غرفة عجمان و مجموعة الماجد لإدارة المشاريع تروجان للفرص الاستثمارية في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع مجموعة الماجد لإدارة المشاريع، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام العقاري وتسليط الضوء على تنوع فرص الاستثمار العقاري في إمارة عجمان.
وقع المذكرة في مقر الغرفة، سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، و سالم سيف المطروشي مؤسس شركة الماجد للمشاريع العقارية، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان.
و نصت مذكرة التعاون على تطوير العلاقات الثنائية لدعم القطاع العقاري والترويج للمشاريع العقارية البارزة في إمارة عجمان، وتأكيد دور مجلة “الماجد العقارية” التابعة للمجموعة كمنصة إعلامية رائدة للإعلان عن مستجدات التطوير العقاري ونشر كافة القوانين والتشريعات والتحديثات المتعلقة بالأنشطة العقارية، كما نصت المذكرة على ضرورة رصد منجزات القطاع العقاري في الإمارة والتعريف بكافة الفعاليات والندوات والمعارض العقارية، هذا إلى جانب التعاون في توفير قاعدة بيانات بالشركات العقارية المسجلة في الإمارة ودعم مشاركتهم في الملتقيات الدولية التي تنظمها غرفة عجمان.
و عقب مراسم التوقيع، أشاد سعادة عبدالله المويجعي بدور “مجلة الماجد العقارية” في دعم القطاع العقاري، مؤكداً أن المجلة تعتبر أداة تسويقية فعالة لما تقدمه من محتوى مميز يُعد امتداداً للسمعة الكبيرة والجاذبية الاستثنائية للقطاع العقاري في إمارة عجمان بفضل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقارين في الإمارة.
وأكد على أهمية توقيت انطلاق مجلة الماجد العقارية لتواكب الزخم العقاري الكبير الذي تشهده عجمان وتوفير منصة للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري في الإمارة لاسيما وأن القطاع العقاري يساهم بحوالي 12% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان بحسب احصائيات العام 2021 كما يساهم قطاع التشييد بنسبة 18.7%.
وأوضح أن النمو المتلاحق للقطاع العقاري له تأثير مباشر على نمو وتطور مختلف القطاعات “البناء والتشييد، السياحة، الصناعة، التجارة، النقل، البنية التحتية، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات”.
من جانبه قال سالم سيف المطروشي، إن توقيع المذكرة مع غرفة عجمان بمثابة دعم كبير للمجلة وتأكيد على الثقة التي حازت عليها رغم حداثة عهدها، مشيراً إلى أن “النجاح” سيبقى شعار المجلة خلال الأعداد القادمة..مضيفا ان توقيع المذكرة يعد خطوة هامة على طريق التعامل المثمر بين الطرفين .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يرعى اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات، وتطوير القيادات، وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ووقع الاتفاقية عن إمارة المنطقة الشرقية وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، وعن الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد بن أحمد الحربي.
ورفع التميمي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ورعايته لهذه الاتفاقية، ولسمو نائبه، على الدعم والمساندة لتطوير الكوادر البشرية، وتطوير المحتوى العلمي والإداري في أعمال الإمارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي المباشر على الكوادر البشرية العاملة في الإمارة، وعلى رضا المستفيد من الخدمات التي تقدم له.
وتتضمن الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات، هي: التعاون المشترك بشأن إعداد المبادرات والبرامج المحققة للشراكة بين الطرفين في المنطقة الشرقية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والتعاون بشأن تقديم الجامعة استشارات علمية وفنية وتقنية للإمارة في عدة مجالات، من أبرزها هندسة إجراءات العمل، وإعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات للإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، والتأهيل للحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وذلك من خلال عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة.
كما تتضمن التعاون في مجال نشر ثقافة الابتكار وتنمية الفكر الإبداعي والابتكاري لمنسوبي الإمارة من خلال معهد الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس من ذوي الاختصاص على البحث العلمي بما يسهم في حل المشكلات على مستوى المنطقة في مجال أعمال الإمارة التنموية والأمنية والحقوقية، وتزويد الإمارة بما يستجد من تلك البحوث، والتعاون بشأن تحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات من خلال التدريب وإقامة الحلقات التطبيقية وورش العمل، وذلك بإعداد البرامج والخطط لذلك، ومراجعة الحقائب التدريبية لمواءمتها مع رسالة وأهداف الإمارة وتطوير القيادات بإقامة لقاءات دورية وإعداد صف ثان من القيادات.
وشملت الاتفاقية كذلك التعاون المشترك بين وكالة الحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية في الإمارة مع كلية الشريعة والقانون، والتعاون في مجال التحول الرقمي وإعداد أبحاث وتقارير تتمحور حول التحديات التي تواجه قياس التحول الرقمي للإمارة والأمن السيبراني، ومدى إمكانية استخدام التقنيات الناشئة في أعمال الإمارة، إضافة إلى التعاون بشأن إتاحة الفرص لمنسوبي الإمارة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وبرامج الدبلوم في الكلية التطبيقية في بعض التخصصات التي تخدم مجالات مهام عمل الإمارة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال