باول يستبعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في مارس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج لرؤية مزيد من الدلالات على تقهقر التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2%، قبيل التحرك لخفض أسعار الفائدة، مستبعداً تيسير السياسة النقدية في اجتماع مارس المقبل.
قال باول إن أعضاء لجنة السياسة النقدية “ملتزمون بعودة التضخم إلى هدف 2%”، وأشار إلى أن التضخم يتراجع وأن الاقتصاد “قوي”، خلال المؤتمر الصحفي بعد قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو بالقرب منها، وقد يكون من المناسب خفض الفائدة “في وقت ما”، إلا أن قوة الاقتصاد فاجأت الاقتصاديين في أكثر من مرة. إذ نما الناتج المحلي وصل إلى 3.1% في 2024 بفضل الطلب القوي من المستهلكين، ورغم أن سوق العمل تتجه نحو توازن أفضل “إلا أن أرقامها لاتزال مرتفعة”، بحسب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جيروم باول إن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق “بالكامل” أن التضخم يتحرك في مسار مستدام نحو هدف 2%. وأضاف :”نريد أن نرى مزيداً من الأدلة على راجع التضخم إلى مستهدف 2%” وفق “الشرق”.
هل يصل الفيدرالي للثقة “الكاملة” في مارس؟وبسؤاله عن احتمال خفض الفائدة في شهر مارس، قال باول: “بشكل شخصي، ليس من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح”، وعن بدء دورة خفض الفائدة، قال باول: كل شيء يعتمد على البيانات”.
جاء ذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
“لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%” وفق ما ورد بالبيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم. كما أكدت اللجنة “التزامها بشدة” بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وهو ما قد يعتبر بمثابة رد مسؤولي السياسة النقدية على رهانات خفض الفائدة العنيفة في الأسواق.
هل تحقق الهبوط السلس؟معدلات التضخم السنوية لا تزال مرتفعة بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر، مسجلاً تسارع مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9%.
قال باول، رداً على أحد الأسئلة بالمؤتمر الصحفي، إن مسار تحقيق “الهبوط السلس” مازال طويلاً، رغم ما تم تحقيقه وخاصة في ظل استمرار قوة الاقتصاد، وأشار إلى استمرار ارتفاع التضخم على أساس شهري وسنوي عن مستهدف الفيدرالي، وقال: “لم نعلن الانتصار بعد، ولن نعلنه إلا بعد القضاء عليه”.
أشار باول إلى أن الاقتصاد وسوق العمل يعودان إلى طبيعتهما، “وهذا سيستغرق وقتاً.. وهو أمر مقبول، لكن الأدله تقول أن زيادة الأجور مازالت عند مستويات صحية وتعود بشكل تدريجي، فهي عملية مطولة وصحية.. سوق العمل تستعيد توازنها بعد حالة اختلال بين الطلب والمعروض في فترة الجائحة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة خفض الفائدة قال باول
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.