استثنت الجيش.. مصر توافق على إلغاء إعفاءات ضريبية ومالية لجهات حكومية بأوامر صندوق النقد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في إطار تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنفيذية يقضي بإلغاء كثير من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة التي كانت تتمتع بها جهات حكومية تنشط في مجالات اقتصادية واستثمارية.
لكن القرار استثنى كافة المشروعات التي ينفذها الجيش، والذي ينخرط في أنشطة اقتصادية بشكل شبه مهيمن على الاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد قد وضع شرطا رئيسيا ضمن اتفاق قرض الثلاثة مليارات دولار مع مصر، والموقع قبل عام، يقضي بتقليص الامتيازات الضريبية التي تحظى بها جهات عمل حكومية، في إطار تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً
استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة والجيش
وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن قرار إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت، أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها".
ويشمل القرار كذلك "الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أياً كانت نسبة هذه المساهمة وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن، هذا لا يسري على "الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمؤسسات الدولة في أنشطة الاستثمار
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض اعفاءات ضريبية الجيش المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النقد الدلوي مستعد لمفاوضات مع لبنان على برنامج جديد
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية "حول برنامج جديد" لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المالي اللبناني ياسين جابر.
وقال متحدث باسم الصندوق:"نتطلع إلى العمل مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني. وهذا يشمل مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد على استعادة القدرة على سداد الديون".وذكرت وزارة المالية اللبنانية في بيان أن جابر أكد لممثل صندوق النقد الدولي في بيروت فريدريكو ليما أن "الحكومة ووزارة المالية تحديداً تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقا من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار".
واختل توازن القوى في لبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير والذي فتح جبهة من جنوب لبنان لإسناد حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأدى إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار، من لبنان على إسرائيل إلى حرب مفتوحة تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من إضعاف حزب الله بقتل كبار مسؤوليه، خاصةً أمينه العام حسن نصر الله، كما قطع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف حزب الله، خط إمداده بالأسلحة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق