أدنوك للتوزيع .. إنجازات على مستوى التوسع والتحول والنمو في قطاعي الوقود والتجزئة خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت أدنوك للتوزيع، أمس ، أبرز النتائج التشغيلية المبكرة التي حققتها خلال عام 2023، على أن يتم الإعلان عن النتائج المالية لعام 2023 في شهر فبراير 2024، حيث استمرت الشركة في تسجيل نمو في قطاعي الوقود والتجزئةـ لتُرسي بذلك معايير جديدة في إطار التوسع محلياً ودولياً، كما حقّقت إنجازات ملحوظة في مجال تعزيز الاستدامة وترقية تجربة تسوق العملاء.
وواصلت الشركة توسعة شبكة محطاتها طوال عام 2023، حيث تجاوزت هدفها لافتتاح 25-35 محطة خدمة جديدة في 2023 بافتتاح 41 محطة خدمة جديدة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة في أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية العام، منها 597 محطة خدمة في دولة الإمارات والسعودية.
وتعزز حضور الشركة على الصعيد الدولي باستحواذها على حصة 50% من أعمال شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م”، التي تشمل محفظة أعمال متنوعة تضمّ أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة ومتاجر تجزئة وأعمال وقود الطائرات وزيوت التشحيم.
وتم افتتاح أول تسع محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في النصف الثاني من عام 2023، في مواقع استراتيجية في مصر توفر للمجتمعات المحلية باقة واسعة من الخدمات.
وسجلت الشركة ارتفاعا إجمالياً بنسبة 11.8% في كميات من الوقود المباعة على أساس سنوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية) – مع زيادة سنوية بنسبة 9.6% في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة حوالي 16.2% في مبيعات الوقود التجاري على أساس سنوي. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بانتعاش النشاط الاقتصادي في قطاع التنقل في المنطقة إلى جانب زيادة مساهمة عمليات الشركة في السعودية.
وخلال عام 2023، سجلت محطات خدمة أدنوك في الدولة 179.7 مليون معاملة وقود تجزئة، مما يعني خدمة حوالي 500،000 عميل يومياً.
وحققت أعمال التجزئة لغير الوقود في الشركة أداءً قوياً حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 12.9% على أساس سنوي، إلى جانب تحقيق أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة خلال أربع سنوات بلغ 24.7%.
وواصلت الشركة الاستثمار في حلول التنقل المستدام، وعملت على تسريع خطط تزويد محطاتها بنقاط شحن المركبات الكهربائية حيث دشنت المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة بنهاية العام إلى أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، بهذه المناسبة :” نتطلع في عام 2024 إلى تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين وعملائنا وشركائنا. وسنعمل على الاستفادة من حضورنا الدولي والتقنيات الحديثة ونهج التركيز على العملاء لتعزيز المرحلة التالية من مسيرة نجاحنا.”
وستعمل أدنوك للتوزيع على التركيز على الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في عام 2024، بناءً على النجاحات التي حققتها الشركة في عام 2023.
وتشمل أولويات الشركة لهذا العام تحقيق الأرباح، ودمج مبادئ الاستدامة في عملياتها بشكل سلس، وتعزيز ثقافة التميز في تجربة العملاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل عبر مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل تأثير العوامل الخارجية في الإنتاج، وبينما أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني، رجّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إحالة الموديلات المالية لمشاريع "المحطات البخارية" لإنتاج 15 غيغاواط إلى التنفيذ بالتنسيق مع هيئة المستشارين من أجل المضي بتنفيذ مراحل المشاريع بعد اختيار الشركات المختصة.
وقال العوادي، خلال برنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج إلى استيراد الغاز من الخارج"، مؤكداً أنه: "لا توجد علينا ضغوطات أو تهديدات ولن يقبل العراق بهذا النمط من العلاقات مع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن هناك نقاشات في العديد من المجالات مع العديد من الدول منها الصين وروسيا وبريطانيا وأميركا".
وبين المتحدث باسم الحكومة، أن "العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".
ولفت العوادي، إلى أننا "نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد، ورئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمقاً عبر الأنبوب الإيراني"، مختتماً قوله: إن "الخيار الثاني أن نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أمس الأول الجمعة، أنها ترحب بالتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أوضحت لجنة الطاقة النيابية، أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، حيث تم الاتفاق مع وزارة النفط لتوفير خزين ستراتيجي من زيت الغاز (الكاز) لتشغيل المحطات الغازية، مؤكدةً أن وزارة النفط ستتكفل بملء هذا الخزين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي للإبقاء على الاستثناءات الخاصة بالغاز الإيراني خلال هذا الصيف، حيث تشارك في هذه المحادثات الحكومة والمجلس الوزاري الاقتصادي إلى جانب وزارة الكهرباء"، كما أشار إلى وجود خطط طوارئ تشمل تجهيز المراكز التجارية الكبرى (المولات) بمادة الكاز لفترات معينة للحفاظ على معدل التجهيز الحالي.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أوضح راضي، أن "بعض مشاريع الطاقة الشمسية تمت إحالتها للتنفيذ، فيما لا تزال أخرى في طور الإحالة دون وضوح تام بشأن تقدم العمل فيها"، وأوضح، أنه "بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على قروض البنك المركزي، فقد بدأ المواطنون بالتقديم عليها، وهناك شركات خاصة أخذت على عاتقها تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع البنك المركزي، مما سيُسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية" .
وأضاف، أن "وزارة الكهرباء أطلقت برامج توعوية لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعض المواطنين في المناطق الغربية والشمالية بالاعتماد كلياً على هذا المصدر البديل" .
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة أعدّت دراسة مستفيضة عن مشاريع المحطات البخارية، وعرضت الموديلات المالية الخاصة وآلية تنفيذها بعد توقيع عقودها مع شركات عالمية تخصصية في مجال الطاقة الكهربائية".
وأوضح، أنه "من المؤمل أن تنفذ المشاريع الخاصة بهذه المحطات طبقاً للموديلات المالية المحددة من قبل الوزارة"، مبيناً أن "هذه الموديلات تتضمن مشاريع الطاقة التي تنفذها الحكومة، أو يتم تنفيذها من خلال استحصال القروض من البنوك العالمية لإنشائها، أو أن يتم تنفيذها بعد إحالتها على نحوٍ استثماري، لكون المحطات البخارية ستكون ذات طاقة توليدية عالية موزعة بين مختلف محافظات البلاد من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية". وأفاد موسى، بأن "هذه الموديلات ستحدد آلية تنفيذها، ومن المؤمل أن يتم اختيار موديلٍ ماليٍ يتناسب وحجم الإنتاج مع المحطات البخارية المقرر إنشاؤها في مناطق متفرقة من البلاد".
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن "المشاريع ستكون متاحة أمام جميع الشركات العالمية الرصينة، من أجل تنفيذها شرط أن تكون بمواصفات فنية عالية، وملائمة للموديل المالي والالتزام بسرعة الإنجاز والسقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة".
يذكر، أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مشروع المحطات البخارية لإنتاج نحو 15 ألف ميغاواط تعمل من خلال الوقود المحلي المتوفر والأرخص سعراً من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد منظومة الشبكة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون