أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن 57.596 أسرة متضررة من زلزال الحوز تلقت إلى غاية 31 يناير الجاري مبلغ 2500 درهم المخصصة كدعم شهري، وتسلمت أكثر من 44 ألف أسرة مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.

وأوضح البلاغ، الصادر عقب انعقاد الاجتماع الثامن للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، والذي خصص للوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أنه تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30 ألف طلب ومواكبة السلطات المحلية للأسر على مستويات الجماعات المعنية، مبرزا تقدم عملية توزيع 300 ألف قنطار من الشعير استفاد منها حوالي 36 ألف فلاح بالمناطق المتضررة.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد أخنوش أكد، خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة سخرت كافة إمكانياتها من أجل التنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، موضحا أن الرهان الحكومي يتمثل في الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من خلال تعبئة مختلف المصالح والمؤسسات العمومية.

وسجل أنه على إثر عملية إحصاء المباني المتضررة التي تمت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر 2023، فقد تم تسجيل 26.798 مسكنا انهار إما كليا (4232 مسكنا) أو جزئيا (22.566 مسكنا).

وأبرز البلاغ أنه حرصا منها على التفاعل الإيجابي مع ملتمسات الساكنة، التي تم التوصل بها خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 نونبر 2023، قامت اللجان المحلية المكلفة بإحصاء المساكن، من جديد، بتحديد 32 ألف و640 مسكنا يتوفر أصحابها على الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات المستحقة، منها 1603 مساكن انهارت بشكل كلي، و31.037 مسكنا انهارت بشكل جزئي، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من المساعدات المالية إلى 59.438 أسرة، إلى غاية 31 يناير 2024.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تلقت 57.596 أسرة مبلغ 2500 درهم المخصصة كدعم شهري، وأكثر من 44 ألف أسرة مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.

وفي سياق متصل، يضيف المصدر ذاته، تبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، حيث تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30 ألف طلب على مستويات عدد من الجماعات، وذلك بالموازاة مع تمكين الأسر من الاستفادة من المواكبة الدقيقة ومن تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.

وحسب البلاغ، تؤكد الحكومة أن مختلف السلطات المختصة تواصل جهودها من أجل تمكين جميع الأسر المستحقة من مبالغ الدعم المقررة، تجسيدا للعناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضحايا الزلزال منذ أولى اللحظات، وتماشيا مع ما تتطلبه المرحلة من إجراءات وتدابير للتخفيف عن الضحايا ودعمهم، في أفق عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل وإعطاء نفس تنموي جديد للمناطق المعنية.

وأضاف أن اللجنة بين الوزارية سجلت خلال الاجتماع تقدم التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض على مستوى المساكن، حيث تم إلى غاية 29 يناير 2024، التدخل على مستوى 4233 مسكنا، من أصل 6676 طلبا توصلت به السلطات المحلية، إضافة إلى تعبئة 137 آلية إضافية لإزالة الأنقاض منذ 14 يناير الجاري، الأمر الذي مكن من بلوغ 303 آليات مخصصة لهذا الغرض.

وأشارت اللجنة إلى نجاح التدخلات الميدانية لفتح عدد من الطرق والمسالك القروية، ومباشرة فرق التدخل لعمليات توسعة وإزالة الأحجار والأتربة من على جنبات الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت القارعة وتشوير المقاطع المتدهورة.

كما تطرقت اللجنة إلى التطور المتعلق بصفقة إنجاز مشروع تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت، على طول 8 كلم، وبقيمة تصل إلى 101 مليون درهم.

وعلاقة بالقطاع الفلاحي، يضيف البلاغ، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300 ألف قنطار من الشعير، والتي فاقت حاليا نسبة توزيعه الإجمالية 57 في المئة، استفاد منها حوالي 36 ألف فلاح بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن عملية توزيع رؤوس الماشية تتواصل مجانا على المربين الذين فقدوا مواشيهم والتي انطلقت خلال شهر يناير الجاري، إضافة إلى مواصلة استصلاح 126 كلم من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وترميم وبناء 54 كلم من المسالك والطرق القروية.

وعلى صعيد القطاع السياحي، ذكر المصدر ذاته أنه وبعد إحصاء المؤسسات الفندقية المتضررة جراء الزلزال، والبالغ عددها 456 مؤسسة، أفادت اللجنة بين الوزارية بأن 155 مؤسسة فندقية قدمت طلباتها من أجل الحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الشأن، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من هذا الدعم ستنطلق في شهر فبراير القادم، بقيمة إجمالية تصل إلى 87 مليون درهم.

وعلى مستوى قطاع التعليم، سجل البلاغ أنه تم الوقوف على الخبرة التقنية المنجزة على 80 في المئة من المدارس المتضررة البالغ عددها 1709 مؤسسات، وكذا جهود الحكومة لضمان استمرارية التلاميذ داخل هذه المناطق في متابعة دروسهم، مضيفا أن الاجتماع شكل، كذلك، مناسبة تم خلالها تأكيد انطلاق أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية في شهر يناير الجاري.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: ینایر الجاری إعادة البناء زلزال الحوز إلى غایة من أجل

إقرأ أيضاً:

شرطة أبوظبي تضبط 106 مركبات سببت الضجيج في يناير

نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين التابعة لمديرية المرور والدوريات الأمنية بالتعاون مع إدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي حملة مشتركة أسفرت عن ضبط 106 مركبات في يناير(كانون الثاني) الماضي، بسبب إجراء تغييرات جوهرية والتسبب في الضجيج والإزعاج لسكان مدينة العين.

وحذر العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية من السلوكيات السلبية لبعض قائدي المركبات، خاصةً من الشباب والتي تؤدي إلى الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق خاصة في المناطق والأحياء السكنية.

#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تضبط ( 106) مركبات للتسبب في الضجيج خلال يناير 2025

التفاصيل :https://t.co/Fr9CxeI9Yg pic.twitter.com/2YqBhtJo4i

— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 2, 2025 إقلاق للسكان 

وأوضح أن الضجيج بالمركبة يتسبب في إقلاق السكينة العامة، وفي ذعر وتوتر وعصبية السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها المركبات المزعجة، خاصةً الأطفال والمرضى وكبار السن.

غرامات 

وأكد أن شرطة أبوظبي لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار الضجيج من مركباتهم وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة، الشاسي، دون أذن سلطة الترخيص، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وتطبيق المادة 20، من قانون السير والمرور "قيادة مركبة تسبب ضجيج" بـ المخالفة 2000 درهم، و12 نقطة مرورية، والمادة 73، إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة، شاسي دون ترخيص وهي 1000 درهم، و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020، حول حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة، شاسي، دون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10 آلاف درهم، وحجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تضبط 106 مركبات سببت الضجيج في يناير
  • ضبط 106 مركبات للتسبب في الضجيج بالعين خلال يناير
  • ضحايا زلزال المغرب يُعانون.. دُوار اخفركا يعيش مأساة حقيقية في عز البرد
  • والي مراكش يترأس اجتماعًا لتسريع إعادة إعمار منازل متضرري زلزال الحوز
  • أسعار الذهب في السعودية والإمارات بختام تعاملات اليوم الجمعة 31 يناير
  • إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
  • خلال يناير الجاري.. إحالة 69 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة
  • 807 ملايين درهم المعاشات المصروفة لـ 49 ألف مستفيد خلال يناير
  • في المغرب.. سعر الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025
  • سعر الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025 في الإمارات