وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
أحمد محمد أحمد عبدالمولى، نائب لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.
محمد محمود على محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة أسوان.
محمد أحمد أحمد الحويطى، عميدًا لمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات.
و أطلق د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج Bio-iChallenge؛ وذلك لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية.
وأشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.
وأكد د.ضياء خليل أن هذا البرنامج يوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للطلاب المشاركين، منها تقديم دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلاً عن الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.
ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن من بين المزايا التي يوفرها البرنامج، توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة، واستخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات ومراكز البحوث المشاركة، وتوفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي.
ومن جانبها، أشارت د.نيرمين صلاح مدير البرنامج بالصندوق إلى أهمية البرنامج في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مؤكدةً أنه سيقام نهاية البرنامج تكريم للفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، والشركاء الصناعيين، داعيةً جميع الطلاب إلى المشاركة في البرنامج، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة به، من خلال الدخول على الرابط التالي
http://tinyurl.com/BioiChallenge24
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي البحوث البيئية التعليم العالي والبحث العلمي رعایة المبتکرین والنوابغ
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة