أكاديمية شرطة دبي تحتفي بتخريج 105 من الطلبة المرشحين والمرشحات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تقدم الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمناسبة احتفاء أكاديمية شرطة دبي بتخريج 105 من أبنائها وبناتها الطلبة من المرشحين والمرشحات في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، بواقع 75 مرشحاً للدفعة (31)، و30 مرشحة للدفعة (4).
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم الخميس، في الساعة 10 صباحاً، فعاليات التخريج في ميدان الأكاديمية، تحت شعار (عزم دبي القوي).
كما هنأ الفريق عبدالله خليفة المري، الطلبة الخريجين والخريجات، وأولياء أمورهم، بتخرج كوكبة من الضباط المتميزين، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأن الأولوية لنجاح أي منظومة عمل هي كفاءة المورد البشري، وهو نهج دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُمكن العنصر البشري، وتتخذ منه ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والحضارية، وتحقيق الإنجازات والنجاحات التي يشهدها الوطن على كل الصعد.
ونوه بأن شرطة دبي عملت، ومنذ وقت، مُبكر على إعطاء الأولوية لأكاديمية شرطة دبي، لما لها من دور مهم في تأسيس أجيال من العسكريين، لرفد منظومة العمل الشرطي والأمني بكوادر مُحترفة، واستمرت في تطوير منظومة الأكاديمية، بما يتناسب مع التطلعات والتطورات المتسارعة في الجوانب التعليمية والتدريبية.
ودعا الفريق المري، الخريجين والخريجات، إلى العمل بكل جد واجتهاد وتفان، والاستمرار في طلب العلم والمعرفة، والالتزام والانضباط، والإخلاص والولاء، واستشعار عِظم «قسم الخدمة في شرطة دبي» أثناء تأديتهم للمهام، والعمل بروح الفريق الواحد، مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح والسداد في سبيل تعزيز الأمن والأمان وخدمة الإنسان ورفعة الوطن.
فخر واعتزاز
قال العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة «نبارك للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تخريج أفواج جديدة من أبنائنا وبناتنا للانضمام إلى السلك العسكري، ونُعرب عن فخرنا واعتزازنا بانتمائنا إلى دولة تسعى دوماً، لأن تكون في موقع الصدارة وتحرص على إسعاد شعبها بكل الوسائل».
وأكد الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بمتابعة مباشرة من القائد العام لشرطة دبي، على تخريج هذه الكوكبة التي تنضم إلى إخوانها وزملائها في قوة شرطة دبي، للمساهمة في صنع غد أجمل، وجودة حياة أفضل، مهنئاً الطلبة، الخريجين والخريجات، بتخرجهم في صرح الأكاديمية العريق، داعيًا الله عز وجل أن يبارك هذا الغرس، وأن يكونوا رافداً جديداً للإدارات العامة ومراكز الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.
رفد المجتمع بالنُّخب
أكد العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية، ومنذ نشأتها في عام 1987، دأبت على رفد المجتمع الإماراتي والخليجي، والعربي، بنخب متوالية من أبنائها الخريجين الذين تشرّبوا مختلف أنواع الخبرات، التعليمية والتدريبية، على يد نُخب منتقاة من أكفأ الخبراء في مجالات العلوم القانونية والشرطية، إيماناً منها بدورها الأكاديمي البنّاء في نشر المعرفة والعلم على كل الصّعد.
وأضاف العميد الجمال: «نحتفل اليوم بتخريج كوكبة من أبنائنا بعد مضي 4 أعوام من الدراسة والتدريب، واكتسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها ضابط الشرطة للدخول إلى ميدان العمل، وحمل لواء الأمن والمسؤولية، حتى يكونوا نموذجاً يُحتذى، في السلوك والعلم والأخلاق، ومثالاً في احترام القانون وتطبيق العدالة، والحفاظ على القانون والممتلكات والحقوق، لكل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة الطيبة».
حصد الثمار
أكد العقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، أن حصاد الأكاديمية اليوم هو ثمرة غرسٍ رعته أربعة أعوام، لم تدّخر فيه جهداً، علمياً أو تدريبياً أو تقنياً، وعلى مدار الساعة، واصلت فيه الليل بالنهار، من أجل هذه اللحظة التي يحلم بها كل خريج وخريجة، وكل ضابط، ومدرب، وعضو هيئة تدريس، وكل موظف في الأكاديمية، وصولاً إلى أن يقف الخريجون على قدم المساواة مع خريجي أعرق وأعظم الأكاديميات والكليات العسكرية والشرطية في العالم.
وأوضح العقيد البلوشي، أن الأكاديمية في سبيل تخريج كوكبة من الخريجين، تعمل على تهيئة الإنسان والمكان تهيئة تامة، وفق خطط تعليمية وتدريبية، وبالاستناد إلى أحدث الأجهزة والبرامج الإلكترونية والذكية في التعليم والتدريب، الواقعي والافتراضي.
وأضاف: «على مستوى تأهيل الكادر البشري، تستقبل الأكاديمية سنوياً، الدفعات الجديدة من الطلبة، القادمين من الحياة المدنية، وتعمل على تهيئة سلوكهم والتحول من سلوك الحياة المدنية إلى سلوك الحياة النظامية العسكرية القائمة على الضبط والربط، كما تستقبل الأكاديمية سنوياً الطلبة القادمين من الخلفيات التعليمية المختلفة، فمنهم من تخرّج في المدارس الثانوية الحكومية ذات المنهج العربي، ومنهم من تخرج في المدارس الثانوية الخاصة ذات المنهج الأجنبي، فتعمل الأكاديمية على تهيئة ودمج وتعليم هؤلاء الطلبة على المنهج العلمي الموحد المعتمد في الأكاديمية».
وأضاف أن الأكاديمية تستقبل سنوياً الطلبة المبتعثين من الدول الصديقة، انطلاقاً من دورها العربي والإقليمي والدولي، وتعمل على تأهيلهم ليدرسوا جنباً إلى جنب مع زملاء دفعاتهم، ويتعلموا العلوم القانونية والشرطية التي تقدمها الأكاديمية».
أما على مستوى البنية التحتية، فقال العقيد البلوشي: «حرصت الأكاديمية على توفير بيئة تعليمية ذكية للطلبة، إلى جانب توفير بيئة تدريبية تراعي معايير الصحة والسلامة الجسدية، وتوفير بيئة ابتكارية إبداعية، وبيئة جاذبة للطلبة المرشحين وغير المرشحين كطلاب القانون وطلاب الدراسات العليا».
وأوضح أنه وبعد كل ما سبق، فإنه يحق للأكاديمية أن تفخر بعام جديد تحصد فيه ثمار غرسها في تهيئة الإنسان والمكان بتخريج هذه الدفعة الجديدة من الضباط الذين يلحقون بركب من سبقهم في خدمة البلاد، هنيئاً لهم ولأولياء أمورهم هذا الإنجاز الكبير.
أمن وأمان الأمم
أكد العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية تعد الذراع العلمية للقيادة العامة لشرطة دبي، تلك الذراع التي تُعنى بتوفير العلم والمعرفة والبرامج التعليمية للدارسين، بالاستناد إلى مستويات عدة: التعليم الجامعي، وفوق الجامعي، والدبلومات المهنية، والبحث العلمي.
وأضاف العقيد الشحي: «طرحت أكاديمية شرطة دبي لطلبتها عدداً من البرامج الدراسية، ستة عشر برنامجاً دراسياً، بواقع 3 برامج جامعية، هي البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية بنظام التراكيز، والبكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والبكالوريوس في القانون، و13 برنامجاً دراسياً لطلبة الدراسات العليا، والتي تنقسم أيضاً إلى 8 برامج دراسية لمرحلة الماجستير، هي: الماجستير في حقوق الإنسان، والماجستير في القانون العام، والماجستير في القانون الخاص، والماجستير في العلوم الجنائية، والماجستير في الاستثمارات الدولية والقانون التجاري، والماجستير في القانون والبيئة، والماجستير في البحث الجنائي، والماجستير في إدارة الأزمات، إضافة إلى 5 برامج دراسية لمرحلة الدكتوراه، وهي: الدكتوراه في القانون الجنائي، والدكتوراه في القانون الخاص، والدكتوراه في القانون العام، والدكتوراه في إدارة الأزمات، والدكتوراه في البحث الجنائي.»
وعلى صعيد مستوى الدبلومات المهنية، أوضح أن الأكاديمية حصلت على اعتماد مركز المؤهلات الأمنية التابع لوزارة التربية والتعليم لتصبح مؤسسة تدريبية معتمدة في طرح البرامج المهنية، كما حصلت على اعتماد برنامج الدبلوم المهني في المتفجرات والقنابل المطورة والذخائر، والطرق الآمنة في التخلص منها وإبطال مفعولها من مركز المؤهلات الأمنية التابع لوزارة التربية والتعليم.
وعلى مستوى البحث العلمي، بيّن أن الأكاديمية وفرت أحدث مصادر للمعرفة الورقية والإلكترونية في مكتبة الأكاديمية، ووفرت لهم كذلك مجلة «الأمن والقانون» التي تعمل على تقديم ونشر البحوث العلمية المُحكمة للباحثين في مجالات عملها.
وفي ختام حديثه، دعا العقيد الشحي أبناءه، الخريجين والخريجات، إلى عدم التوقف عن مواصلة العلم والبحث العلمي، فالعلم والتعليم والبحث العلمي أمن وأمان الأمم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أكاديمية شرطة دبي محمد بن راشد آل مکتوم رئیس مجلس الوزراء أکادیمیة شرطة دبی أن الأکادیمیة والماجستیر فی والدکتوراه فی رئیس الدولة فی القانون وسمو الشیخ نائب رئیس لشرطة دبی
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"