جانبان سلبي وإيجابي.. ما اثار العقوبات الامريكية على المصارف العراقية؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، الاثار المتوقعة للعقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية، مشيرا الى ان فيها جانبين "سلبي وايجابي".
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية فيها جانبين "سلبي وايجابي"، الإيجابي هو ان هذه العقوبات سوف تحد بشكل كبير من عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال، وهذا يعطي قوة للاقتصاد العراقي، فلا يمكن لاي اقتصاد أن يكون قويا في ظل عمليات تهريب العملة".
وأضاف ان "الجانب السلبي ان العقوبات الامريكية تعطي انطباعا سلبيا وغير مطمئن بشأن العمل المصرفي داخل العراق وهذا يقلل من اعتماد المواطنين على المصارف بخزن أموال او التعاملات المصرفية، كما هو يؤثر بشكل مؤقت على سعر صرف الدولار، كون احد مصادر التهريب توقفت وهذا يعني الزيادة ستكون اكبر على السوق السوداء (السوق الموازي)".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، إن "هناك فرقاً كبيراً بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار إلى أن "الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية غير دقيق وما صدر مؤخراً يتعلق فقط لغاية الآن بمصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته".
وأوضح أن "ما يذكر بشأن مصارف أخرى فإن البنك المركزي وبعمليات مستمرة يقوم بحرمان بعض المصارف لأسباب تتعلق بعوامل أو بقضايا الامتثال للتعليمات والضوابط وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، منوهاً إلى أن "هناك لجنة غرامات وعقوبات تصدر عشرات القرارات أسبوعياً خصوصاً وأنه وبعد تطبيق المنصة الإلكترونية أصبحت المصارف ملزمة ومطالبة باتباع قواعد الامتثال والمعايير الدولية السليمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصارف العراقیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»