الأمم المتحدة: اقتصاد غزة قد يحتاج عشرات السنين ليتعافى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، الأربعاء، إن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وأدى التصعيد في غزة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقا للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر دخل سكان القطاع البالغ عددهم 2.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الصراع أدى إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.
وقال أونكتاد إنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4 بالمئة، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.
وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنويا، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا دائما بحجة مخاوف أمنية.
وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد "سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيدا على الإطلاق لسكان غزة".
وأضاف: "أعتقد أن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير هو أن مستوى الدمار الذي نشهده في غزة لا مثيل له. وسيتطلب الأمر جهودا كثيرة من المجتمع الدولي لإعادة البناء والتعافي في غزة".
وقال أونكتاد إن تعافي القطاع بعد التدخل العسكري الإسرائيلي السابق في غزة عام 2014، كان بحاجة لنحو 3.9 مليار دولار. وأضاف أن هذه الاحتياجات ستكون أعلى بكثير في أعقاب الصراع الحالي.
وقال العزة: "بالنظر إلى مستوى الدمار وكثافة الأضرار التي نشهدها حاليا في غزة، وأن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، سيكون المبلغ المطلوب للتعافي في غزة بضعة أمثال المبلغ الذي كان مطلوبا بعد حرب عام 2014 وهو 3.9 مليار دولار".
وجاء في تقديرات أونكتاد أن اقتصاد غزة كان في حالة من الفوضى حتى قبل النزاع بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي مع تقلص اقتصاد القطاع 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وكان ثلثا السكان يعيشون في فقر، وكان 45 بالمئة من القوى العاملة عاطلين عن العمل قبل نشوب الحرب. وقال أونكتاد إنه اعتبارا من ديسمبر، قفزت البطالة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.3 بالمئة.
وقال العزة "لا أعتقد أن المجتمع الدولي أو الشعب في غزة بمقدورهم تحمل عقود من الكارثة الإنسانية... يتعين أن تكون غزة جزءا من قائمة أولويات تنمية بدلا من التعامل معها كحالة إنسانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التصعيد في غزة إسرائيل غزة أونكتاد غزة الأمم المتحدة إسرائيل التصعيد في غزة إسرائيل غزة أونكتاد أخبار فلسطين الناتج المحلی الإجمالی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحسين العلاقات الصينية الأمريكية يحتاج إلى الجهود المشتركة
تشو شيوان **
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الاجتماع الـ31 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ الأمر الذي يجذب أنظار وسائل الإعلام العالمية مرة أخرى، خصوصًا وأن هناك تكهنات كثيرة حول مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية بعد أن يتسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير المقبل.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس شي أن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة قد شهدت تقلبات وتوترات خلال السنوات الماضية، ولكن بفضل القيادة المشتركة والجهود المشتركة، تم تحقيق التعاون والتواصل والتبادل بين البلدين في المجالات الكثيرة مع استعادة وإنشاء أكثر من 20 آلية اتصال، فقد حققت العلاقات الصينية الأمريكية تطورًا مستقرًا بشكل عام خلال السنوات الماضية ما أجده إيجابيًا على كافة الأصعدة ولكلا الجانبين، خصوصًا ونحن نتحدث عن أكبر اقتصاديين بالعالم، فما يحدث في شكل العلاقات الصينية الأمريكية له تبعات اقتصادية وسياسية على كافة دول العالم، وهذا الكلام يجب أن نتذكره ونفهمه جيدًا.
لقد طرحت الصين الخطوط الحمراء الأربعة لضمان العلاقات الثنائية بشكل واضح، وأجدُ أن هذه الخطوط هي: حق للصين لضمان سلامة أراضيها ومصالحها في جميع الأوقات وتحت أي ظرف، والخطوط الحمراء هي: مسألة تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي، والحق في التنمية. وأعتقدُ أن التواصل الصريح بين الجانبين له أهمية بالغة؛ إذ إن العلاقات الصينية الأمريكية من أهم العلاقات الثنائية في العالم الراهن. وقد سبق وأن قلت إن تأثير هذه العلاقة عالمي وليس مرتبط بدولتين فقط، ولهذا من الأفضل أن تلتزم الولايات المتحدة بالمبادئ والخطوط العريضة التي وضعتها الصين لمستقبل هذه العلاقة وما الذي يهددها.
وبالنسبة إلى مسألة تايوان، فإنها من الشؤون الداخلية الصينية بشكل كامل، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تتدخل فيها أبدًا، وفي الحقيقة الصين هي الدولة الوحيدة ضمن الأعضاء الدائمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي لم تحقق التوحيد الوطني، ولهذا من حق الصين أن تسعى إلى التوحيد بشكل كامل، وتعمل الصين دائمًا على الحل السلمي لمسألة تايوان على أساس مبدأ "صين واحدة ونظامان"، ولكن إذا سعت القوى الانفصالية والخارجية إلى الانفصال؛ فالصين ستحافظ على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي بكل تأكيد، ولديها قوة وثقة تامة لذلك، وجيش التحرير الشعبي الصيني دائمًا جاهز وبالأخص لهذه المسألة. ونحن نتحدث عن مسالة تايوان في هذا الطرح لأنها جزء مهم تحاول الإدارة الأمريكية استغلاله لتحقيق مصالحها، والصين تعي ذلك جيدًا ومُستعدة لجميع السيناريوهات.
وفي عصر يشهد جولة جديدة من ثورة علمية وتكنولوجية مزدهرة وتحولًا صناعيًا، فإن الحل المفضل ليس فك الارتباط أو تعطيل سلاسل الإمداد؛ بل إن التعاون متبادل المنفعة هو وحده القادر على أن يقود إلى تحقيق التنمية المشتركة، وألفتُ هنا إلى أن نهج "فناء صغير بأسوار عالية" ليس ما ينبغي أن تسعى إليه دولة كبرى، وأن الانفتاح والمشاركة هما السبيل الوحيد لدفع رفاه البشرية.
ويتعين على الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين كبيرتين، وضع مصالح العالم أجمع في اعتبارهما وضخ المزيد من الإيجابية في هذا العالم المضطرب، وينبغي أن يضع الجميع في اعتباره حياة الشعوب والمصالح المشتركة للعالم، ومن الواجب دائما التفكير في الخيار الحكيم، واستكشاف الطريق الصحيح للتعايش السلمي طويل الأمد فنحن جميعًا نعيش في كوكب واحد يتسع للجميع.
الصين دائمًا تعتبِر الولايات المتحدة شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا، وتسعى إلى إقامة علاقات صينية أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة. وترغب الصين في تطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وهي مبادئ في التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية، وذلك انطلاقًا من البيانات الثلاثة المشتركة الصينية الأمريكية.
ويمكننا القول إن موقف الصين إزاء حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية بحزم لم يتغير، وأن رغبتها في المضي قدمًا في الصداقة التقليدية بين الشعبين الصيني والأمريكي لم تتغير. والصين مُستعدة للعمل مع الحكومة الأمريكية للحفاظ على الحوار وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات، من أجل السعي لتحقيق انتقال مطرد للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة لما فيه صالح الشعبين.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
الأوراق اللازمة للاشتراك في مشروع علاج نقابة المهندسين 2025 لأول مرة