المشرعون الروس يوافقون على قانون لمصادرة أصول الأشخاص الذين يشوهون سمعة الجيش
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يناير 31, 2024آخر تحديث: يناير 31, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للسلطات بمصادرة الأموال و الأشياء الثمينة و الأصول الأخرى من الأشخاص المدانين بنشر “معلومات كاذبة عمدا” عن جيش البلاد.
و بعد إقراره السريع في مجلس الدوما، من المتوقع الآن أن يمر مشروع القانون بسرعة عبر مجلس الشيوخ في البرلمان و أن يحصل على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
و قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن هذا الإجراء سيشدد العقوبة على “الخونة الذين يقذفون الطين على بلادنا و قواتنا” و “تجريد هؤلاء الأوغاد من الألقاب الفخرية، و مصادرة أصولهم و أموالهم وا لأشياء الثمينة الأخرى”.
و ينطبق القانون الجديد على الأشخاص المدانين بالتحريض العلني على “الأنشطة المتطرفة”، و الدعوة إلى أعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو “تشويه سمعة” القوات المسلحة. و أصبح تشويه سمعة الجيش الروسي جريمة جنائية بموجب قانون تم اعتماده كجزء من حملة حكومية واسعة النطاق على المعارضة بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
و قال فولودين قبل تصويت الأربعاء: “كل من يحاول تدمير روسيا، و من يخونها، يجب أن ينال العقوبة المستحقة و يدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد، على حساب ممتلكاتهم”.
و لا يبدو أن القانون المقترح يشمل العقارات ضمن الأصول الخاضعة للمصادرة، على عكس التشريعات الصارمة التي تعود إلى الحقبة السوفييتية والتي سمحت بمصادرة المساكن.
و قال بافيل كراشينينيكوف، رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدوما، للصحفيين: “لا نريد إحياء المصادرة على النمط السوفييتي. نحن لسنا بحاجة إلى ذلك”.\
و قد استخدم المسؤولون الروس القانون الحالي ضد “تشويه سمعة” المؤسسة العسكرية، و الذي يغطي جرائم مثل “تبرير الإرهاب” و نشر “أخبار كاذبة” عن القوات المسلحة، لإسكات منتقدي بوتين. و قد تلقى العديد من الناشطين و المدونين و الروس العاديين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
وافق مجلس النواب على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
تعزيز النقاشات القانونيةأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بيان، أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فعالية العمل التشريعيوقال «جبالي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي، وسيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون.
وتابع: كما أن الحضور سيثري النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا