لمدة 10 سنوات.. اتفاقية مهمة بين سوناطراك الجزائرية وبريطانيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أفادت صحيفة النهار الجزائرية بأن مجمع سوناطراك الجزائري وقع ، اليوم، اتفاقية لمدة 10 سنوات مع شركة البريطانية “غراين أل أن جي”.
وبحسب بيان سوناطراك الجزائرية؛ فتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع قدرات تخزين وإعادة إمداد بالغاز الطبيعي المميّع الجزائري على المدى الطويل. وذلك على مستوى المحطة التابعة لهذه الشركة البريطانية، اعتباراً من يناير 2029.
وأشار بيان سوناطراك من شأن هذه الاتفاقية رفع قدرة الاستيراد بهذه المحطة البريطانية إلى 125 جيجاوات ساعي يوميا (ما يعادل 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المميع).
وأكّدت سوناطراك أنّ “نجاح عملية المزاد هذه يضمن مستقبل أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المميع في أوروبا خلال العقد المقبل”.
وتعرف محطة غراين للغاز الطبيعي المميع، الواقعة بجزيرة غراين (شرق لندن)، حالياً أشغال توسعة قصد تخزين وضمان الإمداد بالكميات اللازمة من الغاز، لتلبية ما مقداره 33 بالمائة من احتياجات المملكة المتحدة من هذه المادة الطاقوية.
وعقب التوقيع صرحت جاكسون أنّ “هذه الاتفاقية تضمن استمرار محطة غراين في الاستفادة من قائمة متنوعة من الموردين على مستوى حوض الأطلسي، معربة عن سعادتها بإبداء سوناطراك، مجددا، التزامها طويل الأمد تجاه محطة غراين ذات المستوى العالمي التي يعتمد عليها المستهلكون في المملكة المتحدة، كما أتطلع إلى مواصلة علاقة العمل مع سوناطراك في السنوات القادمة.
من جهته، عبّر نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق بسوناطراك، بلقاسم معيوف، عن أمل المجمع في أن يستمر الغاز الطبيعي المميع في لعب دور أساسي في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان إمدادات الطاقة عبر جميع أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية