اعرف الفرق بين النيابة العامة والإدارية.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن الفرق بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية واختصاص كل منهما، وهل يشتركان معًا في تحقيق واحد أم لا؟ وهل يشتركان في التحقيق في قضية واحدة أم لا؟.
اقرأ ايضًا :
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن أن هناك خلط من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما تباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
اقرأ ايضًا :
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دور مهم في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم بتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد سمير النيابة الإدارية صدى البلد النيابة العامة الجهاز الإداری للدولة النیابة العامة دور النیابة نتحدث عن
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة