قال مذيع القناة 13 العبرية، إنه "لأول مرة وتحت غطاء من السرية، يتم افتتاح خط تجاري جديد، يلتف حول الحوثيين"، عن طريق السعودية إلى دولة الاحتلال، ويعمل بأقصى طاقته.

وقام مراسل القناة، أمير شوعان، بزيارة المكان، حيث كشف عن الممر البري الذي أنشأ من الخليج العربي، مرورا بالسعودية والأردن ونهاية في دولة الاحتلال، بواسطة الشاحنات.



وذكر المراسل في تقريره، أنه في الأسابيع الأخيرة، ومن وراء الحوثيين، بدأت تجربة لنقل البضائع عبر الممر البري وليس عبر البحر، مبينا ان شكل المكان يعتبر الأكثر سرية.


وأشار إلى أن الشاحنات القادمة من الخليج عن طريق السعودية تصل إلى معبر الأردن، في مسار التفافي حول الحوثيين كما وصفه المراسل شوعان.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي وثقها المراسل عبر طائرة مسيرة طابورا من الشاحنات في الطريق إلى دولة الاحتلال.

????ترجمت لكم من العبرية إلى العربية
من #الامارات إلى #إسرائيل

هنا سنشاهد في التقرير الحصري بالصوت والصورة الذي أعدته القناة 13 الإسرائيلية عن #الخط_البري الممتد من #دبي مرورا بالسعودية والأردن والذي ينتهي بالمعبر الإسرائيلي، ومن خلاله يتم عبور الشاحنات التي تحمل اللوحات… pic.twitter.com/BuOjnyDtnv — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) January 31, 2024

وحول كيفية النقل، ذكر أن السفن التجارية التي تصل إلى الخليج العربي، ومن هناك تنقل البضائع عبر الشاحنات الخارجة من دبي، ثم تمر عبر السعودية والأردن، لتصل عبر المعبر الأردني إلى دولة الاحتلال.

وحين تمكن مراسل القناة من أخذ تصريح خاص، تحدث إلى أحد سائقي الشاحنات وقال له: من أين أتيت؟، فرد عليه: من إربد.. ثم سأل مرة أخرى: ماذا لديك بالداخل، رد عليه: فلفل، وأدوات حديد.. وحينما سأله المراسل عن الحرب في فلسطين، قال ليس لدي رأي.

ولفت إلى أن الجنود الأردنيين بدأوا بالتوتر بعد أن عبر كادر القناة الحدود. وتمكن المراسل من التحدث مع سائق في الجهة الأردنية، وسأله من أين أتى وماذا يحمل في الشاحنة؟، فأجابه السائق "جهاد"، كما قال اسمه بأنه قادم من دبي ويحمل أدوات كهربائية.

وذكر المراسل أن شكل الشاحنات، مع لوحات إماراتية في الأراضي المحتلة من قبل الاحتلال، "تنفيذ للاتفاقيات الإبراهيمية".

وبعد وصول الشاحنات إلى داخل دولة الاحتلال، يقومون بتفريغها، ثم يتسلمها سائقون إسرائيليون ليوزّعوها في أرجاء المستوطنات.


وأوضح ان براميلا تحوي التمر وصلت إلى "إسرائيل" عن طريق هذا الممر البري، منذ خمسة أيام، ومن بين المواد مكانس صينية، مبينا أن هذه العملية تقصر الوقت أيضا.

في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أعلنت عمّان نفيها القاطع لأي أنباء تتحدث عن جسر بري بين دبي والسعودية مرورا بالأردن مخصص لنقل البضائع إلى دولة الاحتلال.

جاء ذلك بعد أن أعلنت مصادر إعلام عبرية بينها موقع والا العبري، تشغيل جسر بري من موانئ دبي بديلا للرحلات عبر البحر الأحمر، عبر المملكة العربية السعودية والأردن لاستيراد وتصدير المنتجات الغذائية لدولة الاحتلال.

وزعم موقع "والا" الإسرائيلي السبت، أن الشحنات الغذائية الطازجة المقبلة من الإمارات، "جرى نقلها عبر الجسر البري الجديد البديل من البحر الأحمر"، موضحاً أنّ النقل تمّ عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن إلى تل أبيب، وهو ما نفاه الأردن لاحقا.

وأشار الموقع إلى أنّ تجربة الجسر البري من موانئ دبي إلى "إسرائيل" تمّت بنجاح وقد جرى نقل 10 شاحنات عبرها، لافتاً إلى أنّ المسافة التي قطعتها الشاحنات تبلغ نحو 2000 كيلومتر، في مدة قُدّرت بيومين وبضع ساعات. 

يأتي ذلك في الوقت الذي يطبق فيه حصار خانق على أهالي غزة، عن طريق معبر  رفح مع مصر، إذ تمنع قوات الاحتلال من عبور شاحنات الإغاثة، وتدخل على دفعات بكميات شحيحة لا تكفي سد رمق القطاع الذي نزح أكثر من 80% منه داخليا. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحوثيين السعودية الاحتلال دبي الاردن السعودية الاحتلال الحوثيين دبي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السعودیة والأردن دولة الاحتلال عن طریق إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف يتجنب المستهلكون الوقوع في فخ المنتجات غير الرسمية؟

كتبت- مي الغدانية

تشكل المنتجات غير الرسمية أو غير معروفة المصدر خطرا على المستهلكين حيث أنها لا تحتوي على ضمان رسمي وتفتقر إلى الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع ومنخفضة الجودة وغير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، ونظرا لأهمية هذا الموضوع أجرت «عمان» تحليلا مفصلا لتعزيز وعي المستهلكين بالمنتجات غير المعتمدة رسميا من خلال التواصل مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع.

وأوضحوا لـ «عمان» أنه ينبغي على المستهلكين التأكد من الحصول على شهادة ضمان رسمية مرفقة مع المنتج عند الشراء والتحقق من التفاصيل المكتوبة عليها، والتأكد من استلامه فاتورة الشراء حيث إنها ضرورية لتفعيل الضمان وخدمات ما بعد البيع.

وأضافوا: إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساسًا لضمان جودة المنتجات وسلامتها في الأسواق حيث تحدد المواصفات القياسية المتطلبات الفنية للمنتجات لضمان تحقيق معايير السلامة والجودة وتهدف اللوائح الفنية إلى وضع قواعد إلزامية لحماية المستهلكين والبيئة والصحة العامة.

قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة الصناعة وترويج الاستثمار تعد المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساسًا لضمان جودة المنتجات وسلامتها في الأسواق حيث تحدد المواصفات القياسية المتطلبات الفنية للمنتجات لضمان تحقيق معايير السلامة والجودة وتهدف اللوائح الفنية إلى وضع قواعد إلزامية لحماية المستهلكين والبيئة والصحة العامة.

أكثر من 28000 مواصفة قياسية

ولفت الشكيلي إلى أنه يتم تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية من خلال المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالتوافق مع مختلف الجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أو الخاص، وذلك عبر اللجنة الفنية لتطوير المواصفات المشكلة بالقرار الوزاري 365/ 2024 والمختصة بإعداد الخطة السنوية لمشاريع المواصفات القياسية العمانية وتشكيل الفرق الفنية لإعداد هذه المواصفات، حيث تم إصدار أكثر من 28000 مواصفة قياسية تخدم جميع القطاعات وإصدار 43999 شهادة مطابقة لتعزيز الثقة في المنتجات وفحص 108 آلاف كيلو جرام من المشغولات الذهبية ودمغها بالدمغة العمانية حتى نهاية عام 2024.

خطط تفتيش سنوية

وأوضح الشكيلي أن الوزارة تتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان استيفاء المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المحلية والدولية قبل وضعها بالسوق، من أبرزها تحديد متطلبات السلامة والكفاءة للمنتجات وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، حيث يتم تحديد هذه المتطلبات وبالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لضمان حماية المستهلكين، ووضع وتطبيق اللوائح الفنية الوطنية والخليجية لرفع جودة المنتجات المستوردة وضمان سلامة المستهلكين، وخطط تفتيش سنوية للمنتجات للتأكد من استيفائها للمتطلبات واللوائح الفنية الخاصة بها والمعمول بها من قبل الوزارة.

توعية المستهلكين

وأضاف عماد الشكيلي: إن المديرية تقوم بإطلاق عدة حملات توعوية تحث المستهلكين على التأكد من مطابقة المنتج للوائح الفنية الخاصة بها وذلك عبر عدة طرق منها الورش التوعوية، والمنصات التابعة للوزارة، والإعلام المرئي أو المسموع وكذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى كهيئة حماية المستهلك وجهات أخرى لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المعروضة في السوق.

وأفاد مدير عام مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة الصناعة وتروج الاستثمار بأن الوزارة تتبع المنتجات وتُسجل المخاطر المتعلقة بها، وتشجع التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتبادل المعلومات عن المنتجات غير المطابقة وفي حال وجود منتجات غير متوافقة، تمنع الوزارة تسويقها حتى يتم تقييم سلامتها، كما تُلزم الجهات المسؤولة بسحب المنتجات الخطيرة وإتلافها مع فرض غرامات مالية على من يخالف القواعد ومضاعفتها في حالة التكرار.

الإجراءات

وأكد الشكيلي أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات لضمان تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات في السوق العماني والتعامل مع المنتجات غير المطابقة، حيث تصدر الوزارة المواصفات القياسية لتنظيم خصائص المنتجات والخدمات، وتحدد اللوائح الفنية المتطلبات الأساسية للسلامة والجودة وتجري سلطات مسح السوق فحوصات دورية على المنتجات في الأسواق، تشمل عمليات الفحص التدقيق المستندي، والمعاينة، وإجراء الاختبارات المخبرية عند الضرورة، وتتضمن إجراءات المطابقة عدة مستويات مثل إجراء تقويم المطابقة للشحنة، وتقويم للمستورد، وإجراء تقويم المطابقة للصانع. تقوم سلطات الرقابة الحدودية بالتحقق من شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة قبل دخولها السوق العماني، وإلزام المصنعين والمستوردين بتسجيل بيانات المنتجات ومعلومات المزودين وإجراءات المطابقة في منصة حزم.

وأوضح الشكيلي أن المديرية تتعامل مع المنتجات غير المطابقة باتخاذ مجموعة من الإجراءات وهي: تحذير المستهلكين والمستخدمين في حالة اكتشاف منتجات غير مطابقة أو تمثل خطورة، ويتم إصدار تحذيرات رسمية للمستهلكين، بعدها تقوم المديرية بسحب المنتجات من السوق ومنع تسويق هذه المنتجات التي يمكن أن تكون خطيرة، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ريال عماني إلى 5000 ريال عماني على من يخالف أحكام اللائحة، وإلزام المزودين باتخاذ تدابير تصحيحية عند اكتشاف أي مخالفة لمعايير المطابقة، مع إبلاغ الجهات المختصة فورًا، واستدعاء المنتجات غير المطابقة في حالة بيع منتجات غير مطابقة، وإلزام المزودين بإجراء استدعاء رسمي لها، بالتنسيق مع السلطات المختصة، وإتلاف المنتجات غير المطابقة والتخلص منها بطرق آمنة وملائمة وعلى نفقة المزودين المخالفين.

حماية المستهلك

من جهته قال هيثم بن راشد السعيدي رئيس قسم البحث والاستدلال بهيئة حماية المستهلك: إن شراء منتجات غير معروفة المصدر قد يؤدي إلى عدة أخطار وأهمها غياب الضمان وخدمة ما بعد البيع، حيث إن المنتجات غير المعتمدة غالبًا لا تأتي بضمان رسمي مما يعني أنه في حالة حدوث عطل أو مشكلة سيتحمل المستهلك التكلفة الكاملة للإصلاح، كما أن هذه المنتجات قد تفتقر إلى الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع التي يوفرها الوكيل الرسمي، ويمكن كذلك أن تكون مقلدة أو منخفضة الجودة مما يؤدي إلى أداء غير موثوق أو عمر أقصر للمنتج، كما أن المنتجات غير المعتمدة قد تكون غير مطابقة لمعايير السلامة والجودة مما يزيد من أخطار الأعطال مثل الحريق أو التسرب الكهربائي، لذا يجب على المستهلك عند شرائه لأي سلعة الحرص على معرفة كافة المعلومات المتعلقة بمصدرها لتجنب هذه الأخطار.

وأوضح السعيدي أنه يمكن للمستهلك التحقق من أن المنتج مدعوم بخدمات ما بعد البيع من خلال التأكد من حصوله على شهادة ضمان رسمية مرفقة مع المنتج عند الشراء والتحقق من التفاصيل المكتوبة عليها مثل اسم الوكيل أو الشركة المقدمة للخدمة ومدة سريان الضمان والشروط والأحكام المتعلقة بالصيانة والإصلاح ومعرفة مواقع مراكز الصيانة المعتمدة، كما أن على المستهلك التأكد من استلامه فاتورة الشراء حيث إنها ضرورية لتفعيل الضمان وخدمات ما بعد البيع.

ولفت السعيدي إلى أن المستهلك هو الشريك الأساسي وهو البوصلة التي توجه من قبل جميع أطراف العملية التجارية والرقابية التي تقوم بها الجهات المعنية وله دور أساسي يفترض أن يلعبه في الحد من العزوف عن شراء تلك المنتجات والإبلاغ عنها، ولذلك تسعى هيئة حماية المستهلك في رفع الوعي المجتمعي لكافة الأطراف وذلك من خلال تعريفة بكافة حقوقه واجباته.

وتابع أنه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حيث نصت المادة (3) البند (4) من نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2011 على: تهدف الهيئة إلى تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضح السعيدي أن رفع الوعي القانوني لدى المستهلكين سيساهم في التبليغ عن المنتجات الضارة بالصحة والسلامة نتيجة ارتفاع ذلك الوعي، وسيحقق الحماية القانونية لكافة أطراف المجتمع، ليأتي دور الهيئة في البحث وجمع الاستدلالات لتقصي عن تلك المنتجات المبلغ عنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحد من انتشار المنتجات الضارة وتعزيز الثقة لدى المستهلكين بوجود هيئة معنية بحماية حقوقهم.

وأشار السعيدي أن ظاهرة المنتجات الضارة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي حيث إن الشركات التي لا تلتزم بالمواصفات والمقاييس للمنتجات فأنها تباع بأسعار مخفضة مما يجعل الأسواق تعرض منتجات رديئة تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة مما يؤثر على سمعة السوق العماني وجودة المنتجات المتداولة فيه.

المزودون

من جهتها قالت الدكتورة فاطمة الفارسية شريكة ومزودة لمتجر ومحل سمارت موم للأم والطفل أنها تضع سلامة الأطفال في كل قرار تتخذه في المنتجات التي تقدمها مع الإيمان بأهمية تقديم منتجات طبيعية وآمنة تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية حيث يتم اختيار كل منتج بعناية فائقة بالتعاون مع خبراء متخصصين، حيث تخضع المنتجات لفحوصات دقيقة ومعايير سلامة صارمة.

وأضافت الفارسية: نتعامل مع موردين معتمدين يتبنون ممارسات استدامة، مع الحرص على الحصول على شهادات سلامة معتمدة عالميًا لضمان تقديم خيارات موثوقة تمنح العائلات راحة البال والثقة مع الالتزام بتقديم الأفضل دائمًا، تماشيًا مع تزايد وعي الأهل بمكونات المنتجات الطبيعية.

وتحدثت الفارسية عن أبرز التحديات التي نواجهها كمزود محلي في سوق منتجات العناية بالأطفال والذي يتمثل في التنافس مع الحملات التسويقية الضخمة للعلامات التجارية العالمية. ولكنها تمكنت من التغلب على هذه التحديات نتيجة الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات الأسرة المحلية وبأسعار مناسبة. إضافةً إلى ذلك، التركيز على بناء علاقة متينة من الثقة مع الأمهات من خلال تقديم دعم مستمر عبر تثقيفهن وتوجيههن لاختيار الأنسب لأطفالهن.

وأشارت الفارسية إلى أن متجر سمارت موم يسهم في دعم الصناعات المحلية وتحقيق «رؤية عمان2040» في تعزيز ريادة الأعمال من خلال التعاون مع مورِّدين ومصنِّعين عُمانيين لتعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص اقتصادية مستدامة مع الاهتمام بتوفير بيئة داعمة للشركات العمانية المحلية، حيث تعمل على تسهيل عرض منتجاتهم من خلال منصات سمارت موم المختلفة، مثل الفعاليات التوعوية والتسويقية التي تنظمها برعاية هذه الشركات. إضافةً إلى ذلك، التركيز على توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية مع تدريبهم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وتسعى الفارسية إلى تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأمهات والأطفال المتجددة من خلال العمل بشكل وثيق مع علامات تجارية عالمية ومحلية لدراسة احتياجات السوق في مختلف المناطق وتطوير منتجات تواكب التوجهات الحديثة. بالإضافة إلى تحليل السوق ودراسة المنتجات الحالية، مع الاهتمام لملاحظات الأمهات من خلال استشارات منتظمة لضمان فهم احتياجاتهن وتقديم حلول متكاملة مع دراسة الفرص للتوسع في أسواق جديدة بشكل يضمن الجودة ورضا الزبائن.

مقالات مشابهة

  • القناة 14 الإسرائيلية تكشف عن إنشاء مهبط للطائرات العمودية للجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ بسوريا
  • اسطفان: بدء تأهيل طريق المدينة الصناعية في زحلة
  • كيف يتصرف ترامب مع مصر والأردن بعد رفض استقبال سكان غزة؟.. فيديو
  • الخارجية الفرنسية: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة غير مقبول
  • الرئاسة الفلسطينية: مصر والأردن وقفا بكل إصرار على منع التهجير
  • حماس تكشف لإسرائيل قائمة الرهائن الـ33 الأحياء والأموات
  • كيف يتجنب المستهلكون الوقوع في فخ المنتجات غير الرسمية؟
  • بن غفير: عودة النازحين انتصار واضح لحركة حماس وهزيمة لـإسرائيل
  • بن غفير: عودة النازحين انتصار واضح لحماس وهزيمة لـإسرائيل
  • فتاة جزائرية مقيمة في السعودية تستعرض الفروقات بين اللهجة الجزائرية والسعودية..فيديو