إحالة 7 عاملين في مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي بنها وطوخ.
وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية،أنه تمت متابعة مراكز شباب الأشراف بدجوى وطنط الجزيرة وبرشوم الكبرى والسيفا وطحلة وكفر طحلة والفخورة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها أمام الأعضاء والزوار.
أما مركز شباب دجوى والعمار الكبرى يمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم، كما شملت المتابعة مركز شباب أكياد دجوى وجزيرة الأحرار وكفر الرجالات وبرشوم الصغرى وكفر الفقهاء مغلقين في أوقات العمل الرسمية.
كما تم تبين استخراج إيصالات رسمية نظير تأجير الملاعب، وتم التنبيه بفتح المراكز في أوقات العمل الرسمية لاستقبال الأعضاء والرواد خلال إجازة نصف العام تمهيدا لممارسة أنشطتهم المختلفة، كما أمر الصبروط باحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)