلال الأسبوع عند 1.0364 دولار، مما يهدد مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0331 دولار. ومن المتوقع أن يسجل الجنيه الإسترليني خسارة أسبوعية بنسبة 1% ليصل إلى 1.2489 دولار، وهو على وشك كسر مستوى رئيسي عند 1.2484 دولار.
وتبدو سندات الخزانة الأميركية على وشك تسجيل خسائر للعام الرابع على التوالي، مع ارتفاع العائدات على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 70 نقطة أساس هذا العام. وارتفعت العائدات بنحو 17 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 4.57%.
انخفاض النفط وتوقعات بتراجع الذهب
كما تأثرت أسواق السلع الأساسية أيضًا بسبب قوة الدولار الأمريكي، فانخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 69.06 دولارًا، وانخفض بنسبة 2.7% خلال الأسبوع.
من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب بنسبة 1.9% هذا الأسبوع إلى 2598 دولارا للأوقية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف