طريق على ماهر.. غير آمن يا رئيس الوزراء

تعيش القرى المصرية فى أزهى عصور التنمية والرخاء، بعد أن تحققت فيها أكبر نهضة تنموية فى جميع قطاعات البنية التحتية، والخدمات المرفقية لم تشهدها من قبل، فقد شهدت الدولة هذه الطفرة من الإنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل وجود  استقرار أمنى وسياسى كليهما الباعث الحقيقى على قوة نشاط الدولة، والعمل على زيادة دورها الاقتصادى والاجتماعى، من أجل تحقيق الأهداف التى تصبو إليها الجمهورية الجديدة، وتعتبر الطرق الآمنة  والسير عليها، هى النواة التى تبنى عليها الركائز الأساسية فى تثبيت دعائم دولة التمدين الحديثة، بل هى الجزء الأكبر على حسن سير العمل وزيادة الإنتاج، لأن ليس هناك قيمة لبناء منشآت اقتصادية  ومصالح إنتاجية، دون ضمانات  حقيقية فى تمهيد طرق يحسن السير عليها، وهذا ما تكرسه الدولة عملا  من جهود مبذولة فى أن يتبوأ الإنسان مكانة اجتماعية عظيمة تليق به من خلال حياة كريمة يعيش فيها.

وإذا كانت الدولة لا تدخر فى وسعها جهدا لتحقيق الأهداف المرجوة، التى ترفع من شأن قيمة حياة الإنسان، فى تحقيق  رفاهيته واحترام حقوقه، إلا أنه يؤخذ على المسئولين فى محافظة البحيرة، إهمالهم الشديد فى صيانة وإصلاح طريق على ماهر باشا، المعروف «بالخط الوسطانى» مركز كفر الدوار، وجعل نسبة الأمان للسير عليه قد تكون منعدمة،  والمسئولية التقصيرية للكوارث التى قد تحدث عليه يتحملها نائب المحافظ الحالى، حتى رئيس الوحدة المحلية التابعة له، إلى جانب الشركاء فى المسئولية أيضا، من الشركات المنفذة لدخول مشروع الغاز الطبيعى للقرى، وشركة مياه الشرب وشركة توزيع كهرباء البحيرة، والمقاولين المسئولين عن تنفيذ مد خطوط شبكات الصرف الصحى للقرى، لأن كل شركة من الشركات المذكورة قامت بحفر أجزاء بطول الطريق، بعمق أمتار كبيرة لتغذية القرى بمنتجاتها، من خلال توصيلها بمحطاتها الفرعية دون أن يفكروا جيدا فى إصلاح ما أتلفوه من الطريق المسفلت، أو رد الشيء لأصله جراء هذا الحفر، وكانت نتيجة عدم عنايتهم فى إصلاح الأجزاء المهدرة من الطريق، أدى إلى هبوط أرضيته، وزيادة الحفر والمطبات وتحولت إلى برك طينية ومستنقعات وخصوصًا فى فصل الشتاء، ومما زاد من الأمور سوءًا أن المقاول المنفذ لشبكة الصرف الصحى بطول الطريق، لم يراعِ دقة الأعمال الإنشائية فى تنفيذ أعماله، حيث يقوم بحفر عمق حوالى ( 6 أمتار) لمد خطوط شبكة الصرف الصحى بجانب الطريق، معتمدًا على الطريقة البدائية فى إنشاء السقالات الخشبية لرفع الطمى نتيجة حفره لهذه الأعماق، ويجعلها كأساس تغطيته، دون أن تحتوى التغطية على طبقة سطحية من الرمل لأنها الأساس السليم والصحيح فى تشييد هذا البناء، للحفاظ على البنية التحتية للطريق، لأن تغطية الحفر بالطين مباشرةً تؤدى إلى احتمالية هبوط الطريق فى مرحلة إعادة سفلته فوق الطين المردوم.
ومن الجدير بالذكر أن طريق على ماهر باشا «الخط الوسطانى»، يبلغ طوله حوالى( 9 كيلو مترا) بدايته طريق محور المحمودية عند قرية عوايد ضيف، ونهايته عزبة المزرعة طريق الطابية رشيد، وعرض المساحة المسفلتة منه حوالى (6 أمتار) ولكن تغيرت معالمه إلى أرض وعرة مليئة بالحفر والمطبات والتعرجات نتيجة لتأكل طبقته السطحية من الأسفلت، مما يجعل السير عليه غير آمن وشاقًا مؤلمًا، وهو يقع وسط أكثر من عشر قرى ريفية على جانبيه، يتخللها امتداد للعمران البشرى بين كل قرية وأخرى، ما يجعلنا نقول  إنه امتداد عمرانى بطول الطريق أى (9كيلو مترات)، يسكنه عدد مأهول من السكان، وقبل إنشاء الطريق الدولى الجديد، كان هو الرابط القديم بمحافظتى البحيرة والاسكندرية، وبه أجود أنواع الأراضى الزراعية التى تجود بخيراتها التى تعمل على زيادة الدخل القومى، وإن كان مدى حيوية ومكانة هذا الطريق الاستراتيجية، إلا أنه محفوف بالمخاطر التى تعوق سير السيارات السليمة عليه، لما يسببه هذا الطريق من خسائر على الممتلكات، ومما يجعلها تعزف عن المرور عليه، فتكون حياة الناس فى خطر لأنهم يكونون ضحية للسيارات غير الآدمية بل غير المرخصة ومركزها القانونى غير سليم، إلى جانب خطورة عيوبها الفنية وعدم الكشف عن إطاراتها وعن مدى مطابقته للمواصفات القياسية، ولا يوجد بديل عنها مما يجعل الأهالى  منقادين مرغمين لركوبها، من أجل الوصول إلى أعمالهم وأيضًا طلاب العلم يصلون إلى مدارسهم وجامعاتهم،  بالرغم  من أنه قد يقع أى حادث فجائى يتوقع حدوثه، مثل انفجار إطار السيارة أو تختل عجلة القيادة فى أى وقت، مما يكون كل البشر الركاب على متنها  ضحايا هذا الإهمال الجسيم، صرعى على الطريق  أو فى قاع ترعة أو مصرف زراعى، ومما يزيد الموقف تعقيدًا بأن هذا الطريق المفتقر للصيانة تسير عليه سيارات وجرارات النقل الثقيل (التريلات)، وهى تحمل الحمولات الثقيلة من الأسمدة والمركبات الكيميائية والورق والبلاستيك، لأنه يحيط به مصانع الأسمدة وشركات المبيدات وصناعة الورق والبلاستيك، وكل كمية المرور عليه تستخدم على مساحة عرض (6 مترات ) فقط من الأسفلت غير الممهد، وقد حدثت حادثة مفجعة بانقلاب جرار كبير يحمل أطنانا من الأسمدة الأزوتية، ولكن العناية الإلهية أنقذت السيارات القريبة منه، ولتفادى تلك الأخطار والحوادث التى قد تسبب خسائر بشرية كبيرة فى الأرواح، لأبد فورًا وعلى عجل إزالة المطبات وردم الحفر والبرك والمستنقعات بزلط سن مؤقتا، لأن عوامل الحفر لتوصيل خطوط المرافق الحيوية لقرى حياة كريمة لم يتم الانتهاء منها بعد، وبالطبع لا يصعب على الدولة أو تعجز عن  ملء فراغات الطريق، لكى يكون ممهدا للسير عليه ولتفادى حوادث التصادم، من هنا تقع مسئوليتها فى أخذ الحيطة والحذر من هذه الكوارث، على عجل وسرعة لردم البرك وتسوية سطح الطريق بطبقة من السن والرمل للحفاظ على الأرواح، أما الموضوع  بخصوص المركبات التى لا يوجد لها لوحات معدنية، أو ترخيص وتفتقد للكفاءة الفنية والتى تعرف (بالسيارات الفارغة)، حيث تستخدم فى نقل أهالى القرى إلى محال أعمالهم، ولا وجود لأى وسيلة مواصلات أخرى تخدم الأهالى إلا تلك السيارات، وبناء عليه تستطيع قيادات مرور البحيرة التوازن بين مدى حاجات الأفراد لقضاء مصالحهم لاستخدامهم هذه المركبات، وبين إشباع هذه الاحتياجات عن طريق التنظيم القانونى السليم فى التراخيص، من حيث توفيق أوضاعها القانونية، لحين إيجاد البديل لها، من هنا تعمل الدولة على مراعاة الظروف ومدى مراعاة ضرورات المواطنين لممارسة حياتهم اليومية، وهذا ما نرجوه ونستغيث به من الحكومة، فى أن تسرع فى إصلاح طريق «الخط الوسطانى» حتى لا يصبح طريق الموت.

المصدر: بوابة الوفد