رئيس الدولة: الاهتمام بالأسرة يمثل أولوية رئيسية للدولة كونها مدرسة التربية الأولى وأساس المجتمع القوي والمتماسك
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أن الاهتمام بالأسرة والحرص على توفير كل ما من شأنه تعزيز تماسكها وتمكينها من أداء دورها المحوري، يمثل أولوية رئيسية في برامج الحكومة وخططها كونها مدرسة التربية الأولى وأساس المجتمع القوي والمستقر.
جاء ذلك خلال تكريم سموه في ــ قصر الشاطئ في أبوظبي ــ المؤسسات الحاصلة على “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” ضمن الدورة الثانية من البرنامج الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويستهدف المؤسسات العاملة في القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث في الدولة، بهدف تشجيعها على تبني سياسات وأطر عمل داعمة للوالدين العاملين وتمكينهم من تحسين مستوى الرعاية المقدمة لأطفالهم .
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال مراسم التكريم التي جرت أمس في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ عن تقديره لجميع المؤسسات المشاركة في البرنامج، لحرصها على تبني ثقافة عمل داعمة للوالدين، وسعيها نحو تعزيز إسهاماتها في رفع جودة رعاية الأطفال، من خلال تمكين الوالدين العاملين فيها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والتربية السليمة للأطفال، مما يؤثر إيجابياً على الطفل والأسرة والمجتمع ويصب في مصلحة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال سموه إن إتاحة الوقت للوالدين العاملين في المؤسسات للاهتمام بأطفالهم يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة بفاعلية في ترسيخ دعائم المجتمع ومواصلة مسيرة بناء الوطن وتطوير ركائز نهضته.
وشدد سموه على أهمية وعي جميع المؤسسات في الدولة بضرورة إيجاد بيئة عمل داعمة للوالدين وتأصيل هذه الثقافة لديها، لما لذلك من آثار مهمة على المستويات الاجتماعية والثقافية والتربوية فضلاً عن آثاره الإيجابية على كفاءة العمل في هذه المؤسسات.
حضر التكريم..معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وسعادة سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وعدد من كبار المسؤولين ومسؤولي المؤسسات التي جرى تكريمها.
من جانبه قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان..”إن برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” حقق بفضل دعم القيادة الحكيمة وتوجيهاتها نتائج مهمة وزيادة كبيرة في الإقبال عليه من قبل مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي والقطاع الثالث على مستوى الدولة والذي يؤكد اهتمام هذه الجهات بتعزيز ثقافة العمل الداعمة للوالدين في منظومتها المؤسسية وحرصها على تبني ثقافة عمل داعمة للوالدين، كما يعبر عن وعي المجتمع بأهمية دور الوالدين في رعاية أطفالهم وضرورة تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه”.
وأشار سموه إلى أن البرنامج يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي نسعى من خلالها إلى إيجاد تأثير إيجابي مستدام على بيئات العمل وحياة الأطفال والأسر..و يشكل نقلة نوعية في مفهوم بيئات العمل وركائز التطور المؤسسي في مختلف القطاعات حيث أنه يسهم بفاعلية في تمكين الوالدين العاملين من رعاية أطفالهم وضمان النمو السليم لهم، من خلال تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، بجانب تشجيع الموظفين على زيادة المشاركة والإنتاجية وتعزيز رفاهيتهم ومستويات الاحتفاظ بهم فضلاً عن زيادة قدرة المؤسسات على استقطاب الكفاءات والمواهب المختلفة.
وتضمنت مجموعة المؤسسات التي جرى تكريمها 12 مؤسسة من مختلف أنحاء الدولة .. حصلت اثنتان منها على المستوى الثاني من العلامة (علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس) – وهو المستوى المخصص للمؤسسات التي تواكب أو تتخطى الممارسات الرائدة محلياً وعالمياً – وهي جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وحضانة تيبي تويز..بينما حصلت المؤسسات العشر الأخرى على المستوى الأول من العلامة (علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين) – وهو المستوى المخصص للمؤسسات التي تتجاوز المتطلبات والمعايير المحلية – وهي شركة “بين أند كومباني” وشركة “مبادلة للاستثمار” وعيادة “نبتة هيلث” بجانب شركات “نستله الشرق الأوسط م.م.ح ” و”نوفارتس ميدل ايست م.م.ح”،و “فينترسهال ديا الشرق الأوسط المحدودة “..إضافة إلى مجموعة شلهوب وشركات “فيزا ميدل إيست”، و”لينكد إن “، و”حبارى للدفاع والأمن”.
وقد استقطبت الدورة الثانية من مبادرة (علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين 2022-2024 )، 75 طلباً للمشاركة ، وجرت دراسة وتدقيق جميع الطلبات والتأكد من استيفائها شروط ومعايير الحصول على العلامة بمستوييها الأول والثاني (بيئة عمل داعمة للوالدين، وبيئة عمل داعمة للوالدين بلس)، وتقييم جميع الطلبات من قبل لجنة مستقلة لضمان الشفافية والحيادية، وصولاً إلى منح العلامة إلى 12 مؤسسة.
كما أسهمت الدورة الثانية من المبادرة بالتأثير إيجاباً على حياة أكثر من 48 ألف طفل، والوصول إلى أكثر من 127 ألف موظف ممن يعملون في المؤسسات المشاركة من بينهم 66.8 ألف والد ووالدة ونحو 1500 طفل من أصحاب الهمم.
كما أعلنت الهيئة فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من البرنامج يوم 27 من شهر فبراير المقبل حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن لجميع المؤسسات الراغبة في التقديم للدورة الثالثة زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج والاطلاع على كتيب مقدمي الطلبات والمعايير التي يحددها البرنامج والبدء بتقديم طلبها.
وتسعى هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من خلال برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين..إلى دعم الوالدين العاملين لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة لضمان تمكينهم من توفير الرعاية المثلى لأطفالهم، وهو أحد البرامج التي تستهدف أماكن العمل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تكريم المؤسسات العاملة في القطاع شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث، والتي تتميز بتقدمها وابتكارها وتبنيها سياسات وممارسات وثقافة عمل داعمة للوالدين، حيث يعد توفير مكان عمل داعم للوالدين استجابة مثالية للمتطلبات المتغيرة للقوى العاملة، وإحدى أولويات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.