غرفة عجمان و مجموعة الماجد لإدارة المشاريع تروجان للفرص الاستثمارية في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع مجموعة الماجد لإدارة المشاريع، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام العقاري وتسليط الضوء على تنوع فرص الاستثمار العقاري في إمارة عجمان.
وقع المذكرة في مقر الغرفة، سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، و سالم سيف المطروشي مؤسس شركة الماجد للمشاريع العقارية، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان.
و نصت مذكرة التعاون على تطوير العلاقات الثنائية لدعم القطاع العقاري والترويج للمشاريع العقارية البارزة في إمارة عجمان، وتأكيد دور مجلة “الماجد العقارية” التابعة للمجموعة كمنصة إعلامية رائدة للإعلان عن مستجدات التطوير العقاري ونشر كافة القوانين والتشريعات والتحديثات المتعلقة بالأنشطة العقارية، كما نصت المذكرة على ضرورة رصد منجزات القطاع العقاري في الإمارة والتعريف بكافة الفعاليات والندوات والمعارض العقارية، هذا إلى جانب التعاون في توفير قاعدة بيانات بالشركات العقارية المسجلة في الإمارة ودعم مشاركتهم في الملتقيات الدولية التي تنظمها غرفة عجمان.
و عقب مراسم التوقيع، أشاد سعادة عبدالله المويجعي بدور “مجلة الماجد العقارية” في دعم القطاع العقاري، مؤكداً أن المجلة تعتبر أداة تسويقية فعالة لما تقدمه من محتوى مميز يُعد امتداداً للسمعة الكبيرة والجاذبية الاستثنائية للقطاع العقاري في إمارة عجمان بفضل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقارين في الإمارة.
وأكد على أهمية توقيت انطلاق مجلة الماجد العقارية لتواكب الزخم العقاري الكبير الذي تشهده عجمان وتوفير منصة للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري في الإمارة لاسيما وأن القطاع العقاري يساهم بحوالي 12% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان بحسب احصائيات العام 2021 كما يساهم قطاع التشييد بنسبة 18.7%.
وأوضح أن النمو المتلاحق للقطاع العقاري له تأثير مباشر على نمو وتطور مختلف القطاعات “البناء والتشييد، السياحة، الصناعة، التجارة، النقل، البنية التحتية، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات”.
من جانبه قال سالم سيف المطروشي، إن توقيع المذكرة مع غرفة عجمان بمثابة دعم كبير للمجلة وتأكيد على الثقة التي حازت عليها رغم حداثة عهدها، مشيراً إلى أن “النجاح” سيبقى شعار المجلة خلال الأعداد القادمة..مضيفا ان توقيع المذكرة يعد خطوة هامة على طريق التعامل المثمر بين الطرفين .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية لإعداد تقرير للعرض علي المجلس.
وأكد النائب إبراهيم أو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو