أعيد حاليا قراءة رواية للأديب الراحل يوسف أبورية (٢ يناير ١٩٥٤ - ١٢ يناير ٢٠٠٩) بعنوان (ليلة عرس) كتبها عام ٢٠٠٢ وفازت عام ٢٠٠٥ بجائزة نجيب محفوظ التى تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنويا؛ الرواية تجمع بين الفلسفة والتيمات الشعبية المصرية من خلال شخصية حودة صبى الجزار الابكم الأصم الجامع لأسرار وخفايا جيران الحى وعبر لغة الإشارة يتمكن من كشف وفضح هذه الأسرار مما يؤثر على هدوء المجتمع الريفى؛ مما يجعل أهل بلده فى عداء ضده حتى ينجحوا فى تدبير مؤامرة تستهدف حياته.
فى هذا الشهر يمر سبعين عامًا على ميلاد أبورية؛ وخمس عشرة عاما على وفاته؛ روائى مصرى كانت الشخصية المصرية هى النابضة فى خريطة رواياته بكل ما تحمل من نجاحات وهزائم وإخفاقات وخفايا النمط الإنسانى - خاصة فى ريف مصر - ولكنه يكتب ليس كما كتب يحيى حقى أو يحيى الطاهر عبدالله.. لكنه جنح إلى الموروث الشعبى المقارن بين أكثر من نمط حضارى حين نجد أن بعض مفردات الحياة الريفية فى مصر تتشابه مع مثيلاتها فى الريف السورى أو التركى أو اليونانى.. حتى عند كثير من أغنياتهم وطبيعة الإلحاح نحو التشبث بقيم إنسانية: ترك لنا يوسف أبورية مجموعة روايات أهمها (الضحى العالى) ١٩٨٥ و(عطش) ١٩٨٩ و( تل الهوى) ١٩٩٩ و (عاشق) ٢٠٠٥.
لعل أهم حدث فى حياة أبورية هو فوزه بجائزة نجيب محفوظ.. وإن كنت أتخيل أن الموت المبكر قد خطف منه الكثير من عقيق الكهولة حين يتكسر بلورا ناضجا فى خلايا النصوص الأدبية فيعيد شموخ ما يستحق و يخفى آثارا أراد ألا تكون فى سيرته الذاتية.
على أية حال رحل أبورية وعلينا أن نتتبع ونعيد أعماله أمام النور. هو وشباب الراحلين يحيى الطاهر عبدالله وأمل دنقل وعبدالرحيم منصور وغيرهم، لنكون ضميرهم ووعيهم المجتمعى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا نادر ناشد كاريزما الجامعة الأمريكية بالقاهرة لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.