مندوب فلسطين: مشروع قرار أمام مجلس الأمن خلال أيام لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن أعضاء مجلس الأمن تحدثوا بشكل مباشر وواضح بضرورة وقف الجريمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، أو تكلموا عن ضرورة وقفها بطرق ملتوية وإيحائية، بمعنى أنهم يستعملون الطرق الملتوية والازدواجية في المعايير، وذلك بعد 120 يوماً من العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يكون عندهم الحسم والشجاعة في أن يقولوا «كفى» حتى يتوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف «منصور»، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس ذهبوا لعقد اجتماع مغلق، تم خلاله مناقشة الموضوع بشكل مقتصر، مشيراً إلى أن الأشقاء في الجزائر، نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، سيبدأون مفاوضات بشأن الخروج بمشروع قرار، يتم التصويت عليه أمام مجلس الأمن، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن جوهر مشروع القرار الجديد، هو النص بشكل واضح بوقف إطلاق النار، وإذا سمحت الدول التي تحمي إسرائيل بعدم السماح لمجلس الأمن أن ينص على قرار واضح بوقف العدوان، إذا وصلت إلى قناعة بأنه كفى، ويجب أن يتوقف هذا العدوان، تستطيع أن تستعمل وسائلها في إقناع أو الضغط على إسرائيل لتستجيب وتوقف عدوانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية لوقف إسرائيل المساعدات لغزة
أدانت دول عربية، الأحد، وقف إسرائيل المساعدات لغزة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع بين حركة حماس وتل أبيب، والقانون الدولي".
جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن كل من السعودية ومصر والأردن وقطر.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقبل ساعات، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وقوبل موقف نتنياهو، بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة حماس، في بيان، إن وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازا رخيصا، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق".
ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
** السعودية
أدانت السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها "أداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقالت الخارجية السعودية، في بيان: "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
** مصر
كذلك، أدانت مصر قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدة أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع" بين حركة حماس وتل أبيب.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها "تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، حسب البيان ذاته.
وأكدت أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
واتفاقية جنيف الرابعة، هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
وشددت مصر على "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، کسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت القاهرة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية، التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر".
** الأردن
وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، قرار تل أبيب وقف إدخال المساعدات لغزة "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع".
وأكد القضاة، على "ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك".
كما دعا المجتمع الدولي لـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
** قطر
وفي معرض إدانتها لوقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة، أكدت الخارجية القطرية، في بيان، "الرفض القاطع استخدام إسرائيل الغذاء كسلاح حرب (بغزة) وتجويع المدنيين".
ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجاء في البيان: "قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
وجددت خارجية قطر موقفها الثابت من "عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن