أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.

وقال سعادته”، إن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال العام 2023، ترتفع إلى 5.7% في 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 4% في 2023 و2024.

وأضاف الخوري: “تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 % في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 % في 2024.”

وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.

وذكر الخوري أن الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة و”مبادئ الخمسين” التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.

وتابع سعادته: “يتم تمكين هذا أيضًا من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطيات المالية لدولة الإمارات، مما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.”

وقال وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيات المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.

وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، فيما تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيتم تنفيذها في النصف الأول من 2024.

وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%، اعتبارًا من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة بخصوص تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.

وأضاف أن الدولة تواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف بشأن الضرائب الدولية، بما في ذلك “الركيزة الثانية” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تؤمن بأهمية السياسة النقدية والمالية المدروسة، حيث نواصل حرصنا على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية، لتعزيز النمو المستدام.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أحمد يعقوب: قطاع الزراعة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ويشكل 12% من الناتج المحلي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مصر دائمًا ما تسعى لتعزيز علاقاتها مع الكيانات الاقتصادية الدولية، سواء كانت مؤسسات أو منظمات أو تكتلات اقتصادية، مضيفًا أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف قادة العالم تساهم في تكثيف الجهود لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن قطاع الزراعة يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يشكل ما يقرب من 12% من إجمالي ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات، كما أشار إلى أن هذا القطاع يمثل حوالي 30% من سوق الوظائف في مصر.

وتابع: "الأولوية في الفترة المقبلة هي زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مع تحديد كافة المحاصيل التي تحتاجها الدولة مثل الحبوب، القمح، والزيوت، وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية."

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على أهمية الحفاظ على احتياطي آمن من السلع الأساسية والسلع الغذائية التي يحتاجها كل بيت مصري، لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني الغذائي للبلاد.

اقرأ أيضاًمتحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)

حصاد وزارة الزراعة في 2024.. تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المتلاحقة

وزراء الزراعة والتخطيط والموارد المائية يفتتحون محطة مطورة للري في سمالوط

مقالات مشابهة

  • الإمارات..الوطني الاتحادي يواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب
  • المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
  • أحمد يعقوب: قطاع الزراعة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ويشكل 12% من الناتج المحلي (فيديو)
  • نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية: العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • الوطني للأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة