هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)
وحصولهما على مبلغ (148.
القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال من (3) كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها (171.000.000) مائة وواحد وسبعين مليون ريال.
القضية الثالثة:
إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة ذات المنطقة (تم إيقافه) للاستيلاء على ثلاث قطع أراضي وبيعها على مواطنين بقيمة
(1.223.000) مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية (16) مشروعًا من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألف وواحد وسبعين ريالًا.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2.896.179) مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريالًا من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1.932.264) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وأربعة وستين ريالًا من صندوق الأمانات.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.
القضية الثامنة:
بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (57.000) سبعة وخمسين ألف ريال كقيمة لمحروقات مخصصة
لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
القضية التاسعة:
إيقاف طبيب بيطري يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها لذات المناقصة وحصوله عليها بسبب ذلك.
القضية العاشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية.
القضية الثانية عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى
المحافظات.
القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين
بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة عشرة:
إيقاف أربعة مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة:
إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية العشرون:
إيقاف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات مركز شرطة مكافحة المرتب وزارة العدل منازل الرقابة الجامعات مكافحة الفساد الشركات وزارة الدفاع بالاستیلاء على عشرة إیقاف إیقاف موظف ریال مقابل آلاف ریال ألف ریال ریال من ریال ا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 429 منشأة و 58309 أعضاء مهن طبية
أكد د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة نحو تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، بما يحقق أفضل النتائج للمستفيدين ويواكب رؤية الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرا إلى دور الهيئة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى، بما يعكس الالتزام بتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتماشى مع أعلى مستوى من الجودة.
وأوضح أن الهيئة قامت حتى الآن باعتماد 429 منشأة و58309 عضو مهن طبية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى التزام الهيئة بمواصلة تطوير القدرات البشرية، وضمان التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة الوطنية، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أفضل تجربة صحية للمواطن المصري.
وأشار د.أحمد طه، إلى دور مركز التدريب التابع لجهار، في توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتعزيز مهاراتهم، والتي تم تصميمها لتتوافق مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنه يتم تقديم البرامج التدريبية داخل مقرات الهيئة أو في مقرات الجهات الصحية، بهدف تحفيز الابتكار وتنمية قدرات مقدمي الخدمات الصحية، لضمان تحسين أدائهم بما يتماشى مع المتغيرات السريعة في القطاع الصحي ويسهم في تمكين المنشآت الصحية من تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة.
وقال أن نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى يعد من الأولويات الأساسية في جهودنا لتحقيق الإصلاح الشامل للرعاية الصحية، لافتا إلى أن البرامج التدريبية تتضمن تعريفا شاملا بمتطلبات السلامة الوطنية، مثل معايير سلامة المرضى، مكافحة العدوى، إدارة الأدوية، سلامة الجراحة، ومعايير البيئة والمنشآت الطبية، مما يسهم في تطوير كفاءة النظام الصحي.
وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نجاح مركز التدريب في تنفيذ 137 برنامجا تدريبيا متنوعا، استفاد منها 11,759 متدربا من مختلف القطاعات الصحية، كما تمكن المركز من تصميم وتنفيذ برنامج GAHAR EGY-CAP واعتماده من المجلس الصحي المصري، ليعد أول شهادة متخصصة معتمدة لإعداد متخصصين معتمدين في جودة المنشآت الصحية، وقد تم تخريج أول دفعة من الحاصلين على هذه الشهادة، والتي ضمت 31 متخصصا.
وفي سياق تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لمنح دبلوم جودة يركز على معايير GAHAR الدولية، وتشمل البرامج تدريس معايير جودة مراكز الرعاية الأساسية إلى جانب برامج تكميلية بمقر الهيئة، حيث يقوم خبراء في جودة الرعاية الصحية بالإشراف على العملية التدريبية.
في إطار تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية، وقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة، أوضح د.أحمد طه، أن لجنة التصميم الصحي الآمن بالهيئة قامت بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (485) مشروع من مختلف القطاعات منذ بداية عمل اللجنة في مارس ۲۰۲۱ وحتى الآن.
وأوضح د.أحمد طه، أن مراجعة التصميمات الهندسية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة تشغيل المنشآت الصحية وتقليل الهدر في الموارد، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لدعم رؤية الدولة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وفي إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم الدعم الفني لمختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة على إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR، أن إجمالي عدد برامج الدعم الفني التي نفذتها الهيئة من عام 2019 حتى نهاية يناير 2025 عدد (1444) برنامج شملت زيارات ميدانية، ودعم عن بعد، للمنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة لتدريبها على استخدام ادوات التقييم الذاتي والتي تتيحها الهيئة بالمجان من خلال موقعها الالكتروني.