بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع المركزي المصري سعر الفائدةغدًا؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سعر الفائدة.. بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، في أول اجتماعات العام الجديد 2024، يبحث الكثير من المواطنين في معرفة هل سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه غدًا أم سيقوم بتثبيته؟
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الفائدة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء، في نهاية اجتماعهم الذي استمر يومين، تثبيت نطاق الفائدة عند 5.25% و5.50%، للاجتماع الرابع على التوالي، منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.
البنك المركزي المصريتوقعات سعر الفائدةويحدد البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للجنيه غدًا الخميس، وسط انقسام بين المصرفيين وبنوك الاستثمار، بإمكانية رفع الفائدة بما يتراوح بين 1 - 3%، فيما يتوقع أخرون الإبقاء على المعدلات عند المستويات 19.25% و20.25%
من جانبه، كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك توقعات بتثبيت سعر الفائدة، غدًا الخميس، بسبب تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة أمر قد يكون واقعيًا بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الخبير المصرفي أنه من السيناريوهات الواردة أيضا رفع سعر الفائدة للإقراض والإيداع من قبل البنك المركزي غدا الخميس في أول اجتماع خلال 2024.
وأضاف الدكتور هاني أبو الفتوح أن هناك تغيرات محتملة الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يتم تثبيت سعر الفائدة غدًا من قبل البنك المركزي، ومن ثم قد نشهد استثمارات جديدة من الخارج مستقبلا.
وتتوقع إدارة البحوث لدي «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، مع عدم استبعاد الزيادة.
وبنت إدارة بحوث HC توقعها بالتثبيت إلى عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي، فيما تري أن الرفع سيكون متزامن مع انتهاء صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المؤجلة، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة التسهيل، والبالغ قيمته حالياً 3 مليارات دولار.
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في حضر مصر خلال شهر يناير 2024 بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل».
البنك المركزي المصريبنوك ترفع الفائدة قبل الاجتماع
فيما اتجه عدد من بنوك السوق المصرفية المصرية نحو طرح وزيادة الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديها، قبيل اجتماع البنك المركزي المصري.
ورفع بنك القاهرة الفائدة على جميع شرائح حساب ميجا توفير، ليصل على الشريحة الأعلى لـ23% من 15% سابقًا، بالتزامن مع بدء صرف مستحقات شهادات الـ25% لديه، والتي يقترب إجمالي رصيدها الاستحقاقي من 21 مليار جنيه.
كما رفع البنك التجاري الدولي الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بما يتراوح بين 3 - 4%، ليصل على أعلى شهادة إلى 22% سنويا، فيما رفع بنك أبوظبي التجاري الفائدة على جميع شرائح حسابات التوفير الشهري لعملاء إكسيلنسي، حتى 18% سنويا.
قرار البنك المركزي في اجتماعه السابق
الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 19.25% و20.25%، على التوالي بعد أن رفعتها 300 نقطة أساس خلال العام 2023 و800 نقطة أساس خلال العام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة
هل يثبت البنك المركزي سعر الفائدة غدا؟ (فيديو)
هل يرفعها مجددًا؟.. الفيدرالي الأمريكي يعلن أسعار الفائدة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي اجتماع البنك الفيدرالي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي توقعات اسعار الفائدة توقعات الفائدة اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة قرار اجتماع البنك المركزي اليوم البنک المرکزی المصری الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة الفائدة على على أساس
إقرأ أيضاً:
تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.
ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.
وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».
من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد