بايدن سيستقبل جثامين الجنود ضحايا هجوم الأردن
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، سيستقبل جثامين الجنود الذين قتلوا في الأردن.
وتحدث بايدن، الثلاثاء، مع عائلات الجنود الثلاثة الذين قُتلوا، وبالاتفاق معهم، سيتوجّه إلى قاعدة دوفر (شمال شرق)، الجمعة، لحضور مراسم إعادة الجثامين.
والأحد الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" المؤلفة من فصائل مدعومة من إيران أنها نفّذت هجمات "بطائرات مسيرة"، استهدفت 3 قواعد في الأراضي السورية، بينها قاعدتا التنف والركبان القريبتان من الحدود مع الأردن.
وقالت واشنطن إن الهجوم تسبّب بمقتل ثلاثة جنود وجرح أكثر من أربعين آخرين.
وقد طال الهجوم "برج 22" في شمال شرق الأردن، وهو قاعدة لوجستية تقع قبالة منطقة الركبان السورية.
واستُهدفت القوات الأميركيّة بأكثر من 150 هجوما منذ منتصف أكتوبر في سوريا والعراق، وفق وزارة الدفاع الأميركيّة.
من جانبه، قال كيربي، الأربعاء، إن "دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى (فرضية) أن مجموعة" المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم عددا من الفصائل الموالية لإيران هي من"نفّذ" الهجوم.
وأضاف كيربي لصحفيين في الطائرة الرئاسية الأميركية أن الرئيس، يدرس اتّخاذ إجراءات "عدة" تتخطى الرد بضربة واحدة، على الهجوم، مضيفا "من الممكن جدا أن تشهدوا مقاربة متدرجة في هذه الحال، ليس مجرّد إجراء واحد بل احتمال اتّخاذ إجراءات عدة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة