استثنت الجيش.. مصر توافق على إلغاء إعفاءات ضريبية ومالية لجهات حكومية بأوامر صندوق النقد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في إطار تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنفيذية يقضي بإلغاء كثير من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة التي كانت تتمتع بها جهات حكومية تنشط في مجالات اقتصادية واستثمارية.
لكن القرار استثنى كافة المشروعات التي ينفذها الجيش، والذي ينخرط في أنشطة اقتصادية بشكل شبه مهيمن على الاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد قد وضع شرطا رئيسيا ضمن اتفاق قرض الثلاثة مليارات دولار مع مصر، والموقع قبل عام، يقضي بتقليص الامتيازات الضريبية التي تحظى بها جهات عمل حكومية، في إطار تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً
استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة والجيش
وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن قرار إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت، أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها".
ويشمل القرار كذلك "الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أياً كانت نسبة هذه المساهمة وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن، هذا لا يسري على "الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمؤسسات الدولة في أنشطة الاستثمار
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض اعفاءات ضريبية الجيش المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
“سدايا” الأولى على 15 جهة حكومية بمجموعة التقنية والنقل والإعلام
الرياض : البلاد
نالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المركز الأول في مسار الإبداع متفوقة على 15 جهة حكومية في مجموعة التقنية والنقل والإعلام ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي 2024، كما مُنحت “سدايا” شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لمستوى النضج الرابع، وتكريمها عن المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” ضمن المبادرات المرشحة لأفضل مبادرة للشمولية الرقمية.
جاء ذلك في مستهل افتتاح أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الذي بدأت أعماله اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت.
وشاركت سدايا خلال أعمال الملتقى بجناح أبرزت فيه الخدمات الرقمية التي تقدمها عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، وتضمّن الجناح عرضًا لخدمات “توكلنا” الذي يُعد من أبرز الإنجازات الوطنية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، ويخدم أكثر من 33 مليون مستخدم عبر أكثر من 350 خدمة متنوعة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ويساعد في تحقيق الوصول لخدماتها بكل يسر وسهولة وبموثوقية عالية.
وجرى خلال الملتقى تكريم مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا في سدايا المهندس صالح بن سالم مصيباح ضمن المرشحين لجائزة أفضل قائد رقمي.
وتأتي مشاركة “سدايا” في الملتقى ضمن سعيها المستمر للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحقيق التكامل معها، وإبراز الخدمات الوطنية التي ينعكس أثرها على خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، إلى جانب الاهتمام بنشر الوعي حول تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي الوطني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر