الأمم المتحدة: اقتصاد غزة قد يحتاج عشرات السنين ليتعافى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، الأربعاء، إن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وأدى التصعيد في غزة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقا للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر دخل سكان القطاع البالغ عددهم 2.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الصراع أدى إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.
وقال أونكتاد إنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4 بالمئة، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.
وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنويا، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا دائما بحجة مخاوف أمنية.
وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد "سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيدا على الإطلاق لسكان غزة".
وأضاف: "أعتقد أن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير هو أن مستوى الدمار الذي نشهده في غزة لا مثيل له. وسيتطلب الأمر جهودا كثيرة من المجتمع الدولي لإعادة البناء والتعافي في غزة".
وقال أونكتاد إن تعافي القطاع بعد التدخل العسكري الإسرائيلي السابق في غزة عام 2014، كان بحاجة لنحو 3.9 مليار دولار. وأضاف أن هذه الاحتياجات ستكون أعلى بكثير في أعقاب الصراع الحالي.
وقال العزة: "بالنظر إلى مستوى الدمار وكثافة الأضرار التي نشهدها حاليا في غزة، وأن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، سيكون المبلغ المطلوب للتعافي في غزة بضعة أمثال المبلغ الذي كان مطلوبا بعد حرب عام 2014 وهو 3.9 مليار دولار".
وجاء في تقديرات أونكتاد أن اقتصاد غزة كان في حالة من الفوضى حتى قبل النزاع بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي مع تقلص اقتصاد القطاع 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وكان ثلثا السكان يعيشون في فقر، وكان 45 بالمئة من القوى العاملة عاطلين عن العمل قبل نشوب الحرب. وقال أونكتاد إنه اعتبارا من ديسمبر، قفزت البطالة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.3 بالمئة.
وقال العزة "لا أعتقد أن المجتمع الدولي أو الشعب في غزة بمقدورهم تحمل عقود من الكارثة الإنسانية... يتعين أن تكون غزة جزءا من قائمة أولويات تنمية بدلا من التعامل معها كحالة إنسانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التصعيد في غزة إسرائيل غزة أونكتاد غزة الأمم المتحدة إسرائيل التصعيد في غزة إسرائيل غزة أونكتاد أخبار فلسطين الناتج المحلی الإجمالی فی غزة
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد