لجنة لدراسة حقوقهم.. انتهاء اعتصام عمال شركة ملابس جاهزة بصرف علاوة للعاملين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نجحت مفاوضات اتحاد عمال القليوبية برئاسة السيد عبد الرحمن عبد الغنى وعباس صابر امين عام اتحاد نقابات عمال القليوبية فى إنهاء اعتصام عمال شركة تي اند سي لتصنيع الملابس الجاهزة .
جاءت المفاوضات بحضور ممثلي إدارة الشركة ومثلي مديرية العمل لمناقشة طلبات العمال وفق القانون واللوائح المنظمة للعمل .
وانتهت المفاوضات للاتفاق على
صرف علاوة قدرها ٢٥٪ للعاملين مع التأكيد علي المطالبة بدراسة زيادة تصل ال٣٠٪ كما يجرى دراسة زيادة بدل الوجبة من ٢٠ جنيها إلى ٤٠ جنيها وزيادة حافز الإنتاج من ١٥٪ إلى ٣٠٪ علي أن يكون البت باتخاذ القرار سريعا .
وأكد محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال ان الحقوق المشروعة للعمال يجب تلبيتها وفق القانون و اللوائح المنظمة مع مراعاة عدم تعطيل العمل تدعيما لاستمرار الانتاج .
و صرح عباس صابر امين عام اتحاد عمال القليوبية أنه قد تم التأكيد من بأنه لا مساس بحقوق العمال وفق القانون ولكن دون تعطيل العمل ووقف الإنتاج و تابع ان ما توصلت إليه المفاوضات اليوم من إنهاء للاعتصام يدل على حرص عمال الشركة على المصلحة العامة استمرارا لعجلة الانتاج مع وعد من إدارة الشركة لاتخاذ اللازم نحو تحقيق مطالب العاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمال القليوبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية