باول يستبعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في مارس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج لرؤية مزيد من الدلالات على تقهقر التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2%، قبيل التحرك لخفض أسعار الفائدة، مستبعداً تيسير السياسة النقدية في اجتماع مارس المقبل.
قال باول إن أعضاء لجنة السياسة النقدية “ملتزمون بعودة التضخم إلى هدف 2%”، وأشار إلى أن التضخم يتراجع وأن الاقتصاد “قوي”، خلال المؤتمر الصحفي بعد قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو بالقرب منها، وقد يكون من المناسب خفض الفائدة “في وقت ما”، إلا أن قوة الاقتصاد فاجأت الاقتصاديين في أكثر من مرة. إذ نما الناتج المحلي وصل إلى 3.1% في 2024 بفضل الطلب القوي من المستهلكين، ورغم أن سوق العمل تتجه نحو توازن أفضل “إلا أن أرقامها لاتزال مرتفعة”، بحسب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جيروم باول إن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق “بالكامل” أن التضخم يتحرك في مسار مستدام نحو هدف 2%. وأضاف :”نريد أن نرى مزيداً من الأدلة على راجع التضخم إلى مستهدف 2%” وفق “الشرق”.
هل يصل الفيدرالي للثقة “الكاملة” في مارس؟وبسؤاله عن احتمال خفض الفائدة في شهر مارس، قال باول: “بشكل شخصي، ليس من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح”، وعن بدء دورة خفض الفائدة، قال باول: كل شيء يعتمد على البيانات”.
جاء ذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
“لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%” وفق ما ورد بالبيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم. كما أكدت اللجنة “التزامها بشدة” بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وهو ما قد يعتبر بمثابة رد مسؤولي السياسة النقدية على رهانات خفض الفائدة العنيفة في الأسواق.
هل تحقق الهبوط السلس؟معدلات التضخم السنوية لا تزال مرتفعة بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر، مسجلاً تسارع مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9%.
قال باول، رداً على أحد الأسئلة بالمؤتمر الصحفي، إن مسار تحقيق “الهبوط السلس” مازال طويلاً، رغم ما تم تحقيقه وخاصة في ظل استمرار قوة الاقتصاد، وأشار إلى استمرار ارتفاع التضخم على أساس شهري وسنوي عن مستهدف الفيدرالي، وقال: “لم نعلن الانتصار بعد، ولن نعلنه إلا بعد القضاء عليه”.
أشار باول إلى أن الاقتصاد وسوق العمل يعودان إلى طبيعتهما، “وهذا سيستغرق وقتاً.. وهو أمر مقبول، لكن الأدله تقول أن زيادة الأجور مازالت عند مستويات صحية وتعود بشكل تدريجي، فهي عملية مطولة وصحية.. سوق العمل تستعيد توازنها بعد حالة اختلال بين الطلب والمعروض في فترة الجائحة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة خفض الفائدة قال باول
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة