عمال مصر يُناقش مناقشة عدد من المقترحات لمساندة ودعم المرأة المصرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقدت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاجتماع الأول التنظيمي لاتحاد عمال القليوبية، تحت رعاية محمد جبران، رئيس الاتحاد.
وشهد الاجتماع، وفق بيان الأربعاء، استعراض خطة سكرتارية المرأة والطفل خلال الفترة القادمة، ومناقشة عدد من المقترحات لمساندة ودعم المرأة المصرية في جميع محافظات مصر من خلال أمانات المرأة المختلفة في جميع النقابات العمالية والاتحادات المحلية بالمحافظات.
وأكدت عايدة محي الدين، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل أدوار هامة ومتعددة في نشر الوعي، ودعم المرأة المصرية العاملة من خلال مبادرات سيتم الإعلان عنها والعمل بها.
ووجهت محي الدين، الشكر للمرأة عن دورها الفعال في الاستحقاق الدستوري ودعمها للقيادة السياسية ومساندة جميع مؤسسات الدولة.
وأشاد عبد الرحمن عبد الغنى، رئيس اتحاد عمال القليوبية، بدور سكرتارية المرأة والطفل خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والأداء المشرف لدور المرأة العاملة بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد عباس صابر، الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال القليوبية، علي وضع خطة عمل لسكرتارية المرأة داخل اتحاد عمال القليوبية، وسيتم العمل بها وتفعيل دورها المجتمعي داخل المحافظة.
وقدمت عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المرأة والطفل، في ختام اللقاء، الشكر لقيادات عمال القليوبية؛ لتعاونهم المثمر والفعال لسكرتارية المرأة والطفل، وقامت بتسليمهم دروع تذكارية تقديرًا لجهودهم فى دعم ومواجهة المشاكل التى تخص العمل والعمال .
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سكرتارية المرأة والطفل المرأة المصرية طوفان الأقصى المزيد سکرتاریة المرأة والطفل عمال القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء