قرارات جديدة من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قررت نيابة الأموال العامة ، بحبس رئيس قسم حسابات ومدير مبيعات بشركة وتاجر4 أيام على ذمة التحقيقات، عثر بحوزتهم على مليون و88 ألف دولار وكميات من العملات الأجنبية وقرابة 8 ملايين جنيه مصرى فى مدينة نصر أثناء إتمام صفة تبادل عمله .
قرارات جديدة من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصرفيما أمرت النيابة باستعجال التحريات اللازمة ومصادرة المبالغ المضبوطة وضمها للإحراز الأخرى من 6 هواتف ومحادثات هاتفية وأخرى عبر تطبيق الواتساب وأمرت النيابة بتفريغها لضمها للتحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وبحوزتهما (1,088,142 دولار أمريكى – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترلينى - 7.751.000 جنيه مصرى) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع فى السوق السوداء، خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة، والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي نيابة الأموال العامة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر أول
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
أصدر السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.
ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.
وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.
وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو