بعد الإبقاء على سعر الفائدة .. أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال رئيس بنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنهم يسعون إلى إعادة التضخم إلى الهدف المتمثل في 2% .
وأكد رئيس "الفيدرالي الأميركي، أن التضخم ما زال مرتفعا ومسار الخفض صعب ، مضيفاً أنهم يريدون رؤية مزيد من الأدلة على الطريق الصحيح لخفض نسبة التضخم.
وأشار رئيس "الفيدرالي الأميركي"، إلى مواصلة عمليات التخفيض الكبيرة في حيازاته من الأوراق المالية.
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي، إن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ لكن هذا لا يعني وصوله لما يريده.
وأكد رئيس "الفيدرالي الأميركي، أن نسبة البطالة أنخفضت عند 3.7 في المئة، لافتاً إلى أن سوق العمل ضيقة لكنها تتوجه لتوازن أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطريق الصحيح الفيدرالي الأميركي بنك الاحتياطي الفيدرالي أميركي جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي رئيس الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة