جانبان سلبي وإيجابي.. ما اثار العقوبات الامريكية على المصارف العراقية؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، الاثار المتوقعة للعقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية، مشيرا الى ان فيها جانبين "سلبي وايجابي".
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية فيها جانبين "سلبي وايجابي"، الإيجابي هو ان هذه العقوبات سوف تحد بشكل كبير من عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال، وهذا يعطي قوة للاقتصاد العراقي، فلا يمكن لاي اقتصاد أن يكون قويا في ظل عمليات تهريب العملة".
وأضاف ان "الجانب السلبي ان العقوبات الامريكية تعطي انطباعا سلبيا وغير مطمئن بشأن العمل المصرفي داخل العراق وهذا يقلل من اعتماد المواطنين على المصارف بخزن أموال او التعاملات المصرفية، كما هو يؤثر بشكل مؤقت على سعر صرف الدولار، كون احد مصادر التهريب توقفت وهذا يعني الزيادة ستكون اكبر على السوق السوداء (السوق الموازي)".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، إن "هناك فرقاً كبيراً بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار إلى أن "الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية غير دقيق وما صدر مؤخراً يتعلق فقط لغاية الآن بمصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته".
وأوضح أن "ما يذكر بشأن مصارف أخرى فإن البنك المركزي وبعمليات مستمرة يقوم بحرمان بعض المصارف لأسباب تتعلق بعوامل أو بقضايا الامتثال للتعليمات والضوابط وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، منوهاً إلى أن "هناك لجنة غرامات وعقوبات تصدر عشرات القرارات أسبوعياً خصوصاً وأنه وبعد تطبيق المنصة الإلكترونية أصبحت المصارف ملزمة ومطالبة باتباع قواعد الامتثال والمعايير الدولية السليمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصارف العراقیة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض غرامات على 5 بنوك وشركتي تأمين
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.621,000 درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك "CRS" وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA".ووفق بيان صحفي صادر اليوم، جاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها. وأكد المصرف المركزي، في بيانه، أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز جودة النظام المالي في دولة الإمارات، وتتماشى مع التزامها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، بما يحافظ على مكانة الإمارات كمركز مالي يلتزم بأفضل الممارسات العالمية.
أخبار ذات صلة
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق