وكيل وزارة المالية: 5.7% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.
وقال سعادته”، إن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال العام 2023، ترتفع إلى 5.7% في 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 4% في 2023 و2024.
وأضاف الخوري: “تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 % في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 % في 2024.”
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.
وذكر الخوري أن الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة و”مبادئ الخمسين” التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.
وتابع سعادته: “يتم تمكين هذا أيضًا من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطيات المالية لدولة الإمارات، مما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.”
وقال وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيات المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.
وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، فيما تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيتم تنفيذها في النصف الأول من 2024.
وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%، اعتبارًا من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة بخصوص تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.
وأضاف أن الدولة تواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف بشأن الضرائب الدولية، بما في ذلك “الركيزة الثانية” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تؤمن بأهمية السياسة النقدية والمالية المدروسة، حيث نواصل حرصنا على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية، لتعزيز النمو المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توصيات «الوطني» تعزز دور الإعلام الحكومي في ترسيخ الهوية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة التي عقدت، أمس، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وبحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
أكد صقر غباش، أن العمل في مجال الإعلام من أصعب التحديات، ومن خلال المناقشة في الجلسة هناك رأيين، الأول مع إعطاء مساحة في العمل الإعلامي، والثاني مع الضوابط والرقابة، والسؤال مع كل التطورات التقنية في المجال الإعلامي، هل هناك رقابة على الإعلام؟
وتساءل غباش عن ما هو المطلوب للتعايش مع الإعلام وكيف يمكن إرسال الرسائل الإيجابية، في ظل تحديات عديدة منها معاناة الصحف من غياب القراء، وسيطرة الرسائل القصيرة على المشهد، مؤكداً ضرورة التعايش مع التحديات وفي الوقت ذاته نثمن جهود القائمين والعاملين في القطاع.
أكد المجلس في توصياته أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية بالقطاعين العام والخاص، وضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية، وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة، مع أهمية تحديد جهة واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية بالدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة، وتفعيل اختصاص مجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، بهدف تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية، خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين والاستراتيجية الإعلامية، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة بالخارج.
وطالبت التوصيات بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية بما فيها العاملة في المناطق الحرة.
أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، اهتمام كل الجهات الرسمية وحرصها على تعزيز دور الإعلام، وأنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائماً لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
فيما قال الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، إنه تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة، مشيراً إلى أن هناك تدخلاً وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، متسائلاً عن الطريقة المناسبة لحل هذا التداخل وهل ستكون هناك جهة مستقلة مرجعية للإعلام؟ وأن يتم دمج الجهات الثلاث في جهة مستقلة ذات مرجعية لكل وسائل الإعلام.
ورد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد قائلاً، إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وأنه تم رفع الموضوع إلى القيادة والتعامل في الوضع الحالي لتأسيس المكتب والمجلس وتسهيل مهمة الإعلام.
لفت آل حامد إلى تشكيل المجلس من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وما زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور، مشيراً إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم آراءها للمجلس، كما تم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات، وأوضح أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار بالدولة.
وأضاف، التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه ومحتوى هذه الشركات سيكون مقسم إلى قسمين، أولهما محتوى لدولة الإمارات والمجتمع العربي، والثاني لصناعة الأفلام في العالم، وتوجد مراقبة بهذا الشأن.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية، قال إن هناك برنامج تم استحداثه بشأنهم وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نراقب المحتوى وهناك مخالفات بهذا الشأن.
وأكد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا إلى مختلف الدول، وهذا يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها.
التوطينتحدث رئيس المكتب الوطني للإعلام، عن الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي، وقال إن هناك تعاوناً مع «نافس» وتم العمل مع أكثر من عشر شركات وتدريب وتخريج 60 شخصاً في المجال، إضافة إلى تشكيل لجنة من 50 خبيراً في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، كما نعمل على إنشاء بحيرة المعلومات والتي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة.
وفيما يخص الإعلام الحكومي واستخدام اللغة العربية في الجامعات، قال إن هذا الأمر يتعلق بمن يتوجه لقراءة الصحف فهناك عزوف بهذا الشأن، والجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة إلى مخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك وعدم ازدواجية العمل، والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم.
وحول تعدد المنصات الإعلامية، أكد آل حامد، أنه تم رصد عدة مخالفات في نقل هوية الدولة ومخالفة الشركات والأفراد.
فيما يتصل بترسيخ الهوية الوطنية، أوضح آل حامد، أن هذا الملف بوزارة الثقافة، ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على إخراج مسودة لتغطية هذا الجانب، وأشار إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة رقابة وترخيص وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى، إضافة إلى تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية، لكن توجد بعض التحديات، لأن كل إمارة لها تنافسية مختلفة.
وحول انتشار حسابات التواصل الاجتماعي لمختلف الأعمار، والتي تقدم محتوى لا يعكس الهوية الوطنية والعادات والتقاليد، قال إنه سيتم الإعلان عن برنامج «معلن»، وهناك مراقبة لجميع صناع المحتوى، على أن يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وجودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، ودعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
ووافق المجلس على إحالة رسالة واردة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما وافق المجلس على تقرير متضمن توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
كشفت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، عن قيام الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، كما تدرس نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة، وخيارات السكن الداعم شبه المستقل، إضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة.
وقالت في رد كتابي إلى المجلس على سؤال برلماني مقدم من منى خليفة حماد، عضو المجلس، حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، إن الوزارة تشرف على ستة مراكز تأهيل متخصصة وتم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، وتعتمد الوزارة في استراتيجيتها على نموذج الرعاية المجتمعية الشاملة والداعمة للدمج.
وأكدت الوزيرة في رد كتابي على سؤال آخر مقدم من منى خليفة حماد، حول استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، أن الوزارة تسعى حالياً لتعزيز الحوكمة بإنشاء لجنة «رواد التغيير»، وتطوير استراتيجية وسياسة محدثة لأصحاب الهمم.
وقالت إن الوزارة تسعى إلى ضمان تقديم خدمات مواقف أصحاب الهمم بأعلى جودة، وبصورة متكافئة في جميع إمارات الدولة، وعليه أيضاً قامت بنقل هذا التحدي إلى مجلس المرور الاتحادي والمختص بمثل هذه الإجراءات والذي وجه بتاريخ 2024/12/18 بتوحيد الإجراءات عبر اللجنة المشتركة للربط الإلكتروني وقبول جميع التصاريح الصادرة من كل إمارة.
وأوضحت الوزيرة في رد كتابي على سؤال برلماني ثالث، مقدم من شيخة سعيد الكعبي، حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، أن الوزارة تسعى إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، وسيتم إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن.
وقالت الوزيرة، ستتبنى الوزارة إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم، علماً بأن المشاريع المذكورة أعلاه ليست كلها مخططة لعام 2025.
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، إضافة إلى تقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، ويجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام.
وقال في رد كتابي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، أن دولة الإمارات كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، وأن الهيئة تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل مما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً على تجربة المتعاملين، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تتركز المرحلة القادمة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة.
قدم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير المكتب الوطني للإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول استراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024، ودور وسياسة المجلس الوطني للإعلام.
وكشف مجلس الإمارات للإعلام عن إحباط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي في عام 2024، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة وطنية لرصد مخالفات معايير المحتوى الإعلامي، ولتفعيل مشاركة مجتمع دولة الإمارات بمختلف شرائحه في متابعة المحتوى الإعلامي، وتهدف المنصة إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الملائم وتعزيز القيم الإيجابية في الفضاء الإعلامي، والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي، والإبلاغ عن المحتوى المضلل وغير الآمن.
وأوضح أنه قام بأكثر من 6600 جولة تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة، وحملات تفتيشية يومية خلال عام 2024 لضمان حصول المطبوعات على التصاريح اللازمة، في المقابل أجاز 149 إذنا لنصوص مسلسلات وأفلام ومسرحيات تقدم في الدولة ومتوائمة مع معايير المحتوى الإعلامي.
من جانب آخر كشف المجلس الوطني للإعلام عن تراجع حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95%، وحقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85%.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية