كل ما تريد معرفتة عن اختبار الفحص المهني للعمالة المصرية بـ السعودية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
برنامج الفحص المهني.. بعد إعلان حسن شحاتة، وزير العمل، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية، تبحث الكثير من العمالة المصرية عن تفاصيل هذا البرنامج.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص برنامج الفحص المهني، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
1- بدأ تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية بشكل تجريبي يوم الاثنين الماضي.
2- يتم الفحص المهني داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور «اللوكيشن».
3- يتم الحصول على شهادة فحص، واختبار مهني، على مهن: «السباكة - الكهرباء - ميكانيكا السيارات - النجارة - اللحام».
وزارة العمل4- يتم التقديم على المنصة «PACC»، من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــا.
5- يحصول المتقدم على شهادة مجانية، تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.
6- تهدف شهادات الفحص المهني إلى تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها «المملكة».
7- تؤكد الشهادات على مصداقية المهنة ومهارة الراغب في السفر فيها، وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام.
8- تسري مدة شهادة الفحص المهني 5 سنوات.
9- مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل أسبوع، ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا خلال تلك الأيام.
10- تم توقيع «مذكرة تفاهم»، و«إتفاقية الفحص المهني» بين حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأحد فنادق القاهرة، في أكتوبر الماضي 2023.
توقيع «مذكرة تفاهم»، و«إتفاقية الفحص المهني»11- يأتي تنفيذ برنامج «الفحص المهني» كاختبار لقياس المهارة، وقائم على فحص «نظري وعملي» للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في «البلدين»، وذلك في مجال تَخصصِهم.
12- يُساهم «الفحص المهني» في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الإستقرار للعامل.
13- سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
اقرأ أيضاًلتصدير عمالة ماهرة للمملكة.. وزير العمل يعلن بدء تنفيذ «برنامج الفحص المهني» بين مصر والسعودية
الرقابة المالية تلزم مراقبي الحسابات بمتطلبات التعليم المهني المستمر
وزير العمل يتفقد المركز القومي للسلامة والصحة المهنية (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج برنامج الفحص المهني الفحص المهني الفحص المهني للعمالة برنامج الفحص المهني الفحص الفحص المهني السعودية برنامج الفحص المهنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ تقر مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والحكومة على مقترح النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية بسنغافورة.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال اجتماعها، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي بالتعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل للعمالة المصرية في سنغافورة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارات الخارجية والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، وأشارت إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الموارد البشرية أهم موارد الدولة المصرية التي تسعى نحو تأهيلها وتدريبها ورفع قدراتها بما يمكنها من أن تقود مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت: ولعل التدريب والتأهيل المهني أحد محاور تنمية رأس المال البشري بما يؤهل الموارد البشرية ويسلحها بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل الدائم التطور والتغير.
وأضافت أن وزارة العمل تبذل الجهود الحثيثة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية وفق متطلبات سوق العمل، لفتح أسواق عمل مناسبة من شأنها إتاحة فرص عمل لائقة للعمالة المصرية المدربة في دول العالم المختلفة، وبما يسهم في الاقتصاد المصري في خلال تحويلات المصريين العملين بالخارج.
وتابعت: "وتعد سنغافورة إحدى الدول المتقدمة اقتصاديًا والتي تستقطب استثمارات كبيرة في أنشطة اقتصادية متنوعة، إلا أن سوق العمل السنغافوري يعاني من ارتفاع نسبة كبار السن نظرًا لشيخوخة المجتمع السنغافوري الذي يتجاوز متوسط عمر الفرد فيه الثمانين عامًا بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد، وهو ما تسعى الحكومة السنغافورية إلى التغلب عليه باستقدام عمالة أجنبية مدربة وماهرة، حيث تبلغ العمالة الوافدة في سنغافورة نحو 40% من إجمالي سكان سنغافورة، ومن المتوقع أن تحتاج سنغافورة مستقبلا إلى العمالة الأجنبية نظرا لتوسعها الاقتصادي، كما تظهر الحاجة لتخصصات بعينها كالتمريض الذي من المتوقع نمو الطلب عليه خاصة مع شيخوخة المجتمع.
و اختتمت: "وبناء على ما سبق طالبت النائبة نهى أحمد زكي باستهداف بعض الوظائف في قطاعات بعينها بسنغافورة وعلى وجه الخصوص التمريض، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التشييد والبناء، والأعمال الحرفية، والتعاون مع الجانب السنغافوري في التدريب والتأهيل ثم التوظيف في سوق العمل السنغافوري"
وثمن مسؤولو الحكومة مقترح النائبة وأيّدوه وأشاروا إلى أهميته خاصة في ظل علاقات التعاون الوثيقة التي تربط مصر وسنغافورة، إلى جانب استهداف تطوير التعاون بشكل أكبر مع الجانب السنغافوري اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سنغافورة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر.