زاخاروفا: السياسة الأوروبية وصلت إلى الحضيض
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن بروكسل وصلت إلى الحضيض في سياستها المناهضة لروسيا بإدراج رابطة الإنترنت الآمن في قائمة العقوبات بتهمة “انتهاك حقوق الإنسان”.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا تعليقها الذي نشر على موقع الوزارة بالقول: إنه “لا يمكن أن يكون هناك سوى استنتاج واحد من قرار الاتحاد الأوروبي، فمن خلال إدراج منظمة تحمي حقوق أطفالنا، في قائمة العقوبات بتهمة (انتهاك حقوق الإنسان)، تكون بروكسل قد وصلت إلى الحضيض في سياستها المناهضة لروسيا”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين الماضي توسيع قائمة العقوبات الشخصية ضمن النظام العالمي لانتهاكات حقوق الإنسان وفرض قيوداً بشكل خاص على “رابطة الإنترنت الآمن” ورئيستها يكاترينا ميزولينا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
غدا.. إطلاق وثيقة القاهرة لرفض التهجير للتأكيد على الشرعية الدولية
يعقد مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرا غدا /السبت/ لإطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"؛ في أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
تشارك في المؤتمر منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسئولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"؛ رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
ولفت إلى أن هذا الحدث؛ يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات