محللون: استهداف الأونروا جزء من عملية التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يرى محللون وخبراء أن تعليق تمويل بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يهدف لإنهاء فكرة حق العودة ومواصلة خطة التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة ، وتحويل أنظار العالم عن قرار محكمة العدل الدولية التي رجحت ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأعلنت 16 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة تعليق دعمها للوكالة، رغم التحذيرات المتصاعدة من تداعيات كارثية لانهيار عمل الوكالة.
في المقابل، أكدت الوكالة أن قرارات تعليق التمويل صدر، رغم أنها لم تتلق كتابا رسميا من إسرائيل بشأن مزاعم تورط بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
خيانة من المانحينوتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث السابق باسم الأونروا كريس غانس إن ما يجري هو "خيانة من المانحين للوكالة التي تشغل 13 ألفا من أكفأ الكوادر الموجودة في غزة".
وخلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، قال غانس إن الدول التي علقت تمويل الوكالة "خضعت للأجندة الإسرائيلية الأميركية، لأنه لم ينتظروا نتائج التحقيقات في مزاعم إسرائيل".
وبناء على ذلك، يعتقد غانس أن ما يجري بحق الأونروا يتماشى تماما مع دعوة اليمين الإسرائيلي الفاشي الذي يطالب بتدمير غزة تماما، مضيفا أن "إسرائيل ترى أن تدمير الأونروا يعني القضاء على فكرة وجود لاجئين، وما تريده أميركا وإسرائيل "أمر جنوني".
مجاراة لسياسة التطهير العرقي
الرأي نفسه -تقريبا- ذهب إليه أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن بنجامين فريدمان بقوله إن ما يحدث مع الأونروا "يتفق مع سياسة التطهير التي تمارسها إسرائيل في غزة"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لديهم "علاقة سيئة مع الأونروا، ويريدون التخلص منها".
وقال فريدمان إن الموقف الأميركي ليس مفاجئا "لأن إدارة جو بايدن لا تريد معاداة إسرائيل أو معارضتها حتى في هذا الشأن".
على العكس من ذلك، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن ما يجري "هو جزء من مؤامرة كبرى أميركية إسرائيلية واضحة بدأت بمجرد صدور قرار محكمة العدل الدولية لسحب اهتمام العالم عن الجريمة التي ترتكبها إسرائيل".
وقال البرغوثي إن تدمير الأونروا "ليس جديدا"، مشيرا إلى أن واشنطن حاولت تصفية هذه الوكالة بكل الطرق سنة 1994 بحجة أنه لم تعد مهمة بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ووفقا للبرغوثي، فإن واشنطن وتل أبيب لا تريدان فقط تصفية الأونروا، "وإنما تصفية قضية اللاجئين برمتها وإلغاء حق عودة 7 ملايين لاجئ فلسطيني وتدمير مقومات أي مؤسسة دولية تخدم الفلسطينيين".
وبناء على ذلك، يرى البرغوثي أن ضرب الوكالة "هو جزء من مؤامرة تهدف بالأساس لضرب القضية الفلسطينية وتمكين التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".
في المقابل، يعتقد فريدمان أن إدارة بايدن والديمقراطيين لا يريدون وقف تمويل الوكالة، بينما بعض أعضاء الكونغرس يحاولون استغلال هذه الاتهامات لوقف تمويلها، وهو ما سيتضح في الميزانية المقبلة، مضيفا "لا أعتقد أن إدارة بايدن تدعم فكرة استبدال الوكالة، والخوف أن تقوم بذلك إدارة جمهورية".
بايدن لا يختلف عن ترامب
لكن البرغوثي يرى أن "إدارة بايدن لا تختلف مع إدارة دونالد ترامب فيما يتعلق بفلسطين، لأنها سخرت سنوات حكمها في محاولة توسيع اتفاقات التطبيع على حساب الفلسطينيين".
وأكد البرغوثي أن المنطقة كلها تواجه خطر الانفجار "وهذا ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يتخل عن فكرة التطهير"، قائلا إن الولايات المتحدة "لو لم تكن متآمرة مع إسرائيل لأمرتها بوقف الحرب فورا، لكنها لا تفعل".
من جهته، أعرب فريدمان عن اعتقاده أن الحل الوحيد لنزع فتيل الخطر بالمنطقة هو أن توقف الولايات المتحدة الحرب الدائرة في غزة من جهة، وأن تسحب قواتها من سوريا والعراق، وكل المناطق التي تكون فيها هدفا سهلا للمليشيات المدعومة من طهران، حتى لا يصل الأمر إلى نشوب حرب أميركية إيرانية مباشرة، حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التطهیر العرقی
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».