كشف رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي، الأربعاء، أن عشر شركات عاملة في المحافظة من أصل ألفي شركة، فيما أشار الى أن المبلغ المتعاقد به مع الشركة اللبنانية للإشراف على المشاريع "مبالغ به". وقال الهاشمي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "في البصرة هنالك أكثر من الفي شركة مقاولات مسجلة وعاملة ضمن القطاع الخاص، والشركات العاملة فعلا لا تتجاوز 10 شركات فقط في المحافظة".
وأضاف "يجب ان تكون جميع الشركات بمستوى بدون تفاوت"، معتبراً أن "هناك تحيزاً بشكل واضح وممكن نقول علاقات خاصة وهناك تعامل خاص مع هذه الشركات ونحن نسميها العشرة المبشرة بالجنة". ولفت الهاشمي الى أن "هناك شركات وصلت الى الإفلاس"، مضيفاً "طالبنا في مناسبات عديدة بمنافسة شريفة وآلية عمل كما كان سابقاً"، معرباً عن اعتقاده أن "لدى المحافظ صلاحيات رئيس الوزراء منذ فترة الكاظمي واستمرت". وبشأن عمل الشركة اللبنانية التي تعاقد معها محافظ البصرة للإشراف على مشاريع، قال الهاشمي "مبادرة جيدة لكننا لا نعتقد اخذت اسلوبها الصحيح او انجزت المقاولات وفق التعليمات والتوجيهات المقررة". واردف "هناك بعض الملابسات فيما يتعلق بالتصاميم وكلفة المقاولة وتنفيذ المشاريع"، معتبراً أن المبلغ المتعاقد معها وهو 46 مليار دينار "هو مبالغ به"، مضيفاً "لدينا مكاتب استشارية لماذا لا نفعلها وأغلب الشركات تأخرت بإنجاز العمل". وسبق أن شخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و"شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به. وتتعرض عشرات الشركات المحلية في البصرة بين حين وآخر الى ايقاف العمل او سحب المشاريع منها واحالته الى شركات مقربة من الحكومة المحلية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، بحسب اتحاد رجال الاعمال والمقاولين الذي طالب رئيس الوزراء بالتدخل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية:
فی البصرة
إقرأ أيضاً:
البصرة: لا يوجد أي سوري بالمحافظة خارج نطاق الرقابة الأمنية
البصرة: لا يوجد أي سوري
بالمحافظة خارج نطاق الرقابة الأمنية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي