غرق طفل داخل حمام سباحة بكمبوند شهير بأكتوبر.. والنيابة تباشر التحقيق
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة تعرض طفل للغرق داخل حمام سباحة بكمبوند شهير بأكتوبر.
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوصول طفل في حالة خطيرة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة لأحد المستشفيات.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للتأكد من صحته وتبين بالقحص والمعاينة تعرض طفل للغرق داخل حمام سباحة في كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر، وتم تحرير المحضر الازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
انقاذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب بـ مستشفى قليوب التخصصي
المؤبد لعاطل بتهمة بالاتجار في المخدرات بالمرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الاسبوع حوادث غرق طفل داخل حمام سباحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية