انخفاض حركة الشحن والملاحة التجارية عبر البحر الأحمر بنسبة 30% بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.
وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن “الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 في المائة” مضيفا أن “تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024”.
وذكرت منصة “بورت ووتش” PortWatch التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومنذ اندلاع هجمات طوفان الأقصى التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية حماس، بات الحوثيون في اليمن الذين يمسكون بزمام السلطة هناك، يمنعون السفن المرتبطة بإسرائيل من الإبحار قبالة سواحل اليمن “تضامنا” مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض إلى اعتداءات متكررة من إسرائيل عقب السابع من أكتوبر.
وأرغمت هجماتهم العديد من أصحاب السفن على تجنب هذه المنطقة من خلال الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى آسيا وأوربا على حساب زيادة تكاليف النقل وأوقات تسليم أطول.
وقال أزعور “إن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية وتطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضا من حيث الاستدامة”.
وتساءل أمام الصحافيين، “هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر مؤقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟”.
وشكلت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، تحالفا للقيام بدوريات في البحر الأحمر و”حماية” حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين الذين وصفتهم بـ”الإرهابيين”، دون أن تتمكن حتى الآن من وقف هجماتهم.
وحول الآثار عموما للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية، أشار أزعور أيضا إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية المحتلة “هائل”.
في عام 2023، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بنحو 6%، وفقا للتوقعات المعدلة التي نشرها صندوق النقد الدولي الأربعاء.
وقال أزعور، “نتوقع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وإعادة الإعمار”.
كلمات دلالية اسرائيل اعتداء البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيين اليمن طوفان الأقصى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل اعتداء البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيين اليمن طوفان الأقصى النقد الدولی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السريلانكي الجديد وإجراءات التقشف التي فرضها الغرب
ترجمة: بدر بن خميس الظّفـري -
إن سريلانكا تمر بمرحلة تاريخية. ففي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم وبعد تخلفها عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة، شهدت البلاد مؤخرًا احتجاجات غير مسبوقة تطالب بالتغيير. طُرد الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا حرفيًا في عام 2022، حيث اقتحم المتظاهرون مقر إقامته وسبحوا في حمام سباحته. أما الأحزاب السياسية وفروعها التي حكمت البلاد منذ الاستقلال فهي تتفكك الآن. خذ أنورا كومارا ديساناياكي على سبيل المثال، فقد حصل على 3.8٪ فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2019، لكنه في هذا الأسبوع، أدى اليمين الدستورية كرئيس.
ينتمي الرئيس الجديد إلى حزب جاناتا فيموكثي بيرامونا، ويقود ائتلاف يسار الوسط الجديد (NPP). انخرط حزب جبهة الشعب الوطني في انتفاضتين كبيرتين في أوائل السبعينيات وأواخر الثمانينيات، مما أسفر عن خسارة عشرات الآلاف من الأرواح، ارتكبت جبهة الشعب الوطني والدولة أعمال عنف جماعية. لكن الحزب قطع شوطًا طويلاً من مزيج الماركسية اللينينية الثورية والقومية العرقية السنهالية، بعد أن انتقل إلى التيار الرئيسي الوسطي. أعاد الحزب تشكيل قاعدته في الضواحي والبلدات الصغيرة، من جذوره في جنوب البلاد الريفي، بل وحتى استقطب الطبقات المتوسطة، من خلال تناول قضية الفساد. كان فوزه في الانتخابات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، حيث انتظر بصبر حتى يتبدل المناخ السياسي.
ولكن انتصاره أتى في وقت غير مناسب، حيث تخضع الدولة المفلسة لتدابير تقشفية صارمة تتوافق مع شروط اتفاق مع صندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها والتي طالما روجت لخفض الرعاية الاجتماعية في البلدان النامية باسم السوق الحرة.
الحكومة السابقة لم تفكر حتى في التفاوض على الشروط مع صندوق النقد الدولي، وكانت على استعداد تام للخضوع أمام القوى العالمية، وأدارت الاقتصاد وفقاً للمعايير والتوصيات التي وضعتها المؤسسات الغربية. وقد أفادت هذه السياسات الاقتصادية النخبة المنتفعة في البلاد، في حين كان العبء الناجم عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وتسعير الطاقة في السوق، وخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النصف، سبباً في تفاقم الأزمة.
لقد أثرت أزمة الديون على العديد من الناس، وتضاعفت تكاليف المعيشة. كما كانت إعادة هيكلة الديون المحلية، التي دفع بها حاملو السندات الدوليون، التي تتألف من صناديق التحوط الضخمة وغيرها من الممولين، ضرورية أيضاً لتلبية تحليل استدامة الديون الذي وضعه صندوق النقد الدولي. وهذا يعني الآن أن صناديق التقاعد للعمال، مثل عمال الملابس وقاطفي الشاي، سوف تفقد نصف قيمتها على مدى السنوات الست عشرة المقبلة. وفي الوقت نفسه، أفلت المستثمرون الأثرياء في القطاع المالي من العقاب، ولم تتأثر استثماراتهم.
إن التحدي الرئيسي الذي يواجه ديساناياكي يتلخص في التوصل إلى اتفاق أفضل مع صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن تتجلى هذه التوترات في الأسابيع والأشهر المقبلة بين الرئيس الجديد الذي يسعى إلى التغيير الاجتماعي، وصندوق النقد الدولي القديم، الذي يظل ملتزماً بمصالح التمويل والأسواق العالمية.
وتتجه سريلانكا إلى إجراء انتخابات برلمانية في غضون سبعة أسابيع، ومن المؤكد أن قوة ديساناياكي في البرلمان، والإجماع الوطني الذي يمكنه الحصول عليه، سوف يحددان قوته التفاوضية مع صندوق النقد الدولي والمدى الذي يمكنه فيه إبقاء النخبة المتنفذة في البلاد تحت السيطرة.
إن أهداف صندوق النقد الدولي تشكل جوهر أي عملية إعادة تفاوض. ووفقاً لهذه الأهداف، يتعين على سريلانكا خفض دينها العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتعين عليها إنفاق 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في خدمة الدين الخارجي بمجرد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. وهذا يعادل 30% من إجمالي الإيرادات الحكومية لخدمة الدين، وهو سيناريو رائع بالنسبة لدائني سريلانكا، وخاصة حاملي السندات الدولية الذين تبلغ ديونهم 12.55 مليار دولار أميركي. ولكن في ظل تخفيف أعباء الديون قليلاً، فإن الواقع هو أن سريلانكا قد تنتهي إلى التخلف عن السداد مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط على ديساناياكي لمواصلة مساره مع صندوق النقد الدولي. فمن النخبة في العاصمة كولومبو إلى وسائل الإعلام الغربية، هناك الكثير من الحديث عن أن رجلا ذا خلفية ماركسيّة سابقا لا يستطيع العمل مع صندوق النقد الدولي وإدارة الاقتصاد. وهذه الانتقادات ليست مجرد ملاحظات عابرة، بل هي نوع من أنواع التشكيك الدولي في قدرته على القيادة. ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه في حين تبلغ قيمة ما يسمى "خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي" حوالي 60 مليون دولار شهريًا طوال مدة البرنامج، فإن أرباح سريلانكا من النقد الأجنبي (الصادرات وأرباح الخدمات وتحويلات العمال) كل شهر الآن حوالي 30 ضعف هذا المبلغ، أي 1800 مليون دولار. بعبارة أخرى، لن يلتزم الرئيس ببرنامج صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على الأموال، ولكن بسبب الضغوط السياسية الدولية والخوف من العزلة.
هناك دروس يمكن تعلمها من أماكن أخرى هنا لا سيما كينيا. انتُخب رئيسها ويليام روتو في عام 2022، بعد عام من اتفاق صندوق النقد الدولي، وفي النهاية بُسِطَ السجاد الأحمر له في واشنطن لالتزامه بالبرنامج النيوليبرالي. ومع ذلك، في غضون عامين، دُمّرت البلاد بسبب الاحتجاجات الضخمة ضد التقشف والقمع الحكومي. في سريلانكا، كما هو الحال في حوالي 70 دولة نامية حول العالم تعاني من ضائقة الديون، تثار نفس الأسئلة. هل يستمرون في رهن سياساتهم الوطنية لحاملي السندات وصندوق النقد الدولي، أم يبحثون عن سبل بديلة لتمويل التنمية ويتفاوضون على طريقهم للخروج من برامج صندوق النقد الدولي المنهكة؟
سيضطر ديساناياكي إلى السير على حبل مشدود. فبالنسبة لبلد وشعب يمران بأسوأ مرحلة من مراحل السلب والنهب منذ الاستقلال، فإن التضامن الدولي لابد وأن يعني توفير المساحة اللازمة لإعادة بناء البلاد. وإن فشل ديساناياكي في كسب تأييد عامة الناس، فإن القوى المعادية للأجانب وتلك التي تبثّ الفرقة بين أطياف الشعب والتي اجتاحت سريلانكا لعقود من الزمان، سوف تعود من جديد.
• أهلان كاديرجامار هو عالم اقتصاد سياسي ومحاضر أول في جامعة جافنا، سريلانكا.
** عن الجارديان البريطانية
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة