استثنت الجيش.. مصر توافق على إلغاء إعفاءات ضريبية ومالية لجهات حكومية بأوامر صندوق النقد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في إطار تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنفيذية يقضي بإلغاء كثير من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة التي كانت تتمتع بها جهات حكومية تنشط في مجالات اقتصادية واستثمارية.
لكن القرار استثنى كافة المشروعات التي ينفذها الجيش، والذي ينخرط في أنشطة اقتصادية بشكل شبه مهيمن على الاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد قد وضع شرطا رئيسيا ضمن اتفاق قرض الثلاثة مليارات دولار مع مصر، والموقع قبل عام، يقضي بتقليص الامتيازات الضريبية التي تحظى بها جهات عمل حكومية، في إطار تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً
استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة والجيش
وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن قرار إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت، أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها".
ويشمل القرار كذلك "الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أياً كانت نسبة هذه المساهمة وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن، هذا لا يسري على "الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمؤسسات الدولة في أنشطة الاستثمار
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض اعفاءات ضريبية الجيش المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الفراج يوجه طلبًا للمسؤولين بشأن الأهلي
ماجد محمد
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج طلبًا إلى الجهات المعينة والمسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة بشأن النادي الأهلي
وقال الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “أتمنى أن تقوم الجهات المعنية في (PIF) صندوق الاستثمارات العامة بمراجعة طريقة إدارة النادي الاهلي وأساليب تسيير الأمور بهذا النادي العظيم” .
وأضاف: “إن أسباب التغيير الذي حدث في نادي النصر مؤخرًا مشابهه لما يحدث الآن في الأهلي ولهذا، حان وقت العلاج السريع، مدرج الأهلي يستاهل” .
ويعيش النادي الأهلي فترة عصيبة على المستوى المحلي، حيث يبتعد عن المربع الذهبي لترتيب الدوري، ويحتل الراقي المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجندل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ