جنوب أفريقيا تدافع عن لجوئها للعدل الدولية وتدعو لوقف تمويل الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دافعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن القضية التي قدمتها بلادها إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ودعت جميع الدول لوقف تمويل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وخلال مؤتمر صحفي في بريتوريا، اليوم الأربعاء، أكدت رئيسة الدبلوماسية الجنوب أفريقية مجددا أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي يوميا يتخطى بكثير معدل القتلى في كل النزاعات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت باندور أن جنوب أفريقيا لجأت إلى أعلى محكمة في الأمم المتحدة لوقف تلك الإبادة والتدمير، من منطلق إرثها النضالي والحقوقي، وإيمانها بالدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب في العالم.
وقف تمويل الحرب
وقالت باندور إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعدما أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الأسبوع الماضي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
ولم تصل المحكمة إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار، ولم تحكم بعد في جوهر قضية جنوب أفريقيا، المتعلق بوقوع إبادة جماعية في غزة. وقد يستغرق صدور الحكم سنوات.
وقالت الوزيرة الجنوب أفريقية أيضا إنها التقت بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي لمناقشة الدعوى المشتركة التي رفعتها بلادها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع دول أخرى بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت للصحفيين "سألته لماذا استطاع إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يستطع القيام بالأمر نفسه مع رئيس وزراء إسرائيل. ولم يجب على هذا السؤال؛ لكنني قرأت بعض ما قاله بأن التحقيقات لا تزال جارية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس/آذار الماضي، واتهمته بالإشراف على الترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا.
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أشاد بحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر الأسبوع الماضي باعتباره خطوة نحو العدالة، وقال إنه يتوقع أن تلتزم إسرائيل به.
وظلت جنوب أفريقيا على مدى عقود مناصرة قوية للقضية الفلسطينية، إذ تقارن محنة الفلسطينيين بمحنة السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري. وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وترفض المقارنة بحقبة الفصل العنصري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب غيتز.. ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للعدل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة.. لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداةً ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن"، بحسب فرانس برس.
وبعد تركها منصب المدعية العامة لفلوريدا في عام 2019، كانت بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. ثم انضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وأعلن غيتز الخميس سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.
وقال غيتز عبر منصة إكس "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب.
وتعليقا على قرار غيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
غيتز.. جنس ومخدرات
ومات غيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وإثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال غيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.
وارش.. وزارة الخزانة
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا عقب انتهاء ولاية جيروم باول في عام 2026، بحسب رويترز.
وأضاف التقرير أن ترامب ناقش هذا الترتيب مع وارش، المصرفي السابق الذي خدم في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاغو في ولاية فلوريدا يوم الأربعاء.
وذكر التقرير أن ترامب يفكر أيضا في تعيين سكوت بيسنت، وهو مستثمر في صناديق التحوط منذ زمن وعمل أيضا محاضرا لسنوات في جامعة ييل، لقيادة المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض على أن يجري ترشيحه ليحل محل وارش في وزارة الخزانة.
ولم يصدر ترامب أي إعلان حتى الآن.
ونبهت الصحيفة إلى أن أسماء أخرى لا تزال مطروحة لمنصب وزارة الخزانة منها مارك روان، المؤسس المشارك لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، والسناتور بيل هاجرتي، وروبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري الأمريكي لترامب طوال فترة ولاية الرئيس السابقة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر