في إطار تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنفيذية يقضي بإلغاء كثير من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة التي كانت تتمتع بها جهات حكومية تنشط في مجالات اقتصادية واستثمارية.

لكن القرار استثنى كافة المشروعات التي ينفذها الجيش، والذي ينخرط في أنشطة اقتصادية بشكل شبه مهيمن على الاقتصاد المصري.

وكان صندوق النقد قد وضع شرطا رئيسيا ضمن اتفاق قرض الثلاثة مليارات دولار مع مصر، والموقع قبل عام، يقضي بتقليص الامتيازات الضريبية التي تحظى بها جهات عمل حكومية، في إطار تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

اقرأ أيضاً

استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة والجيش

وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن قرار إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".

وأضافت، أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها".

ويشمل القرار كذلك "الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أياً كانت نسبة هذه المساهمة وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".

وتابع البيان أن، هذا لا يسري على "الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".

اقرأ أيضاً

الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمؤسسات الدولة في أنشطة الاستثمار

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.

وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض اعفاءات ضريبية الجيش المصري صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

مركز أمن المعلومات بوزارة الاتصالات يوضّح آلية عمل الروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة ‏جهات خيرية ومواجهتها

دمشق-سانا

رصد مركز أمن المعلومات التابع للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ‏بوزارة الاتصالات، موجة جديدة من الروابط الخبيثة، التي تنتحل صفة ‏جهات خيرية، بهدف سرقة بيانات المستخدمين أو إصابة أجهزتهم ببرمجيات ‏خبيثة.‏

وأوضح مدير مركز أمن المعلومات جهاد ألالا في تصريح لمراسلة سانا ‏استغلال المهاجمين روح التكافل والمساعدات المالية الإنسانية، لإيقاع ‏الضحايا في فخّ التصيّد الاحتيالي، مشيراً إلى أساليب الهندسة الاجتماعية ‏المتقدمة التي تم استخدامها من قبل أصحاب هذه الهجمات.‏

وفي تفاصيل إرسال هذه الروابط للمستخدمين، أشار ألالا إلى أن المهاجمين ‏يلجؤون إلى منصّات التواصل الاجتماعي لإرسال الرسائل الاحتيالية، ولا ‏سيما عبر برامج “الواتساب، التلغرام، الفيس بوك، والماسنجر”، وبواسطة ‏جهات اتصال موثوقة، ما يزيد من خطورة الأمر.‏

وبيّن مدير مركز أمن المعلومات أن اكتشاف هذه الروابط جاء بعد ورود ‏العديد من البلاغات خلال الأيام الأخيرة إلى جانب عمليات الرصد الأمني ‏الدورية التي يقوم بها فريق الأمن السيبراني، منوّهاً إلى تنوّع أساليب التصيّد ‏الاحتيالي التي يعتمدها المهاجمون، والتي تشمل: الرسائل النصية عبر ‏البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، المواقع المزيفة، بالإضافة إلى التصيد ‏عبر رموز ‏QR (QR Code Phishing‏)، والتصيد باستخدام الذكاء ‏الاصطناعي.‏

ولفت مدير مركز أمن المعلومات إلى أنه في حال الضغط على الرابط من قبل ‏المستخدم، المبادرة لفصل الجهاز عن الإنترنيت بشكل فوري، ومسح الكاش ‏وملفات الكوكيز من المتصفح، واللجوء إلى تغيير كلمات المرور الخاصة ‏للحسابات الحساسة “البريد الإلكتروني والحسابات البنكية”، وفحص الجهاز ‏باستخدام مضاد فيروسات متقدم، مثل: ‏Kaspersky- Malwarebyters‏.‏

ودعا ألالا المستخدمين لتفادي الوقوع في مخاطر هذه الهجمات، بعدم النقر ‏على أي رابط يعمل على الترويج لمساعدات إنسانية أو دعم مالي، والتحقق ‏من قبل الجهات الرسمية قبل الإقدام على التبرع أو تقديم أي معلومات، داعياً إلى التفكير مرتين قبل الضغط على أي رابط، واستخدام أدوات الفحص الأمني، ‏مثل ‏URLScan- VirusTotal، وتفعيل المصادقة الثنائية ‏FA1‏ لحماية ‏الحسابات.‏

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • منصور بن زايد يستقبل عدداً من موظفي الحكومة على مأدبة إفطار
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى التباطؤ هذا العام
  • رسمياً... هذا ما طلبه لبنان من صندوق النقد الدولي
  • عبد المسيح: دورة الصمود التي رُقِّي بموجبها 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها
  • صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
  • مركز أمن المعلومات بوزارة الاتصالات يوضّح آلية عمل الروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة ‏جهات خيرية ومواجهتها
  • نزاهة توقف 82 متهما بقضايا فساد في 6 جهات حكومية
  • خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال