قرارات جديدة من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قررت نيابة الأموال العامة ، بحبس رئيس قسم حسابات ومدير مبيعات بشركة وتاجر4 أيام على ذمة التحقيقات، عثر بحوزتهم على مليون و88 ألف دولار وكميات من العملات الأجنبية وقرابة 8 ملايين جنيه مصرى فى مدينة نصر أثناء إتمام صفة تبادل عمله .
قرارات جديدة من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصرفيما أمرت النيابة باستعجال التحريات اللازمة ومصادرة المبالغ المضبوطة وضمها للإحراز الأخرى من 6 هواتف ومحادثات هاتفية وأخرى عبر تطبيق الواتساب وأمرت النيابة بتفريغها لضمها للتحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وبحوزتهما (1,088,142 دولار أمريكى – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترلينى - 7.751.000 جنيه مصرى) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع فى السوق السوداء، خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة، والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي نيابة الأموال العامة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر أول
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء