مصر.. موافقة على إلغاء إعفاء جهات الدولة من الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.
ونص البيان: "وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن هذا لا يسري "على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر مصر اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مختار نوح: الإخوان كانت تسعى لتسليم الأردن إلى إسرائيل
أكد مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان خططت لتكرار سيناريو التنازل عن سيناء، في الأردن؛ بهدف تسليمها لإسرائيل كـ"حل بديل لقضية الضفة الغربية"، موضحًا أن ما قامت به الجماعة؛ يتجاوز الأنشطة الإرهابية إلى كونه جزءًا من مخطط إقليمي واسع مدعوم من أطراف دولية.
وقال نوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن ما حدث في الأردن لم يقتصر على تصنيع المتفجرات أو تشكيل خلايا مسلحة؛ بل كان مؤامرة متكاملة تستهدف زعزعة الدولة لخدمة جهات خارجية، على غرار ما جرى في مصر إبان حكم جماعة الإخوان، حين وافق الرئيس الأسبق محمد مرسي– بحسب نوح– على خطة تهجير مقابل 7 مليارات دولار، في إطار مشروع إقليمي تم الإعداد له بتنسيق إسرائيلي أمريكي.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة كان له دور محوري في كشف تلك المخططات وقطع الطريق عليها.
وأشاد بالخطوات التي تتخذها المملكة الأردنية لمواجهة الفكر المتطرف وأجندات التهجير، معتبرًا إياها ضرورية لحماية كيان الدولة.
وأضاف أن تنظيم الإخوان سعى إلى خلق حالة من الفتنة الداخلية في الأردن، على غرار ما حدث في سوريا، وذلك من خلال نشاطات تستهدف تفكيك الدولة من الداخل دون اللجوء إلى حرب مباشرة.
وأوضح أن تحركات الجماعة كانت تتركز بشكل خاص بين الفلسطينيين داخل الأردن، مما ضاعف من خطورتها على الوحدة الوطنية.
وشدد على أن جماعة الإخوان لا تعترف بالحدود الجغرافية، وأن التنظيم الدولي للجماعة يوحّد تحركاته في مختلف الدول؛ لتنفيذ أجندة موحدة تحت شعارات متعددة، متسائلًا: "هل ما زال هناك من يشكك في أهدافهم الحقيقية؟".