المشرعون الروس يوافقون على قانون لمصادرة أصول الأشخاص الذين يشوهون سمعة الجيش
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يناير 31, 2024آخر تحديث: يناير 31, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للسلطات بمصادرة الأموال و الأشياء الثمينة و الأصول الأخرى من الأشخاص المدانين بنشر “معلومات كاذبة عمدا” عن جيش البلاد.
و بعد إقراره السريع في مجلس الدوما، من المتوقع الآن أن يمر مشروع القانون بسرعة عبر مجلس الشيوخ في البرلمان و أن يحصل على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
و قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن هذا الإجراء سيشدد العقوبة على “الخونة الذين يقذفون الطين على بلادنا و قواتنا” و “تجريد هؤلاء الأوغاد من الألقاب الفخرية، و مصادرة أصولهم و أموالهم وا لأشياء الثمينة الأخرى”.
و ينطبق القانون الجديد على الأشخاص المدانين بالتحريض العلني على “الأنشطة المتطرفة”، و الدعوة إلى أعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو “تشويه سمعة” القوات المسلحة. و أصبح تشويه سمعة الجيش الروسي جريمة جنائية بموجب قانون تم اعتماده كجزء من حملة حكومية واسعة النطاق على المعارضة بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
و قال فولودين قبل تصويت الأربعاء: “كل من يحاول تدمير روسيا، و من يخونها، يجب أن ينال العقوبة المستحقة و يدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد، على حساب ممتلكاتهم”.
و لا يبدو أن القانون المقترح يشمل العقارات ضمن الأصول الخاضعة للمصادرة، على عكس التشريعات الصارمة التي تعود إلى الحقبة السوفييتية والتي سمحت بمصادرة المساكن.
و قال بافيل كراشينينيكوف، رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدوما، للصحفيين: “لا نريد إحياء المصادرة على النمط السوفييتي. نحن لسنا بحاجة إلى ذلك”.\
و قد استخدم المسؤولون الروس القانون الحالي ضد “تشويه سمعة” المؤسسة العسكرية، و الذي يغطي جرائم مثل “تبرير الإرهاب” و نشر “أخبار كاذبة” عن القوات المسلحة، لإسكات منتقدي بوتين. و قد تلقى العديد من الناشطين و المدونين و الروس العاديين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″