أوكرانيا تبحث مع إيطاليا التوصل لـ"التزامات أمنية مشتركة"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف أجرت مع إيطاليا جولة جديدة من المحادثات حول الالتزامات الأمنية المشتركة.
وبحسب تقرير صدر عن مكتب زيلينسكي، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم"، فإنه طبقًا لتعليمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مكتب الرئيس اندري يرماك، فإنه قد أجريت جولة جديدة من المفاوضات مع إيطاليا حول وثيقة أمنية مُشتركة".
وأوضحت الوكالة أن الجانب الأوكراني مثله في المحادثات نائب مدير مكتب الرئيس إيهور زوفكفا، وأن المشاركين ناقشوا بنية مسودة الوثيقة الأمنية وعناصرها الرئيسة.
وحسب "يوكراينفورم"، فإن الطرفين اتفقا على جدول مفاوضات ثنائية أكثر في المستقبل القريب في حول الملف.
وكانت أوكرانيا قد بدأت في نوفمبر 2023 محادثات مع إيطاليا للتوصل إلى اتفاقية أمنية مشتركة وضمانات مشتركة أمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا مع إیطالیا
إقرأ أيضاً:
نائب يحذر من تعديل المادة 12 في الموازنة لأنها تجعل العراق مفلسا
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، من التعديلات المقترحة على المادة 12 في الموازنة، مشيراً إلى أن هذا التعديل قد يفرض أعباء مالية إضافية على العاصمة بغداد دون أن يلزم الإقليم بأي التزامات مقابلة.وأوضح الكرعاوي في تصريح صحفي، أن “التعديل المقترح للمادة 12 قد يؤدي إلى تحميل الحكومة المركزية في بغداد تكاليف إضافية دون أن يتم تحديد التزامات واضحة من قبل الإقليم في ما يتعلق بالمسؤوليات المالية أو التنفيذية، مما قد يعقد الوضع المالي في البلاد ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة”.وأكد أن “هذه القضية تستدعي مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب لضمان عدم تحميل بغداد أعباء مالية إضافية من دون تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية”، مبينا ان “اللجنة المالية ستواصل متابعة هذه التعديلات بشكل جاد لضمان عدم التأثير سلباً على الاستقرار المالي في العراق”.وأشار إلى “أهمية التوصل إلى حلول منصفة تضمن حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على العدالة المالية والاجتماعية في تنفيذ الموازنة”.من المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة للتصويت على تعديل قانون موازنة 2025، فيما تواصل الخلافات حول تعديل المادة 12.