مصر.. موافقة على إلغاء إعفاء جهات الدولة من الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.
ونص البيان: "وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن هذا لا يسري "على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر مصر اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: الارتقاء بجودة حياة المجتمع من أولويات قيادة الإمارات
تفقد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يرافقه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية التي يتم تنظيمها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، في أبوظبي، وذلك بهدف إبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، وجهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين.
واستمع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال زيارته، إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التي حققت من خلالها هذه الجهات نقلات نوعية، مؤكداً أن "الارتقاء بجودة حياة المجتمع بكل شرائحه يعتبر من الأولويات الاستراتيجية لقيادة الإمارات، إذ تعمل مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة بتنسيق وجهود متكاملة وفق أولويات وخطط مدروسة في سبيل التطوير المستمر للخدمات في جميع القطاعات خصوصاً تلك التي تلامس احتياجات الناس مباشرة".وثمن جهود مختلف الجهات الحكومية، وفرق العمل القائمة على المشاريع والمبادرات النوعية وما تحققه من إنجازات تدعم توجهات الدولة المتواصلة في تحقيق قفزات في مسيرة التنمية تنعكس على رخاء ورفاه جميع فئات المجتمع.
وقال إن "إمارات ومناطق الدولة كافة تشهد جهوداً كبيرة ومشاريع ضخمة سواء في تطوير وتحسين البنية التحتية أو تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات من خلال دمج أحدث التقنيات، أو في المشاريع المجتمعية التي تستهدف فئات المجتمع كافة.. وتستهدف جهود الدولة تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق الدولة وعلى كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار