الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 إلى 5.5% تماشياً مع التوقعات خلال اجتماعه الأربعاء أولى اجتماعته لعام 2024، للمرة الرابعة على التوالي.
كما أسقط الفيدرالي إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
وتمت الموافقة بالإجماع على البيان الأخير، الذي ترك سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.
وخلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خفض المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم الأساسي في العام 2024 إلى 2.4 بالمئة، مقابل 2.5 بالمئة في توقعاته السابقة خلال أيلول/سبتمبر.
كما أنه خفض توقعاته للتضخم في العام 2023 إلى 2.8 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة في التوقعات السابقة.
وتشير توقعات المركزي الأمريكي آنذاك لمؤشر التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة، استمرار التراجع خلال عامي 2025 و2026 وذلك إلى 2.1 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.
وخفض المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي قليلا خلال العام 2024 إلى 1.4 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة في التوقعات السابقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الفائدة الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، في مقر بنك جي بي مورغان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، “كلاً من دانيال زيليكو نائب رئيس البنك، وجورجس الأشقر المدير التنفيذي ورئيس القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب راهول شاه المدير العام لحلول التمويل العالمية”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية، وأفاق الاسواق العالمية، وسياسة مصرف ليبيا المركزي في تنويع ادوات الاستثمار للمحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتنميتها. بالإضافة إلى، جهود المصرف المركزي في تعزيز العلاقات الثنائية مع المراسلين بالخارج”.
وأمس، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى والوفد المرافق له، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، بحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات”.
كما تمت “مناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع”.