«الشارقة الصحية» تناقش التعاون مع إيطاليا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت هيئة الشارقة الصحية اجتماعاً مع وفد مجموعة «اسولمبارديا» الإيطالية، برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس الهيئة وبعض الأعضاء، وبحضور جيوسيبي فينوكيارو، القنصل الإيطالي، وذلك في بيت الحكمة بالشارقة.
قال المهيري، إن الاجتماع ناقش التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، والشراكة بين الشركات المتخصصة في القطاع الصحي ومستشفى الجامعة بالشارقة، مشيراً إلى أنه تم استعرض تجارب مقدمي الرعاية الصحية وخبراتهم السابقة، في مجال الأدوية العلاجية والمستشفيات المتخصصة، ومجال التميز لديهم.
وأوضح أن الاجتماع يأتي بناء على اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة والمجموعة الإيطالية التي تم التوقيع عليها العام الماضي في مدينة ميلان بإيطاليا بين الهيئة واسولمبارديا، وذلك في إطار جهود الهيئة للارتقاء بخدماتها لضمان استمرارية مسيرة التنمية الصحية الشاملة للإمارة بمستوى عالٍ من الجودة، وأن تكون وجهة استثمارية مثلى لكافة الخدمات والأنشطة الخاصة بالرعاية الصحية والمجالات ذات الصلة في المنطقة من خلال مدينة الشارقة للرعاية الصحية.
وفي ختام الاجتماع قدم المهيري الهدايا التذكارية تقديراً للوفد الإيطالي وجهوده في تطوير العلاقات مع الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الصحية
إقرأ أيضاً:
أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين في إيطاليا وطالبي اللجوء يُحرمون بشكل غير قانوني من حريتهم في مراكز احتجاز لا تفي بالمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزةlist 2 of 21236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا 86 منهم نساء وأطفالend of listورغم تشديدها على أن الاحتجاز ينبغي أن يكون "استثنائيا وملجأ أخيرا"، فإنها أشارت إلى أنها في المراكز التي زارها مندوبون عنها قد لاحظت وجود أشخاص يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة.
وانتقدت المنظمة حرمان أشخاص من حق اللجوء واعتقالهم لكونهم "يأتون من بلدان صنفتها الحكومة الإيطالية بشكل تعسفي على أنها آمنة".
وقال دينوشيكا ديساناياكي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، "إن أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم".
وذكّرت المنظمة بأن الحكومة الإيطالية اعتمدت في عام 2023 تدابير تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الاحتجاز المرتبط بالهجرة. وتضمنت خططا لبناء مراكز احتجاز جديدة، وإطالة فترة الاحتجاز القصوى لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم إلى 18 شهرًا، وتطبيق "إجراءات الحدود" على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من "البلدان الآمنة"، مما أدى إلى الاحتجاز التلقائي للأشخاص على أساس جنسيتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يتطلب تقييما فرديا، وفق المنظمة.
واستندت المنظمة في معطياتها على نتائج زيارتين لمركزي احتجاز في "بونتي جاليريا" بروما وبيان ديل لاغو في كالتانيسيتا، في أبريل/نيسان 2024.
وفي المركزين، التقى المندوبون بمهاجرين من تونس وإيران وجورجيا والمغرب والبيرو ومصر وغامبيا والصين وغيرها.
وقالت المنظمة إن فشل السلطات الإيطالية في إنشاء نظام فعال لبدائل الاحتجاز، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات القانونية التي يشرف عليها قضاة غير محترفين، يؤدي إلى إساءة استخدام الاحتجاز. وقالت دينوشيكا ديساناياكي إن القوانين والممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية وتؤدي إلى انتهاكات ليس فقط للحق في الحرية، ولكن أيضا لحقوق اللجوء والمساعدة القانونية.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الظروف داخل المركزين لا تتماشى مع القانون والمعايير الدولية المعمول بها. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون للاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة طابع عقابي، ولا ينبغي أن يفرض ظروفا شبيهة بالسجن. وعلى الرغم من ذلك، بدا المراكز التي زارتها منظمة العفو الدولية، كما قالت "مقيدة للغاية، وجرداء، وغير ملائمة من وجهة نظر الصحة والسلامة".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟