السعودية تفتح الباب لإبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تشمل التطبيع مع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الجديد برس:
استأنفت السعودية المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة “علاقات دفاعية” أوثق بعد توقفها عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية نقلاً عن مصادر.
وذكرت المصادر أن المناقشات جرت في مدينة العلا شمالي غربي السعودية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقتٍ سابق من شهر يناير الحالي.
كذلك، كشفت المصادر أن “جدول الأعمال تضمن إحياء المفاوضات السابقة بشأن إبرام اتفاقية دفاعية كانت ستشمل أيضاً التطبيع بين السعودية وإسرائيل”.
هذا وصرح سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
كما قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن التطبيع مع السعودية ممكن “حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية”.
وجدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تأكيد بلاده أن التطبيع مع إسرائيل “لن يتم دون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية”.
وقبل أسبوعين، أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن، ريما بنت بندر آل سعود، أن بلادها غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على السعودية من أجل إبرام صفقة تطبيع. في المقابل، يضع ولي العهد السعودي شروطاً لإتمامها، من بينها “الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن والمساعدة على تطوير برنامج نووي مدني”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
نواب: الحروب التجارية تفتح الباب أمام الاستثمارات في مصر
أكد نواب أن النزاعات التجارية العالمية تمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات جديدة، خاصة من الشركات الصينية التي تبحث عن أسواق بديلة لتفادي الصدامات التجارية.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحروب التجارية العالمية تمثل فرصة استراتيجية لجذب استثمارات صناعية جديدة إلى مصر، خاصة من الشركات الصينية التي تسعى إلى تجنب الصدامات التجارية والتعقيدات الجمركية.
وأوضح البلشي لـ “صدى البلد”، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزا رئيسيا لوجستيا وصناعيا، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول، والتي تمنح الشركات إمكانية التصدير إلى أسواق كبرى تضم أكثر من ملياري مستهلك دون رسوم جمركية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تخصيص الأراضي الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، ساهمت بشكل كبير في جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بات ضرورة ملحة لضمان سرعة التحرك واستغلال الفرص الناتجة عن هذه النزاعات التجارية.
وأشار البلشي إلى أهمية تسهيل إجراءات التصدير وتقديم الدعم الكامل للشركات القائمة، مع وضع خطط واضحة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″