مصر.. موافقة على إلغاء إعفاء جهات الدولة من الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.
ونص البيان: "وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن هذا لا يسري "على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر مصر اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
إلغاء متطلبات شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بسلاسة عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.
تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب، المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس، مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر ولا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، حيث قامت الهيئة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة، يتيح استخلاص مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، ما يساعد في تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
وقال المهندس محمد بن طليعة: نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تصفير البيروقراطية الحكومية وتصميم مبادرات تختصر الإجراءات وتبسط المتطلبات وتسرع الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يسهم في خلق منظومة رقمية آمنة تتمتع بالسرعة والكفاءة.
أخبار ذات صلة وأضاف أن هذا التعاون يسهم في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أهمية تعاون البنك مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس، دون عناء المتطلبات الورقية، بل وتوفير عروض لمنتجات حصرية لهم، منوهة بحرص البنك على تعزيز الابتكار، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية سهلة ومبسطة للعملاء.
وأكد إبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة تركز على تنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات، في تطوير التجربة الرقمية للموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات الاستباقية لهم بشكل سريع وسلس.
وقال: إن هذا التعاون بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني يقدم نموذجاً مؤسسياً جديداً للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وترفع الإنتاجية بالتركيز على تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات من دون تدخل بشري، واختصار الوقت وتصفير الروتين عن طريق توظيف الربط الحكومي الرقمي المباشر.
المصدر: وام
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء