إطلاق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن إطلاق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب، أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بجماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة، مشروع إنشاء أول .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إطلاق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بجماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة، مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب.
ويندرج مشروع مفرخة الأسماك البحرية في المغرب، في إطار تنزيل استراتيجية تنمية الأحياء البحرية ، وهو المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الأسماك، والذي سيمكن من إنتاج حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية عالية الجودة.
ويمتد المشروع، على مساحة 2.28 هكتارا، باستثمار يصل إلى 120 مليون درهم.
ويتوخى هذا المشروع إمداد سلسلة قيمة القطاع بمصدر للتزويد بصغار الأسماك، حيث يعتبر إنتاج صغار الأسماك رافعة رئيسية لضمان استدامة مشاريع تربية الاحياء البحرية المتخصصة في إنتاج الاسماك.
وستنتج هذه المفرخة الأولى في المغرب حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية من مختلف الأصناف عالية الجودة، كالدرعي والزريقة الملكية والقرب إضافة الى أصناف أخرى لتزويد المزارع الوطنية لتربية الاحياء البحرية.
وأكد صديقي، في تصريح للصحافة، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الاسماك، والذي خصصت له الدولة دعما ماليا في شكل منحة استثمارية لاقتناء معدات التفريخ بقيمة 20 مليون درهم.
وأضاف أن هذه القطاع له أهمية قصوى في استراتيجية “أليوتيس” في نسختها الثانية، والذي يسمح بأن يكون للمغرب إنتاج وافر كما يسمح بتنمية قطاع الصيد البحري بشكل متوازن ونوعي ومستدام، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإنتاج يمكن من تخفيض الضغط على الثروات البحرية والموارد الطبيعية البحرية وتثمينها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”