لجنة المالية النيابية: عقوبات الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية تهدد استقرار سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية بذريعة غسل الأموال، تقوض استقرار سعر صرف الدولار وتزيد من فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن "فرض العقوبات على المصارف العراقية يعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".
وأشارت اللجنة إلى أن "هذه الممارسات لها تداعيات وعواقب على قوت المواطنين".
ودعت اللجنة "الحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من هيمنة الدولار وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية".
كما اقترحت اللجنة "إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".