مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40% دون تغيير، وذلك عقب قرار مشابه من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد المركزي الإماراتي، أن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
وقرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي.
كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة، في حين يرتبط الدرهم الإماراتي بسعر صرف ثابت بالدولار الأمريكي، عند 3.67 درهم للدولار الواحد.
وكشف مصرف الإمارات المركزي في بيان سابق، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2023، على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بنحو 3.952 تريليون درهم في سبتمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نموًا بنسبة 1.4% مرتفعًا من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التسهيلات الائتمانية الإماراتي الفيدرالي الامريكي تریلیون درهم فی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات