تفقد العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف صباح اليوم مركز إيواء النازحين من منسوبي الشرطة وأسرهم بمدرسة الرباط بمدينة الدمازين يرافقه مدراء الدوائر ومدير إدارة التوجيه والخدمات.وأكد العميد بركية خلال لقائة نازحي الشرطة وأسرهم أن رئاسة شرطة الإقليم تسخر كافة إمكانياتها للوقوف بجانبهم لتجاوز الظرف الاستثنائي الذي ألم بهم بسبب الحرب الدائرة في ولايتي الخرطوم والجزيرة وتعمل عبر اللجنة العليا لمعالجة أوضاع المتاثرين بالحرب والذين وفدوا الى إقليم النيل الأزرق وتقدم لهم العون العاجل في المجالات الغذائية والإنسانية بجانب توفير العلاج والخدمات الصحية والطبية عبر كوادر مستشفي الشرطة وتوفير الدعم النفسي عبر مكتب الخدمة النفسية والاجتماعية لشريحة الأطفال التابع لوحدة حماية الأسرة والطفل موجهاً بتوفير لوازم مجابهة فصل الشتاء من الملابس والأدوات اللازمة خدمة للنازحين.

وجدد مدير شرطة الإقليم تأكيداته علي قدرة شرطة الإقليم في الإيفاء بكافة متطلبات النازحين الشرطيين وأسرهم بما يمكنهم من تجاوز آثار الحرب وفقدان ممتلكاتهم وهجرة منازلهم وقدم العميد بركية دعمه المادي والعيني ووقف علي خطوات تأهيل المرافق وتوفير مياه الشرب الصحية وغاز الطبخ وخدمات الكهرباء وإصحاح البيئة .فيما عبر عدد من النازحين واسرهم عن ارتياحهم من كافة الخدمات التي وجدوها من شرطة الإقليم الأمر الذي خفف عليهم من معاناتهم وتقدموا بشكرهم لمدير شرطة الإقليم المكلف لتفقد أوضاعهم وإستماعه لهم ومعالجة كافة العقبات التي واجهوها.يذكر أن مدير شرطة إقليم النيل الأزرق كان قد شكل لجنة عليا لمعالجة أوضاع نازحي قوات الشرطة من الولايات التي تأثرت بالحرب الذين وفدوا للاقليم وتوفير السكن وكافة الاحتياجات الحياتية الضرورية حيث تم توفيق أوضاع عدد41 أسرة شرطية.المكتب الصحفي لشرطة السودان

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: إقلیم النیل الأزرق شرطة الإقلیم مدیر شرطة

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة

يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.


وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي  طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

 

لايفوتك||

 

مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

 

مقالات مشابهة

  • لمتابعة أوضاع النازحين وحاجاتهم.. وفد من أمل زار عبدالله
  • الدعم السريع يستعيد السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • مدير عام قوات الشرطة يبحث مع سفير السودان بواشنطن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
  • توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة اللكندي .. تجدد القصف المدفعي في الفاشر
  • مدير عام قوات الشرطة يتفقد سير العمل بالإدارة العامة للسجل المدنى ويشيد بالأداء ويوجه بإستعجال إجراءات إستخراج البطاقة القومية
  • فياض: بدء توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين في الساعات المقبلة
  • أوضاع النازحين في الكورة بين كرم ونهرا
  • وحدة الكوارث في ساحل الزهراني تواصل دعم الصامدين وتتابع أوضاع النازحين
  • أوضاع النازحين بين المرتضى والخير