الأرباح النصفية لشركة مصر للفنادق تتخطى 400 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تسجيل صافي ربح بلغ 430.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 347.
وارتفعت إيرادات مصر للفنادق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وحققت شركة مصر للفنادق صافي ربح بلغ 189.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 126.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 300.41 مليون جنيه، مقابل 159.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من أسهم الشركة في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%، أما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهي مملوكة للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة للسياحة والفنادق العام المالي المؤشرات المالية النصف الأول من العام قطاع الاعمال العام شرکة مصر للفنادق
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين مع بداية عام 2025، مما يسلط الضوء على إشارة مقلقة للاقتصاد، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية.
انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 0.3% خلال أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير هذا التراجع إلى أن الانتعاش الذي شهدته الأرباح في ديسمبر كان قصير الأجل.
كانت "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعت زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى فبراير.
تطورات سلبية
يكشف هذا التراجع في الأوضاع المالية للشركات عن هشاشة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، حيث يعد انتعاش الأرباح أمراً ضرورياً لتحفيز ثقة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف.
ولا تصب هذه التطورات في صالح جهود بكين لتعزيز الطلب المحلي، خاصة أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يحد من الصادرات الصينية، والتي شكلت نحو ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في العام الماضي.
كما تستمر المخاطر الانكماشية في الضغط على الأسعار في المصانع، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات الصناعية.
وتلوح رياح معاكسة في الأفق مع استمرار الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الطلب الأجنبي على البضائع الصينية، مما يزيد الضغوط على الأرباح الصناعية.