«بيئة» و«سرك» تتعاونان لتحسين الاستدامة في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
تؤكد مجموعة بيئة ريادتها في مجال الاستدامة والحلول البيئية في منطقة الشرق الأوسط، حيث وقعت المجموعة اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» وشركة «المقر» للتطوير والتنمية الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة، بهدف تحسين نظام إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة في المدينة المنورة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول شاملة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة في المدينة المنورة، بدءاً من جمعها من المصدر، مروراً بمراحل الفرز والتحويل، حتى إعادة تدويرها ضمن نظام متكامل يجسد منظومة راسخة لمقومات الاقتصاد الدائري.
وتعتمد هذه الحلول على التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية، وتتماشى مع السياسات السعودية لتحقيق المستهدفات البيئية، ومن بين هذه المستهدفات رفع معدلات إعادة التدوير إلى 85%، وتقليص كمية النفايات المرسلة إلى المكبات، وتحويل النفايات إلى طاقة ومواد خام.
وتجسد الشراكة مساعي «مجموعة بيئة» نحو ترسيخ علاقاتها الإقليمية مع الشركات والمؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، بهدف استثمار خبراتها وإمكانياتها في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتي راكمتها خلال مسيرتها، وحققت منجزات نوعية في أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وأهمية، وهو الاقتصاد الدائري، الذي يعد اليوم عاملاً حاسماً في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وحماية الموارد.
وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: «يتمثل النجاح الفريد للمجموعة في كونها إضافة نوعية لمساعي الاستدامة والتنمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وفي رؤيتها المتكاملة لمفهوم الاستدامة، والتي تشمل حماية البيئة واستعادة المواد، وتعزيز الاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية تبني أفضل ممارسات الاستدامة، إلى جانب تقديم حلول ذكية للتعامل مع النفايات».
وجاء توقيع الاتفاقية استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها المجموعة، والتي تجسدت في تعاونها مع أمانة منطقة المدينة المنورة، الذي انطلق في عام 2020، وأثبت قدرتها على تحقيق تأثير فعّال في إدارة النفايات؛ فبفضل هذه الشراكة، استطاعت «بيئة» تقديم خدمات بمعايير عالية للمجتمعات، ما يعزز سجلها في تحقيق أعلى معدل لتحويل النفايات في الشرق الأوسط، بنسبة 90% في مدينة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي، بالقرار الرئاسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
التحدي يكمن في آليات التنفيذ وليس من السياسات
وشددت اللجنة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
وتابعت: “تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي”.
وأكملت: “نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز”.
وطالبت لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
وأكدت، أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية