سوناطراك توقّع إتفاقية هامة مع بريطانيا حول الغاز المميع
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقّع مجمع سوناطراك، اليوم، اتفاقية لمدة 10 سنوات مع شركة البريطانية “غراين أل أن جي”.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى توسيع قدرات تخزين وإعادة إمداد بالغاز الطبيعي المميّع الجزائري على المدى الطويل. وذلك على مستوى المحطة التابعة لهذه الشركة البريطانية، اعتباراً من جانفي 2029.
وحسب بيان سوناطراك من شأن هذه الإتفاقية رفع قدرة الاستيراد بهذه المحطة البريطانية إلى 125 جيغاوات ساعي يوميا (ما يعادل 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المميع).
وأكّدت سوناطراك أنّ “نجاح عملية المزاد هذه يضمن مستقبل أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المميع في أوروبا خلال العقد المقبل”.
وتعرف محطة غراين للغاز الطبيعي المميع، الواقعة بجزيرة غراين (شرق لندن)، حالياً أشغال توسعة قصد تخزين وضمان الإمداد بالكميات اللازمة من الغاز، لتلبية ما مقداره 33 بالمائة من احتياجات المملكة المتحدة من هذه المادة الطاقوية.
وعقب التوقيع صرحت جاكسون أنّ “هذه الاتفاقية تضمن استمرار محطة غراين في الاستفادة من قائمة متنوعة من الموردين على مستوى حوض الأطلسي
كما تعرب عن سعادتها بإبداء سوناطراك، مجددا، التزامها طويل الأمد تجاه محطة غراين ذات المستوى العالمي التي يعتمد عليها المستهلكون في المملكة المتحدة، كما أتطلع إلى مواصلة علاقة العمل مع سوناطراك في السنوات القادمة.
من جهته، عبّر نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق بسوناطراك، بلقاسم معيوف، عن أمل المجمع في أن يستمر الغاز الطبيعي المميع في لعب دور أساسي في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان إمدادات الطاقة عبر جميع أنحاء العالم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
العراق واستراتيجية الاسترضاء: توازن صعب في زمن الضغوط
1 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يواجه العراق في الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في الضغوط الأمريكية الاقتصادية والمالية التي تستهدف بشكل رئيسي تعاملات الدولار واستيراد الغاز الإيراني، إلى جانب مطالبات متكررة تتعلق بمستقبل الحشد الشعبي.
تأتي هذه الضغوط في سياق سعي واشنطن لفصل العراق اقتصادياً عن إيران، بهدف تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على طهران لإجبارها على إعادة تقييم برنامجها النووي.
ومع ذلك، فإن هذه السياسة تضع العراق أمام تحديات معقدة، حيث يحاول الحفاظ على توازن دقيق في علاقاته الخارجية.
وتشير تقارير حديثة إلى أن الولايات المتحدة رفضت تجديد الإعفاءات التي كانت تتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وهو ما أكده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في 19 مارس 2025، مشيراً إلى أن واشنطن وصفت القرار بأنه “لا رجعة فيه”.
هذا القرار يهدد بتفاقم أزمة الطاقة في العراق، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يشكل الغاز المستورد حوالي 40% من إجمالي احتياجات البلاد من الطاقة، وفقاً لتقديرات لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي.
في الجانب المالي، تسعى الولايات المتحدة إلى تقييد تعاملات الدولار في العراق لمنع تهريبه إلى إيران، التي تعاني من ضغوط اقتصادية هائلة بسبب العقوبات. ووفقاً لتقرير فإن واشنطن ترى أن قطع هذه الشرايين المالية سيضعف طهران بشكل مباشر، مما يعزز من تأثير العقوبات عليها.
لكن هذا النهج يضع الحكومة العراقية في موقف حرج، إذ يمتلك العراق احتياطيات مالية تتجاوز 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، مما يجعله معتمداً على حسن نية واشنطن للوصول إلى عائدات نفطه.
على صعيد آخر، أثارت تصريحات السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، في 27 مارس 2025، جدلاً واسعاً، حين قال إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي تضمنت طلباً بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة.
لكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سارع إلى نفي وجود طلب أمريكي مباشر بهذا الشأن، مؤكداً أن أي قرار بحل الفصائل يرتبط بانتهاء وجود التحالف الدولي في العراق.
من جانبه، دافع النائب علاء الحيدري عن قانون الحشد الشعبي، معتبراً إياه شأناً داخلياً يهدف إلى تكريم من ضحوا من أجل الوطن .
وتتبنى الحكومة العراقية استراتيجية الاسترضاء في سياستها الخارجية، محاولةً الحفاظ على توازن بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان تاريخيان لها. لكن هذا النهج يواجه تحديات متزايدة، خاصة مع تصاعد الضغوط الأمريكية لإنهاء التنسيق الاقتصادي والعسكري مع طهران. ويرى محللون أن واشنطن تهدف أيضاً إلى “إسقاط وحدة الساحات”، وهي الاستراتيجية التي تعتمدها إيران لربط جبهاتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
اقتصادياً، يدفع العراق ثمن اعتماده الكبير على إيران في مجال الطاقة. فقد دعا نواب عراقيون، الى البحث عن بدائل مثل قطر وتركيا لاستيراد الغاز، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل قد لا يتوفران في ظل الأزمة الحالية. في المقابل، يرى خبراء أن الفصل الاقتصادي بين بغداد وطهران قد يرفع مستوى الضغط على إيران، لكنه قد يتسبب أيضاً في اضطرابات داخلية في العراق، خاصة إذا تفاقمت أزمة الكهرباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل