البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الأخير الذي عُقد مساء اليوم، وتنتظر بورصة وول ستريت بفارغ الصبر تخفيضات أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، بحسبما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدةويُعتبر قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة هو القرار الرابع من نوعه على التوالي لأسعار الفائدة الأمريكية، ويأتي بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي جعلتها تصل إلى أعلى مستوى في 22 عامًا.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي الأمريكي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن لجنة السوق المفتوحة في البنك تعمل على تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يخفض أسعار الفائدة في عام 2024، وهو ما توقعه المسؤولون أنفسهم الشهر الماضي، لكن بيان السياسة الأخير للبنك المركزي الصادر يوم الأربعاء تراجع عن توقعات أول خفض لسعر الفائدة في مارس.
محاولة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدةوجاء في البيان: «لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».
في 13 ديسمبر الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على معدلات أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.
وتعتبر هذه المعدلات هي الأعلى في البلاد على مدار 22 عامًا، ويأمل البنك المركزي في استعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه الطويل الأجل البالغ 2%، هذا القرار يعكس استراتيجية البنك في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي الأمريكي أمريكا الولايات المتحدة سعر الفائدة البنك المركزي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب