أستاذ قانون دولي: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة لتصفية قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي، من نتائج كارثية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يعيشون ظروفاً مأساوية بالغة، في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الدكتور رائد أبو بدوية إن هناك آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة والموجودة في رفح المصرية، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي التي تمنع وتعيق دخول المساعدات إلى غزة، وأضاف أنه لا يرى في موضوع وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلا في بعده السياسي.
وتابع أستاذ القانون الدولي، في مداخلة مع برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن البعد السياسي مرتبط بعدة مراحل متطورة، بدأت من عملية السلام، ومفاوضات الوضع النهائي، التي حدثت في «كامب ديفيد»، في عصر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلنتون، والتي رأت بأن هناك عقبتين رئيسيتين أمام أي تسوية نهائية، وهي ملفات القدس واللاجئين.
نتنياهو طلب من أمريكا تفكيك الأونرواوأوضح أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب في عام 2017 من الولايات المتحدة الأمريكية تفكيك وكالة «الأونروا»، وفي 2018 أعاد الطلب على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبالفعل تم وقف التمويل بالكامل، بالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وذلك بهدف تصفية قضيتي القدس واللاجئين، اللتين تقفان حجر عثرة أمام أي تسوية نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو الأونروا ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن "الجنائية الدولية" مشين ويمكن الطعن فيه
علق الدكتور أنطوان سعد، أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت، على القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات على جهاز قضائي دولي يسعى لتطبيق وتعزيز العدالة الدولية تعد خطوة غير مقبولة. وأكد أن هذا القرار قد يكون عرضة للطعن أمام المحكمة العليا.
وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب تعزيز العدالة بدلاً من قمعها، مشددًا على أن هذه العقوبات لا ينبغي أن تُفرض في سياق العدالة الدولية التي يجب أن تحظى بدعم من الدول الصديقة.
كما أكد أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة، التي تعتبر حليفًا رئيسيًا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لا ينبغي أن تأتي على حساب مفهوم العدالة.
أدانت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مؤكدة عزمها على "مواصلة تحقيق العدالة في العالم"، كما جاء في بيانها.
وأوضحت المحكمة في بيانها أنها تندد بإصدار الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها، مما يضر بعملها القضائي المستقل والمحايد.
من جهة أخرى، أعربت إسرائيل عن تأييدها للرئيس ترامب في فرضه عقوبات على المحكمة، ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وغير شرعية.
وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن دعمه القوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة "تفتقر إلى الأخلاق ولا تستند إلى أي أساس قانوني".
وكان ترامب قد وقع مساء الخميس أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".
ينص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض على منع دخول مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. كما يتضمن المرسوم تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.
وقد وقع ترامب على هذا القرار خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
ورأى القضاة أن هناك "أسباباً معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك على غزة.
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا يوم الجمعة من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية "تشكل تهديدًا لاستقلالية المحكمة، وتضعف نظام العدالة الجنائية الدولية بشكل عام"، وذلك وفقًا لتغريدة له على منصة إكس.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق