خدمة المجتمع بطب بنها تنظم زيارة لمستعمرة الجذام في الخانكة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نظمت الرابطة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بطب بنها، زيارة لمستعمرة بالخانكة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد الاشهب عميد كلية طب بنها، الدكتورة نيرمين عدلي وكيل طب بنها لشئون خدمة المجتمع بطب بنها وبالتعاون مع الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي وبتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز الامين المساعد لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها،تضمنت الزيارة تقديم بعض المساعدات الطبية والمستلزمات للمرضي بالاضافة الي اجراء استبيانات حول البروتوكولات العلاجية المقدمة للمرضي.
استقبلهم الدكتور محمد الغمازي مدير مستعمرة الجذام، جاء ذلك بحضور الدكتور احمد الحبشي مدير مستشفي الرمد سابقا، مقرر الرابطة المجتمعية واعضاء الرابطة الدكتورة مني زهران عضو المجلس القومي للمرأة ومدير الاكاديمية المهنية للمعلمية ومني عبدالدايم سيدة اعمال والصحفية نهال دوام.
تناولت الزيارة الخدمات المقدمة داخل المستشفي، التطور الذي حدث داخل المكان وان المرض في طريقة للإندثار تزامنا مع الخدمات التي تقدمها الدولة للمرضي والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية ايضا التي ضمنت الحصول علي معاش شهري وكارت الخدمات المتكاملة الكشف الدوري ضمن المبادرات الرئاسية.
اوضحت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية طب بنها ان الخدمة المجتمعية تولي اهمية كبيرة لمرضي الجذام وتحرص من وقت لاخر علي تقديم المستلزمات لهم، ايضا الدعم النفسي لهم في محاولة للقضاء علي النظرة الغير سوية للبعض للمرضي خاصة وان نسبته في الاونة الاخيرة اصبحت قليله تكاد تكون معدونة ويتم اكتشافة مبكرا وتقديم الخدمة فورا مثمنه علي دور القائمين علي المستعمرة في تقديم الخدمة الطبية للمرضي وحسن معاملتهم والتعامل معهم بشكل علمي وانساني وتطبيق بروتوكولات علاج دولية في التعامل مع المرضي.
من جانبه اشار الدكتور محمد الغمازي مدير المستعمرة الى ان المرض في مراحل الاندثار ويتم تقديم خدمة طبية مميزة بفريق عمل مدرب علي اعلي مستوى، والمستشفي لم تستقبل حالات مصابة بالمرض منذ سنوات مما يدل علي ان بروتوكلات العلاج تسير في طريقها الصحيح، متوجها بالشكر لمنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية وغير الرسمية التي تدعم المكان وتحرص علي التواجد باستمرار لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لسكان ومترددي المكان بصفة مستمرة.
يذكر ان مستعمرة الجذام صدر مرسوم ملكي بإنشائها فى الثلاثينات من القرن الماضي على 2400 فدان، وتضم أطباء جلدية ورمد جراحة وأسنان وعلاج طبيعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنها الجامعي رئيس جامعة بنها مستشفى بنها الجامعي ناصر الجيزاوي خدمة المجتمع
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!